> وأعاد مواطنون في أحاديث لهم لـ«الأيام» رفع قيمته إلى أصحاب المخابز والأفران لغياب دور الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة في مديريات العاصمة عدن.

استغلال وجشع
فيما أرجع المواطن يشير زكي حمدي التلاعب الحاصل بأسعار السلع الخدماتية والمواد الغذائية (جملة / تجزئة ) إلى أزمة  الضمير لدى التجار المستغلين لغياب دور للرقابة وحماية المستهلك، وهذا السبب الذي أكدته رهام أسامة، وأضافت متسائلة" لماذا لا يتم كسر الاحتكار بفتح السوق على مصراعيه لاستيراد السلع؟

ارتفاع الأسعار سببه المنافسة
وأضاف في تصريحه لـ«الأيام» نشجع المنافسة بين التجار ولكن مع مراعاة معايير التجارة الصحيحة، المتمثلة بأخذ الربح بشكل معقول والابتعاد الأرباح الخيالية، والقانون ينص على تحديد الأسعار وفقاً للعرض والطلب، وآلية السوق تنص على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، والتجار هو من يحدد الأسعار، ولدينا أيضاً لجان رقابية متخصصة استطعنا من خلالها إغلاق بعض أفران الروتي في مختلف المديريات، بسبب مخالفتهم للاتفاق الذي تم معهم، والقاضي ببيع القرص الواحد بقيمة 25 ريال بشريط أن يكون حجمه 60 جرام، ولكن تم رفع سعره مع تصغير حجمه في مخالفة وأضحه على الرغم من التزامنا لهم بتوفير الدقيق بسعر محدد وهو 12 ألف ريال للجونية، مضيفاً، عملنا أيضاً دراسات متكاملة لهذه الأفران، وتم إعادة فتحها بعد تعهد مالكيها بالعمل بما جاء بالاتفاق، كما تم التنسيق مع قيادة المطاحن في تسهيل عملية البيع المباشر للدقيق والتواصل مع مدراء عموم المديريات لوضع حماية للجنة المطاحن، وبهذا الخصوص الزمنا جميع ملاك الأفران بوجود ميزان، فمثلاً الكيلو الواحد من الدقيق يكفي لعمل 16 قرصا من الروتي حجم 60 جرام، ولهذا نحث المواطنين على أخذ الروتي بالكيلو وليس بالقرص لما فيه من فائدة لهم.. ونطالب وزارة الصناعة والتجارة بالضغط على مالكي الأفران للبيع بالكيلو".

لجان متخصصة
وقال: "هناك مذكرة وجهها نائب وزير الصناعة إلى مراد الحالمي حينما كان وزير للنقل بهذا الخصوص ولكن لم تلقَ أية استجابة، مؤكداً في السياق بأن الوزارة تقوم بدورها غير أن العوامل المساعدة ليست متوفرة لديها، والمتمثلة في الضعف الأمني، وعدم تفعيل النيابة، وانهيار العملة، وغياب الوضوح من قِبل البنك المركزي".
​