قالت المجموعة الجنوبية المستقلة إن ندوتها عن حقوق الإنسان في جنوب اليمن بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف الإثنين 17 سبتمبر 2018م، حققت نجاحا منقطع النظير.

وقُدمت في الندوة ثلاث أوراق عمل كانت الأولى عن تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان، والثانية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في جنوب اليمن، والثالثة عن مبررات حق تقرير المصير لشعب الجنوب.

الورقة الأولى كانت عن الاختلالات في تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان عن حقوق الإنسان في اليمن والتي قدمها الأستاذ زكي عثمان تضمنت عرضا تحليليا لتقرير مجموعة الخبراء بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والصادر في 28 أغسطس 2018.

واستعرض عثمان خلالها إيجابيات وثغرات التقرير، خصوصا ما يتعلق بعدم تغطية التقرير للانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحوثي- صالح خلال اعتدائها على محافظات عدن ولحج وأبين في عام 2015 برغم من التعاون الذي أبدته السلطات الحكومية في عدن من ضمان حرية الحركة وكذلك التعاون الذي أبدته منظمات المجتمع المدني في الجنوب من خلال تقارير الرصد التي قدمتها.

وتضمنت الورقة الثانية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها مليشيات الحوثي-صالح في جنوب اليمن خلال الحرب في 2015م والتي قدمها الأستاذ أنيس الشريك، حيث قدم الشريك تقريراً عن المجازر التي ارتكبت في عدن ومحافظات الجنوب الأخرى منها مجزرة دار سعد ومجزرة التواهي التي ارتكبتها مليشيات الحوثي-صالح وحالة التدمير والقتل للمدنيين والانتهاكات الفضيعة التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، وأكد الشريك على ضرورة تقديم مجرمي الحرب وقادة المليشيات إلى محكمة العدل الدولية، داعياً مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والأمم المتحدة إلى الضغط باتجاه تقديم الجناة إلى العدالة والحرص على أن لا يفلت المجرمون من العقاب.

وكانت الورقة الثالثة عن مبررات حق تقرير المصير والذي قدمها المستشار محمد الساحمي مستعرضاً مبررات حق تقرير المصير لشعب جنوب اليمن وتاريخ القضية الجنوبية منذُ إعلان الوحدة بين الجنوب والشمال في 1990م مروراً بحرب اجتياح الجنوب من قبل القوات الشمالية واحتلال مدينة عدن في 1994م واستمرار الرفض السلمي للشعب في جنوب اليمن لهذا الاحتلال بالطرق السلمية وانطلاق الحراك الجنوبي في عام 2007م وصولاً إلى الحرب الأخيرة التي حاولت مليشيات الحوثي وصالح اجتياح الجنوب مرةً أخرى في 2015م والذي قوبل بمقاومة قوية من الجنوبيين واستطاعوا تحرير أغلب محافظات الجنوب بدعم من التحالف العربي، كما أشار الساحمي إلى الحالة الإنسانية الصعبة وتردي الخدمات في المدن الجنوبية وفشل الحكومة الشرعية في إدارة وتوفير أبسط مقومات الحياة للمواطنين في الجنوب، داعياً كل المنظمات الدولية إلى دعم شعب جنوب اليمن بحق تقرير المصير.

كما شاركة المجموعة الجنوبية المستقلة بندوة حق تقرير المصير التي عقدت في مجلس حقوق الإنسان بنفس اليوم، حيث قدم الورقة الجنوبية الأستاذ نصر محمد العيسائي، وتضمنت الورقة استعراض لتاريخ القضية الوطنية الجنوبية مروراً بجميع مراحلها وما تعرض له شعب الجنوب من انتهاكات في الجانب الإنساني والحقوقي والسياسي وآخرها ما تمارسه الحكومة الشرعية من إهمال شبه متعمد في تردي الخدمات في المدن الجنوبية وفشل الحكومة الشرعية في إدارة وتوفير أبسط مقومات الحياة للمواطنين في الجنوب مما دفع الشعب الجنوبي للخروج بمظاهرات مليونية والدعوة إلى تشكيل كيان سياسي يمثلهم وهذا ما تم بتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي.

ألطريقة الأولى: إعلان فك الارتباط والاستقلال عن الجمهورية العربية اليمنية وإعلان دولة الجنوب ومن طرف واحد كنتيجة لنقض الطرف الشمالي اتفاقية الوحدة بين الجنوب والشمال وهذا ما فعلته الجهورية العربية السورية عندما فكت ارتباطها بجهورية مصر العربية بعد الوحدة التي وقعت بينهما وشكلا الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961)، و في يوم 28 سبتمبر 1961، أعلنت سوريا انتهاء الوحدة وأعلنت «الجمهورية العربية السورية».

الطريقة الثانية: حق تقرير المصير عبر استفتاء شعبي لكل مواطني جنوب اليمن بالبقاء بالدولة الاتحادية مع الشمال أو بفك الارتباط والذهاب إلى حل الدولتين وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة.

وأضاف العيسائي بالقول «وهنا نستطيع القول إن كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ومنها ميثاق الأمم المتحدة الذي وقعت عليه كل دول العالم ومنها الجمهورية العربية اليمنية الشمال وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الجنوب أن من حق شعب جنوب اليمن أن يقرر مصيره.