أجمع حقوقيون وأكاديميون وراصدون وناشطون على إخفاق المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان في اليمن، ولفتوا الى خطورة تسيس ملف حقوق الإنسان.     

                                                                                     

وقالوا «إن التعاطي مع قضايا الانتهاكات بانحياز سياسي وايدلوجية ودوافع منحازة لجهة سياسية معينة يعد جريمة أخرى ترتكب في حق المجتمع وحق الضحايا».

 وأشاروا إلى عواقب ذلك الجرم والفعل من خلال كونه يفسح المجال لاستمرار الانتهاكات، كما أنه يعفي المسؤولين من المساءلة والمحاسبة ويشق صف الحركة المعنية بمتابعة حقوق الانسان ويدفع الوضع إلى ما هو أسوأ.

وأعربوا عن خيبة أملهم من تقرير «حالة حقوق الإنسان في اليمن بما في ذلك الانتهاكات منذ سبتمبر 2014م» الموسوم بتقرير فريق الخبراء الدوليين، وانه اعتمد على قناعات مسبقة ودوافع أيديولوجية وسياسية ونفعية، كما ابتعد التقرير كامل البعد شكلاً ومضموناً عن المعايير الدولية.

وقالوا إن تعبيرنا عن خيبة املنا لكوننا على ارتباط وعلاقة وثيقة بما ورد في التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة سواء من كان منا يمارس النشاط الحقوقي او النشاط المدني وحتى كمواطنين.

جاء ذلك في الندوة النقاشية لتي نظمها مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب وبمشاركة منظمات حقوقية ومحامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان تحت عنوان «قضايا حقوق الإنسان بين الحيادية والتجيير السياسي والايديولوجي ” والتي أقيمت صباح أمس الأول في قاعة قصر العرب بمديرية المعلا بالعاصمة عدن.

وشهدت الندوة النقاشية حضور عدد من أسر الضحايا معبرين عن تحفظهم على التقرير الأول لكونه وبشكل جلي وواضح يعبر عن وجهة نظر أحد أطراف الصراع والحرب، خاصة وانه متصف بنزعة سياسية والذي أشار إلى ذلك تناول التقرير لكثير من القضايا والأحداث ذات صلة بالجنوب.

وقالوا برغم زيارة اللجنة التي اعدت التقرير لعدن ومكوثها في المدينة أيام بل شهور غير انها لم تتعامل بإنصاف وموضوعية لكل الجرائم والانتهاكات التي طالت أبناء الجنوب وسكان العاصمة عدن إزاء ما ارتكبتها المليشيات الحوثية أثناء غزوها للجنوب مطلع العام 2015م، وكذا الأعمال الإرهابية التي طالت عدن عقب الحرب وما خلفته تلك الأعمال الإرهابية من إزهاق لأرواح مئات الضحايا والذين غالبهم من المدنيين.

وفي الندوة التي ادارتها الناشطة مها عوض استمع المشاركون إلى ثلاث أوراق عمل، الأولى قدمها رئيس مركز عدن للدراسات والرصد والتدريب قاسم داود علي على تقرير فريق الخبراء الدوليين، فيما قدم الورقة الثانية الصحفي محمد العولقي والتي تناولت قراءة لتقرير منظمة حق، أما المحامية والناشطة الحقوقية أقدار باشجيرة فقد قدمت قراءة على تقرير اللجنة الوطنية.