الحكومة تخطط لوقف التدخلات الحوثية في عمل المنظمات الأممية
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
وأكدت المصادر أن الحكومة اليمنية بدأت تضيق ذرعا بأداء المنظمات الإنسانية الدولية لعدم التزامها بمعايير العمل الإنساني وخضوعها الواضح لإرادة الميليشيات الحوثية التي تحاول أن تقدم نفسها في الأروقة الأممية والدولية وكأنها سلطة شرعية.
وكانت الحكومة اليمنية طلبت في أكثر من مناسبة من المنظمات الدولية والأممية أن تنقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بعيدا عن أيادي الجماعة الحوثية، كما طالبت المنظمات باعتماد آلية اللامركزية في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية.
كشفت مصادر يمنية رفيعة أن الحكومة بصدد إعداد خطة شاملة لمراجعة أداء وعمل المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين بما فيها المنظمات الأممية، بعد تقارير تؤكد انحراف عمل هذه المنظمات عن أهدافها الإنسانية، وفقا لما نقتله جريدة الشرق الأوسط أمس.
وذكرت المصادر أن المسؤولين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية أجروا خلال هذا الأسبوع اتصالات مكثفة مع المديرين التنفيذيين لأغلب المنظمات الدولية العاملة في مجال الدعم والمساعدات الإنسانية والمشاريع المجتمعية من أجل إعادة تقييم عمل هذه المنظمات ووضع برنامج للمراجعة الشاملة.
وأفادت المصادر أن الجهات المعنية في الحكومة الشرعية اتفقت مع هذه المنظمات ومن ضمنها «يونيسيف» و«برنامج الغذاء العالمي» و«الصحة العالمية» ومنظمات أخرى على عقد لقاءات مرتقبة من المقرر أن تحتضنها عواصم عربية من بينها القاهرة وعمان في سياق المساعي الحكومية لتقييم أداء هذه المنظمات ووضع السياسات الكفيلة بتفعيل أدائها بعيدا عما يخدم أجندة الجماعة الحوثية.
وكان عدد من التقارير المحلية كشفت عن وجود اختلالات كبيرة في أداء عمل هذه المنظمات ما جعل من برامجها الإنسانية والإغاثية خاضعة بشكل مباشر لإرادة الجماعة الحوثية التي حرصت على تسخير المعونات الدولية من أجل أتباعها الطائفيين وخدمة أهدافها في استقطاب المجندين تحت وطأة وإلحاح الحاجة الإنسانية.
وأثارت تغريدة لبرنامج الغذاء العالمي قبل أيام على «تويتر» الكثير من الجدل بعدما زعمت أن تكلفة وجبة الفول الواحدة في اليمن تكلف نحو 63 دولارا، في الوقت الذي يعرف اليمنيون أن دولارا واحدا يكفي للحصول على مثل هذه الوجبة رغم ارتفاع أسعار كثير من السلع والمشتقات النفطية.
الجماعة الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء وإطاحتها بالشرعية عملت على تقييد عمل كافة المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها ومنعت أي تحركات لها إلا بموافقة الجماعة وقف الخريطة التي ترسمها الميليشيات والفئات المستهدفة من قبلها فضلا عن فرضها لعناصرها الطائفيين في مفاصل هذه المنظمات من أجل سهولة التحكم بها.