الحوثيون يفرضون 200 ألف على أسر العريس بذريعة إطلاق النار
> صنعاء «الأيام» خاص/غرفة الأخبار
>
وأضافوا "مدير القسم أو المشرف الأمني الحوثي يقوم بتوزيع هذا المبلغ على عناصر المليشيا في قسم الشرطة الواقع بذات المنطقة التي يقع في نطاقها العرس".
ورجحت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن قرار الحوثيين يهدف إلى شرعنة نهب المساعدات والتضييق على عمل المنظمات الإنسانية والدولية في مناطق سيطرتهم، "خصوصاً أن كافة قيادات فروع الهيئة في المحافظات هم من كبار قادة الحوثيين وأتباعهم الطائفيين"، حد تعبيرها.
أصدر وزير الداخلية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا) اللواء عبد الحكيم الماوري أمس الأحد قرارا يقضي بسجن أهالي العريس أو أحدهم لمدة ثلاثة أيام ودفع غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال في حال قام أحدهم أو أحد الضيوف بإطلاق النار احتفاء بالعرس.
ووجه وزير داخلية الحوثيين القرار إلى مدراء أمن العاصمة صنعاء والمحافظات التي يسيطرون عليها.
وقال مواطنون لـ "الأيام" إن "وزير الداخلية الموالي لمليشيا الحوثي أصدر قرارا لمدراء أمن العاصمة صنعاء والمحافظات التي تحت سيطرتها، أقر فيه بسجن أهالي العريس أو أحدهم لمدة ثلاثة أيام ودفع غرامة مالية على أهالي العريس تصل إلى 200 ألف ريال في حال قام أحدهم أو أحد الضيوف بإطلاق النار في العرس".
وتابعوا "هذه الإجراءات غير القانونية يخضع لها الأهالي عدا الأسر التي ينتمي عناصرها لمليشيا الحوثي والتي تطلق النار خلال تشييع صرعاها إلى المقابر".
وكان الحوثيون فرضوا جبايا على صالات الأفراح والأعراس بصنعاء كمجهود حربي، بحسب إفادة ملاك قاعات الأفراح، حيث يتراوح المبلغ ما بين 20 إلى 50 ألف ريال عن كل عرس يقام في الصالة.
وفي السياق، وضمن مساعي الحوثيين للسيطرة على كافة فئات المجتمع اليمني وإعادة تشكيل المؤسسات بما يخدم أهدافهم، أصدر رئيس المجلس السياسي للحوثيين (غير المعترف به دوليا) مهدي المشاط أمس الأحد قراراً بإعادة تشكيل مصلحة شؤون القبائل، وتحويلها إلى هيئة تابعة لهم.
ونص القرار على جعل الهيئة الخاصة بالقبائل مرتبطة مباشرة به في سياق محاولة الجماعة للسيطرة على المكونات القبلية وتنصيب شيوخ القبائل الموالين لهم في مفاصل الهيئة الجديدة، بما يضمن لهم تسخيرهم لحشد أتباعهم إلى جبهات القتال.
وكانت عمليات "حوثنة" المؤسسات والقطاعات الحكومية وصلت إلى كافة المرافق، في الوقت الذي دفع الحوثيون بعناصرهم لتولي كافة المناصب الحساسة في أجهزة الدولة، وإقصاء الموظفين غير الموالين لهم، ضمن خطتهم الشاملة للاستيلاء على المؤسسات.
وأصدر المشاط مساء أمس الأحد قراراً بإنشاء هيئة مزعومة لإدارة وتنسيق المساعدات الإنسانية ومواجهة الكوارث وأمر بتبعيتها الشخصية له، وكلف مدير مكتبه القيادي البارز في الجماعة أحمد حامد لتولي إدارتها مع عدد من قيادات الجماعة وجهاز الأمن القومي الخاضع لها.