إحالة أكثر من 105 قضايا مخالفة بمكاتب صرافة للقضاء بعدن
أرشيف
> عدن «الأيام» سبأ
>
وأضاف: كما توجد هناك إجراءات قانونية وإلزامية سوف تقوم بها النيابة المتخصصة بالأموال العامة في الفترة القادمة تحول دون أي خروقات أو تلاعبات يفكر بها الصرافين حتى الوقت الحالي.
أحالت نيابة الأموال العامة بعدن أكثر من 105 قضايا بشأن مخالفات محلات ومكاتب الصرافة التي تعمل بصفة غير قانونية وبدون تصاريح معتمدة من البنك المركزي، إلى القضاء للبت فيها.
وأوضح وكيل نيابة الأموال العامة القاضي عمرو عبدالكريم العمراوي، أن الحملة الرقابية التي نفذها البنك المركزي اليمني بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن جاءت متزامنة مع الإجراءات القانونية والبنكية بما يخص شركات ومؤسسات الصرافة ومحلاتها العاملة في عدن، وأنه تم إحالة أكثر من (105) قضية بهذا الخصوص إلى القضاء للبت فيها.. وقال: «تم اتخاذ إجراءات الضبط والتحريز لكل محل صرافة أو مكتب ليس لديه ترخيص بمزاولة مهنة الصرافة أو العمل على احتكار العملات والمضاربة بها، وهو ما أثر على الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار».