زعيم ماليزيا المنتظر أنور ابراهيم يعود إلى البرلمان
زعيم المعارضة السابق في ماليزيا أنور إبراهيم
> كوالالمبور «الأيام» أ ف ب
> عاد زعيم المعارضة السابق في ماليزيا أنور إبراهيم إلى البرلمان أمس الاثنين، متعهدا بمنح عدوه السابق ورئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد «الحيز والحرية» للمضي قدما في حكم البلاد.
وجاءت عودة أنور النائب السابق لرئيس الوزراء للحياة السياسية بعد فوز مفاجئ لتحالفه المعارض في مايو الفائت، ما مكنه من إزاحة تحالف تلطخه إتهامات الفساد ويحكم ماليزيا منذ ستة عقود.
وهو بات الآن الخليفة المفترض لرئيس الوزراء مهاتير محمد البالغ 93 عاما.
وكان مهاتير تعهّد اثناء حملته الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية بتسليم السلطة لأنور في غضون سنتين بعد أن شكّل الرجلان تحالفا استثنائيا لإزاحة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من السلطة.
وتجاهل أنور، الذي ظهر بعباءة إسلامية تقليدية سوداء، الأسئلة حول توقيت استلامه السلطة، مشددا أنه سيترك لمهاتير «الحيز والحرية» للمضي قدما في قيادة البلاد.
كما أكّد أنّه لن يتولى منصبا حكوميا حتى استلامه السلطة.
وحكم عليه في 1999 بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد واللواط، التي نفاها نفيا قاطعا. ونظمت حينها أكبر تظاهرات ضد الحكومة. بعدها برئ أنور من تهمة اللواط.
ويواجه نجيب عبد الرزاق أكثر من 24 تهمة على صلة باختلاس الأموال العامة اثناء فترة حكمه التي استمرت 9 سنوات.
وهذه الفضيحة والشكوك حول اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي «1ام دي بي» (ماليزيا ديفلوبمنت برهاد) كان لها دور رئيسي في هزيمة رزاق والائتلاف الذي كان يقوده في انتخابات مايو في مواجهة التحالف الاصلاحي بزعامة مهاتير محمد.
ودوّت قاعة البرلمان بالتصفيق مع أداء أنور (71 عاما) للقسم اثر فوزه بالانتخابات التشريعية المحلية نهاية الاسبوع، في تطور لافت لم يكن بالإمكان تصوره قبل أشهر حين كان قياديا معارضا يقبع خلف القضبان.
وبعد هذا الفوز الكبير، وافق ملك ماليزيا على منح أنور عفوا للخروج من السجن، حيث كان يقضي عقوبة سجن لخمس سنوات منذ العام 2015 بتهمة اللواط، بموجب حكم مثير للجدل.
وكان مهاتير تعهّد اثناء حملته الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية بتسليم السلطة لأنور في غضون سنتين بعد أن شكّل الرجلان تحالفا استثنائيا لإزاحة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من السلطة.
ولتنفيذ هذه العودة الدرامية، كان لا بد من إعادة انتخاب أنور نائبا في البرلمان وهو ما حققه في انتخابات السبت.
وقال للصحافيين «هذا أمر مهم للغاية لأن بعض القرارات التي يتعين على رئيس الوزراء والحكومة اتخاذها تعد قرارات سياسية رئيسية وأساسية».
وكان أنور اليد اليمنى لمهاتير عندما تولى رئاسة الوزراء للمرة الاولى (1981-2003)، ثم عزل في 1998 من منصبه نائبا لرئيس الوزراء لأنه تجرأ على انتقاد السياسة الاقتصادية الحمائية للحكومة في خضم الأزمة الاسيوية.
وبعد الافراج عنه، اصبح زعيما لامعا للمعارضة التي سجلت تحت قيادته مكاسب غير مسبوقة في الانتخابات، واعدة بالقضاء على الفساد والاساءة الى الحريات في البلاد. لكن أنور أدين مجددا في 2015، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة اللواط أيضا، بموجب حكم مثير للجدل كالحكم السابق.
وهذه الفضيحة والشكوك حول اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي «1ام دي بي» (ماليزيا ديفلوبمنت برهاد) كان لها دور رئيسي في هزيمة رزاق والائتلاف الذي كان يقوده في انتخابات مايو في مواجهة التحالف الاصلاحي بزعامة مهاتير محمد.