​حرب الأربع سنوات التي مازالت تعصف باليمن لم تكن لاستعادة الشرعية بقدر ما باتت اليوم شرعنة للانقلاب الحوثي وتكريس وجوده في حكم اليمن وبترتيبات دولية وإقليمية.

التحالف العربي وحكومة الشرعية اليمنية دائما ما يؤكدان على أن العمليات العسكرية هي ضغط على الحوثيين لإجبارهم على العودة إلى طاولة المفاوضات للتوافق مع الجماعة الانقلابية على تسوية سياسية يكون الحوثيون شريكا رئيسيا فيها، في مخالفة صارخة لأهدف عاصفة الحزم التي جاءت من أجل استعادة الشرعية وهزيمة معسكر الانقلاب من الحوثيين ومن تحالف معهم، ما يعني أن الانتصارات التي تحققها المقاومة الجنوبية وفي مقدمتها ألوية العمالقة في الساحل الغربي أصبحت ورقة بيد «الشرعية» تجيّرها لمصالح سياسية وارتباطات إقليمية بعيدا عن الهدف الذي تقاتل من أجله «العمالقة» وبقية القوات الجنوبية وهو هزيمة الحوثيين وكسر التمدد الفارسي وقطع يد إيران من المنطقة.

لا يبدو أن هناك تغييرات في موازين القوى - لا من حيث السيطرة والتواجد على الأرض ولا من حيث التسليح والإمكانات - تجبر التحالف وبعده الشرعية على القبول بجماعة الحوثي بشكلها المذهبي المتطرف والمرتبط بإيران والتعايش معها سياسيا واعتبارها جزءا من المنظومة السياسية للسلطة اليمنية، بقدر ما هو استسلام وقبول بالهزيمة بطريقة «مهذبة» تخدم الطرف الانقلابي وترتبط بتوجهات إقليمية ودولية يبدو أنها رسمت خطوطا عريضة لمستقبل اليمن وشكل الدولة وطبيعة الحكم بما يكفل مصالح ونفوذ كل الأطراف الخارجية المتصارعة في اليمن وفي مقدمتها إيران.

تحركات المبعوث الأممي مارتن جريفيثس - بعد تعثر مشاورات 6 سبتمبر - من جنيف إلى مسقط ثم إلى صنعاء ولقاء مسؤولين عمانيين وقياديين حوثيين هو إصرار على إحياء المسار السياسي، ويأتي بمثابة «التنفس الصناعي» لإنعاش الجماعة الحوثية من الانكسارات الميدانية المتوالية في الحديدة، ومحاولة إنقاذهم من مصير ما بعد السيطرة على الميناء والتوغل في المدينة والدفع بقوات نحو العاصمة صنعاء ومعقل الحوثيين في صعدة. ما يعني - وفقا لمحللين عسكريين - أن المبعوث الأممي استشعر الخطر على الحوثيين وعلى سير العمليات العسكرية بعد تعثر مشاورات جنيف، واستشرف واقع ومستقبل معركة الحديدة؛ فسارع مجددا إلى متابعة الحوثيين من مسقط إلى صنعاء لإقناعهم بالعملية السياسية خاضعا لإملاءاتهم وشروطهم وكأنهم في موقف المنتصر ميدانيا.

جريفيثس غادر صنعاء إلى الرياض وكان من المفترض أن يلتقي الرئيس عبدربه منصور هادي ليعرض عليه نتائج جهوده الأخيرة مع الحوثيين ويستمع منه وجهة نظر الحكومة الشرعية، لكن هادي كان قد غادر الرياض إلى أمريكا بصورة اضطرارية ولم يلتق المبعوث الأممي.

 ووفقا لمصادر سياسية، فإن سفر هادي إلى الولايات المتحدة كان مرتبا له من قبل التحالف العربي والأمم المتحدة لتحييد الرجل عن مسودة لتسوية جديدة يسعى إليها جريفيثس، ويبدو أنها ستجبر الشرعية على تقديم تنازلات «مؤلمة» لصالح الحوثيين. غير أن مصادر دبلوماسية يمنية أشارت إلى أن مسودة التسوية الجديدة متوافق عليها بين الحوثيين وجهات إخوانية نافذة داخل الحكومة اليمنية، وأن طبيعة التسوية قد لا تجد قبولا لدى الرئيس هادي؛ لذا تم الاتفاق على تحييده عن العملية السياسية والجهود الأممية الجديدة بتسفيره إلى أمريكا قبل إعادته إلى الرياض وربما بعدها إلى عدن وفقا لمدى تمرير أو عرقلة «المسودة» المتوافق عليها بين الحوثيين من جهة والإخوان المتدثرين بغطاء الشرعة من جهة ثانية، وبمباركة المبعوث الأممي.

تقرُّب التجمع اليمني للإصلاح وقياداته «الإخوانية» من الحوثيين وإبداء استعدادها للحوار مع الجماعة يأتي في هذا الإطار ويعزز فرضيات تحييد الرئيس هادي من المفاوضات القادمة التي من المرجح أن تُطلق في نهاية أكتوبر الجاري، كما يشير هذا التقارب الإخواني الحوثي إلى «تحفظ» على تفاصيل التسوية وجزئيات التوافق بين الطرفين لتظل بعيدا عن هادي، لا سيما أن استبعاد هادي من الرئاسة كان ومازال مطلبا لجماعة الحوثي وهو أيضا ما يسعى إليه الإخوان؛ ما جمع بالتالي الطرفين على هدف تكتيكي بناء على مصالح مشتركة يرى كل طرف أنها تسير وفق توجهاته وأهدافه.

انقسام الحكومة اليمنية وتعدد مشاريعها وبروز قوى داخلها تتعارض أهدافها مع أهداف التحالف العربي وترتبط بتنظيمات عالمية ذي أهداف دينية كجماعة الإسلام السياسي المتمثلة - في اليمن - بحزب التجمع اليمني للإصلاح.. أضعف «الشرعية»، وقوض مساعيها في محاربة الحوثيين، وعرقل جهود التحالف لصالح المشروع الحوثي؛ ما خلق بالتالي للحوثيين كيانا سياسيا موازيا للدولة قد يتطور إلى بديل لها في تسويات أممية قادمة؛ إذ بدأ المبعوث الأممي ومنظمات دولية بتطبيع الأوضاع في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين والاعتراف بجماعة الحوثي كسلطة أمر واقع والتعامل معها وفق الأطر الدولية والأعراف الدبلوماسية، ومن ذلك المساعي الدولية الأخيرة لفتح مطار صنعاء وبدء الرحلات الجوية وفتح بعض السفارات.

حكومة الشرعية برمزية الرئيس عبدربه منصور هادي الذي تستند شرعيته على المبادرة الخليجية وما تلاها من مرجعيات.. تبدو في حكم المنتهية سياسيا، ويبدو أن الحوثيين والإخوان المسلمين هما طرفا النزاع (السياسي) في اليمن وهما قطبا التسوية، ما يعني أن اليمن الشمالية في طريقها نحو مستقبل حافل بالإسلام السياسي والجماعات الدينية والطائفية، وإعادة تدوير مثل هذه الجماعات التي تمتلك العقيدة المذهبية والسلاح هو تأسيس لدوامة صراع جديدة بشكل أكثر عنفا وعلى جغرافيا أكثر اتساعا، بعد أن كانت محصورة في صنعاء ومناطق شمال الشمال.

الحال في الجنوب سيكون مختلفا تماما، فلا مذهبية ولا طائفية ولا إسلام سياسي، ما يرشح محافظات الجنوب إلى استقرار دائم إذا تم تمكين القوات الجنوبية والمكونات السياسية وفي مقدمتها المجلس الانتقالي من إدارة الجنوب خلال مرحلة انتقالية من المفترض أن تليها عملية سياسية تحدد المستقبل السياسي للجنوب وعلاقته بالشمال.

ألوية العمالقة الجنوبية التي وُجدت وتشكلت وقدمت تضحيات جساما في سبيل القضاء على المشروع الحوثي وهزيمته وإخراجه من نظام الحكم.. من الطبيعي أن يكون لها موقف واضح وحاسم من حكومة الشرعية ومن الإخوان الذين يسعون إلى إعادة الحوثي للواجهة السياسية بشكل تسويات سياسية تشرعن للانقلاب وتؤسس لإعادة رسم التركيبة الديموغرافية بشكل طائفي مسيس سيشكل خطرا ذا بُعدٍ استراتيجي على الجنوب وعلى المنطقة العربية برمتها. هذا الموقف للعمالقة الجنوبية يبدو أنه لن يتأخر ولن ينتظر حتى تكون الانتصارات العسكرية التي تحققت خارج اللعبة السياسية أو تصبح ورقة تتكسّب من ورائها الشرعية والإخوان.