أكد رئيس نيابة استئناف محافظة لحج القاضي مهدي محمد علي قصيع أن القضايا الواردة إلى النيابة خلال العام الحالي بلغت 245 قضية تم التصرف فيها جميعا وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، منها 115 قضية جسيمة، و95 قضية استطلاع رأي النيابة، و20 قضية فحص، و6 قضايا مستأنفة.

وقال القاضي قصيع لـ«الأيام»  إن "عدد السجناء المحبوسين على ذمة العديد من القضايا بلغ 370 سجينا، وتم الإفراج عن 190 سجينا، منهم 45 سجينا أفرج عنهم نهائيا بموجب أحكام صادرة من المحكمة".

وأضاف "الغلاء الفاحش أثر على سير العمل من خلال معاناة الموظفين من ارتفاع أسعار المواصلات، ما أدى إلى صعوبة انتظامهم في مرفق عملهم".

وكشف القاضي قصيع عن عدم وجود مبنى دائم للنيابة "نتجية عدم ترميم مبنى المجمع القضائي الذي تعرض للتدمير والتخريب، إضافة إلى عدم وجود سجن مركزي في المحافظة مما أدى إلى صعوبة نقل السجناء لعدم توافر الإمكانيات لإدارة السجن الحالية المتمثلة بوسيلة النقل والكادر المتخصص للتعامل مع السجناء"، حد تعبيره.

واستطرد "نيابة الاستئناف تعاني من نقص في الكادر الوظيفي وشحة الإمكانيات والتجهيزات والمعدات اللازمة لعمل النيابة".

وأشار القاضي قصيع إلى أن "نيابة الاستئناف وفرت مبنى بالإيجار لنيابة مديرية تُبن والأموال العامة لممارسة عملها في المديرية"، لافتا إلى أن "نزول هيئة التفتيش القضائي لنيابة المحافظة كانت نتائجها جيدة".