حضر إلى مقر صحيفة «الأيام» المواطن عبدالعزيز عبدالحافظ عبدالله حسين، يشكو من عدم تنفيذ أحكام صادرة لصالح أهله بشأن أرض تم الاستحواذ عليها في يافع بمديرية لبعوس، مطالبا في رسالة مناشدته العاجلة العقلاء والحكماء وشرفاء البلاد والجهات ذات الاختصاص بالتدخل لرفع الظلم عن أهله والنظر في قضيتهم لإنصافهم بعد مرور قرابة 28 عاما، دون تنفيذ الأحكام القضائية في قضيتهم، وكذا مطالبتهم في البراءة بإطلاق سراح من اعتقل من أهله وهم من أولاد عبدالله حسين كامل، إلا إنه بحسب إفادته ملوا من المتابعة دون حصولهم على حقهم وانصافهم بتطبيق الاحكام.

وقال: "نحن أولاد عبدالله حسين المدوري، لدينا قضية لها أكثر من 28 عاما، في يافع لبعوس بسوق 14 أكتوبر "الخط العام"، غرماؤنا أكثر من طرف صرفت لهم البلدية عام 1991م سندات 60 في 40 فوت سكن فقط في أملاكنا الشرعي، وسبق لنا أن تقدمنا بدعوى للمحكمة باعتراضنا على البلدية بقطعها سندات في أملاكنا الشرعية للغرماء.. فقضيتنا مرت بالمحاكم بدرجاتها الثلاث، منها: حكمت محكمة لبعوس بتثبيت سندات البلدية للغرماء الـ 60 في 40 فوت بدون مراعاة لملكيتنا والوثيقة الشرعية، واستأنفنا إلى محكمة استئناف لحج وألغت الحكم محكمة لبعوس لصالحنا بناءً على الوثيقة الشرعية التي بحوزتنا، وترافع الغرماء إلى المحكمة العليا التي بدورها حكمت بإعادة القضية من البداية بحجة عدم وجود توكيل من عبدالله حسين لولده عبدالحافظ عبدالله حسين الذي أقيمت باسمه الدعوى، وأثناء مسار محاكمتنا قام الاطراف بالبناء بقوة السلاح والمال وبتعاون من بعض رجال الأمن برغم من كثرة التواقيف وإزالة المباني من كل الجهات الرسمية والمحاكم، ولكن الأمن لم يقم بدوره، وكان متعاونا مع الغرماء في عملية البسط في أملاكنا ".

وأضاف: "شكلت لجنة للبت في القضية من قبل مأمور مديرية لبعوس برئاسة الشيخ عبدالرب النقيب، ضمت عضوية كل من الأمن السياسي والأمن العام والإسكان، وبعض من غرمائنا منهم الـ (البشع)، ومن جانبنا التزمنا نحن أولاد عبدالله حسين إلى مساعي اللجنة المشكلة، بينما بعض من غرمائنا ومنهم علي عبدالرحمن محمد العوجري لم يلتزم باللجنة برغم موافقته المبدئية، وبشهادة أعضاء اللجنة لم يجدوا منه غير المماطلة، ومع هذا ظلت اللجنة مستمرة في مهام عملها وحكمت لصالحنا بجزء من الأرض بيننا وبين الـ (البشع) بحكم صحة الوثيقة الشرعية التي بحوزتنا، وخرجت اللجنة بوثيقة فتوى شرعية حكمت بموجبها اللجنة لصالحنا ووقع عليها مشايخ ومسؤولو السلطة المحلية بالمديرية، إلا أن العوجري رفضها، وطلب بتعديلها، واستدعى أولاد عمه وحدثت اشتباكات فيما بيننا، وعلى ضوء ذلك تقدمنا بدعوى للمحكمة امتدادا للدعوة السابقة ضد سالم محمد عوض العوجري، ولا زالت منظورة في المحكمة إلى يومنا هذا، على الرغم من محاولتهم عمل متارس على الأرض والبناية للسيطرة عليها، إلا أن الخيرين تدخلوا لإيقاف المظاهر المسلحة منعا للاشتباكات.     

فنحن نحمل الأمن مسؤولية ضعفهم وخذلانهم بعدم وقوفهم إلى جانب الحق، بل ولم يستجيبوا لصوت العقل، وظلوا ينظرون للطرف الآخر وهو يحاول البسط على أملاكنا بقوة السلاح، مما اضطرنا للدفاع عن أنفسنا وأملاكنا الشرعية مع من اعتدوا علينا حتى انسحبوا مرغمين، وقمنا نحن بأخذ أرضنا والاستحواذ عليها وهدم كل الاستحداث التي احدثوها في ارضنا بما في ذلك العمارة ومحلاته حتى تدخل حينها مكتب الموسطة وسلم لـ (العوجري)، بعدها شكلت لجنة في البت في القضية، ولكن مرت 5 سنوات ونحن ما زلنا منتظرين قرار الموسطة نحن والإطراف الأخرى، إلا أننا تفاجأنا بعدها بقيام علي عبدالرحمن العوجري والـ "العوجري" بإحضار تظلم من الخارجية البريطانية بحكم انه مجنس ويملك الجواز البريطاني إلى وزارة الداخلية اليمنية، والتي بدورها أبلغت أمن لحج وقام أمن ونيابة لحج بإصدار أمر بالقبض علينا نحن اولاد عبدالله حسين كامل، بما في ذلك المغتربون وذوو الاحتياجات الخاصة وقبضوا على 6 أشخاص منا والباقون ملاحقون من أمن يافع، واتضح من خلال الفترة الذي قضوها في السجن (أكثر من 3 أشهر) أن القضية قد لبسوها ولفقوا لنا تهم باطلة على أننا عصابات مسلحة وإرهابية وذلك بالتعاون مع أمن ونيابة يافع ووثقوها بتقاريرهم بتهم باطلة ضدنا إلى نيابة لحج التي بدورها ألبست القضية واخرجتها عن مسارها الطبيعي وجعلوها قضية إرهابية، مع ان قضيتنا قضية لها أكثر من 28 عاما حقوقية ونحن أصحاب ارض مغتصبة وحق مهدور ويريدون أن يحيلوا القضية إلى النيابة الجزائية في عدن".