قال نائب رئيس نادي القضاة اليمنيين القاضي جمال الفهيدي إن اليمن لا زالت تتابع منذ العام 2013 الاتحاد الدولي للقضاة للحصول على العضوية بعد أن حصلت على صفة مراقب.

وعلى هامش الدورة الـ 61 للمؤتمر الدولي للقضاة، المنعقد في مدينة مراكش بدولة المغرب بحضور مئات من القضاة يمثلون 87 دولة من القارات الـ 5 لتبادل الخبرات ومناقشة مستجدات القضاء على مستوى العالم بين رجال القانون واستقلالية القضاء وانتهت فعاليته يوم الخميس 18 أكتوبر الجاري.. ذكر القاضي الفهيدي بأن المجلس الأعلى للقضاء اليمني مازال يعمل جاهداً للانتزاع الكامل لاستقلال المجلس من «تبعية جهات تفرض وجودها بحكم كونها جهات قضائية».

ولفت القاضي الفهيدي إلى أن الدستور اليمني الذي عُدل عام 1994 نص على أن القضاء اليمني سلطة مستقلة مالياً وإدارياً وقضائياً، وأن القاضي مستقل لا سلطان عليه.

وقال «أما بالنسبة للاستقلال الإداري والمالي فنحن في إطار المتابعة للوصول إلى الاستقلال الأمثل للسلطة القضائية، وبالتالي نص قانون السلطة القضائية أن يتم إنشاء مجلس أعلى للقضاء يتكون من رئيس وأمين عام وأعضاء بصفاتهم، وبالتالي شُكل هذا المجلس الذي أصبح هو المعني بإدارة أعضاء الشئون القضائية».

وأضاف «في سبيل الوصول إلى الاستقلال القضائي قُدمت دعوى إلى الدائرة الدستورية في القضاء اليمني بعدم دستورية بعض النصوص الرائدة في قانون السلطة القضائية، والتي كانت تخول لوزير العدل بصفته السلطة التنفيذية التدخل في شئون السلطة القضائية، وصدر الحكم القضائي من الدائرة الدستورية بعدم دستورية «36» مادة في قانون السلطة القضائية، وهي التي تتنافى مع المادة الدستورية التي تنص على أن القضاء اليمني سلطة مستقلة مالياً وإدارياً وقضائياً، وأن القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه ولا أحد يستطع التدخل في شئونه إطلاقاً، يصدر أحكامه بمحض إرادته ووفقاً للأوراق والمعطيات التي دونت في ملف القضية».