> «الأيام» غرفة الأخبار
قال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر إن تمديد أجل التحقيق الدولي في أوضاع حقوق الإنسان في بلاده كشف عن «انقسام أممي».
ووافق المجلس الأممي لحقوق الإنسان أمس الأول على مد أجل التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن (دون إشارة إلى فترة المد)، رغم اعتراضات يمنية بجانب السعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفا عسكريا ضد جماعة «الحوثي» في اليمن منذ 2015.
واستغرب عسكر «تجاهل» الحرص والتعاون من جانب بلاده لـ «الوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة الشرعية».
وكان الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) إلى جانب اليمن، في بيان مشترك اعتبر المجلس الأممي لحقوق الإنسان «فشل» في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن.
ويقول مؤيدو القرار بمن فيهم كندا والاتحاد الأوروبي، إن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالتحقيق العام الماضي، لا يزال عليها إنجاز الكثير، فيما يقول المعترضون إن ذلك سيفاقم الأزمة ويزيد الاضطراب في المنطقة.
والعام الماضي، تشكلت مجموعة خبراء دوليين للتحقيق في الأوضاع باليمن لمدة عام قابلة للتمديد بحسب الإذن، بهدف «إجراء دراسة شاملة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع وذلك منذ سبتمبر 2014».
وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أن 8 ملايين يمني فقدوا سبل عيشهم بسبب الحرب المشتعلة في البلاد منذ نحو أربعة أعوام.
جاء ذلك في تغريدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نشرها عبر حساب مكتبه باليمن على «تويتر».
وأضاف البرنامج أنه «بهدف التخفيف من حدة الفقر، تم خلق 6 ملايين و100 ألف يوم عمل لقرابة 264 ألف عامل يمني ضمن جهود الاستجابة الطارئة للأزمة في البلاد بدعم من البنك الدولي».
ويعاني اليمن منذ نحو 4 سنوات، حربا بين القوات الحكومية مسنودة بتحالف عربي تقوده السعودية، وبين مسلحي جماعة «الحوثي» الذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.
