تعسّف قرار الإرادة الشعبية يضر بالشعب والقضية والوطن

> كتب/ عبدالله ناجي بن شملان

>
في مسارات العمل الوطني التحرري الجنوبي، تجربة رائدة بكل سلبياتها وإيجابياتها، بحاجة إلى الدراسة والتقييم والاستفادة من العثرات والعراقيل التي أثرت سلبا على ديناميكية الحراك الثوري الجنوبي، وجعلته سنوات يدور حول ذاته فاقدا الكثير من الوقت والإمكانيات.

تلك العثرات هي نتيجة طبيعية لعدم قدرة العامل الذاتي المتمثل بالقيادة على تكوين نفسه تنظيميا ومواكبة العامل الموضوعي، الذي أصبح ولازال بحاجة ماسة لقيادة قادرة على إدارة الحركة الثورية والقدرة على إدارة تبايناتها وتشعباتها، واستيعاب برامجها وأهدافها ودمجها ومواءمتها في إطار عمل سياسي متكامل، ذات أهداف واضحة معبرا عنها بصوت الإرادة الشعبية الغالب الذي لا يغلب عليه.

عموما وكلنا يدرك أن حمل الشعارات الثورية التي تحمل هم الشعب والوطن كانت تؤكد أن القرار قرار الشعب، وأن أي أهداف لا تستند إلى مطالب الإرادة الشعبية هي أهداف منقوصة لقيادات ومكونات لم ترتق لمطالب الإرادة الشعبية.

التجارب الثورية الغنية من المفترض أن نكتب حولها وثيقة نقدية سياسية تقييمية لكل المكونات التي رافقت الفعل الثوري وكل شخوصها بكل ما تحويه من نفس ثوري وطني أو بما تحويه من نوازع ذاتية أو تمثيل لقوى معبرة عنها، تحاول توجيه الفعل الثوري نحو مصالحها ونوازعها وطموحاتها الذاتية، مخترقة الحركة الثورية بالشعارات الأعلى صوتا والأكثر وطنية، ولكنه حين تلوح بوادر أفق تحديد المسارات والأهداف الصحيحة باسم الشعب، تجد تلك المكونات أو الشخصيات تختزل الوطن والإرادة الشعبية بذاتها، وبالأدوار المرسومة لها أو بالمصالح التي يمكن أن تستأثر عليها مساومة لنضالها.

الشعب الذي جميعنا كنا نتكلم باسمه في كل مكوناتنا السياسية أو خطاباتنا الشخصية وأن أي قرار لا يستند إلى قرار الشعب - قرار الإرادة الشعبية - هو قرار ناقص، ولذلك كنا نردد «القرار قرارنا»، هنا يبرز السؤال العملي إلى تلك المكونات أو تلك الشخصيات: هل رفعت ذلك الشعار ليكون القرار قرار الشعب أم هي تلك الشخصيات أو المكونات التي كانت باسم هذا الشعب تفسد أي توافق سياسي للوصول إلى ممثل سياسي واحد للقضية الجنوبية؟!

عموما، جماهير الحركة الثورية الجنوبية واعية وصادقة مع ذاتها وتعرف الأشخاص أو المكونات التي كانت تلعب داخل الحركة الثورية، ولم تساعد على تكوين الحامل السياسي الواحد للقضية الجنوبية، وآخرها المؤتمر الجامع الذي كنا نعلق عليه آمال وحدة الأداة السياسية الجنوبية.

 وأمام دوامة الاستهتار بالإرادة الشعبية وجعلها كستار لتخريب وتدمير الفعل الثوري إن لم يتوافق مع النوازع الشخصية أو المعبر عنها للأفراد والمكونات أو المهووسين بإعادة الأمجاد أو صناعة الأمجاد على ظهر الحركة الثورية وتضحيات الجماهير.. أمام هذا الاستهتار بإرادة وتضحيات الشعب كان لقرار الإرادة الشعبيه في 4 مايو 2017 بتفويض المناضل عيدروس الزبيدي باختيار مجلس انتقالي جنوبي لتمثيل الإرادة الشعبية الدور الحاسم في إغلاق دوامة التمثيل الذي تتنازعه المكونات والشخصيات العتيدة أو الجديدة،

لم تتجرأ أي من تلك الشخصيات أو المكونات أن تعلن موقفا سلبيا حينها من قرار الإرادة الشعبية واختياراته الحرة بمحض إرادتها في تفويض عام لا تفويض سري، إلا أن البعض للأسف بدأت ترسم له الأدوار لضرب الإرادة الشعبية وتمثيلها السياسي وذلك واضح بدون قناع.

وفي اللحظة التي نناضل فيها جميعا للدفاع عن الاستحقاق الجنوبي والتي يفترض أن يقف من يؤيد المجلس الانتقالي أو لم يؤيده أن نقف موقفا واحدا أو موقفا منسقا للتعبير عن حق الإرادة الشعبية في الحرية والاستقلال، لا أن نتنازع قيادة التمثيل الذي صنعته الإرادة الشعبية بإرادتها، ويستصعب الوقوف أمامها إلا من لم يعترف بقرار الإرادة الشعبية ويحاول تمييع إرادتها ومطالبها خدمة لمصالح ذاتية أو معبرا عنها بالوكالة، وخصوصا ممن كانوا يرددون «القرار قرارنا»، أي قرار الإرادة الشعبية.. فهل تغير بنا الزمن أم نحن من يتغير وراء المصالح الذاتية لا مصالح الشعب؟!​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى