رئيس الوزراء قال في تصريح صحفي لدى وصوله مطار عدن  إن «برنامج الحكومة سيركز على معالجة الخلل في منظومتي الإدارة والاقتصاد، وتفعيل الأجهزة الرقابية في كل مؤسسات الدولة».

وأكد أن «أولويات الحكومة تتمثل في الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وإعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وهذا لن يتأتى إلا بدعم وتعاون مشترك من جميع الأطراف».

وصول معين عبدالملك برفقة عدد من وزراء حكومته يبدو أنه محاولة أخرى من دول التحالف العربي والشرعية اليمنية لإبقاء الحكومة في الجنوب وإظهار نوع من الشرعية لتواجد هذه الحكومة في مدينة عدن برمزيتها السياسية التي عارضت ذلك التواجد، ورفضت تلك الحكومة بإجماع شعبي شكل خلال فترات ماضية ضغطا على حكومة المقال أحمد عبيد بن دغر وأجبرها على الرحيل إلى الرياض أكثر من مرة، فضلا عن التصعيد العسكري والاحتكاك مع المقاومة الجنوبية في أواخر يناير الفائت، والسبب في كل مرة هو فساد الحكومة وفشلها السياسي وعجزها عن إدارة الملفين الاقتصادي والأمني في محافظات الجنوب المحررة.

رئيس الوزراء الجديد عاد أمس بالحكومة اليمنية إلى عدن في وضع صعب ومعقد وغاية في الحساسية، لا سيما بعد بيان 3 أكتوبر الذي دعا فيه المجلس الانتقالي الجنوبي إلى طرد الحكومة واستبعادها بشكل يفصل العلاقة مع الشمال؛ ما يعني أن العودة ستزيد من تعقيدات الوضع الأمني وسترفع من حدة الاحتقان مع المكونات السياسية الجنوبية والقوات العسكرية التي تتبنى المشروع السياسي لمكونات الجنوب المسيطرة على الأرض.. لكن الرجل التكنوقراطي الذي جاء من الميدان الأكاديمي ولم يخض بعد أي تجارب صراع سياسي أو عسكري، مازال بمقدوره أن يحقق اختراقا ولو نسبيا لإعادة تطبيع الأوضاع في عدن والجنوب عامة، والعمل على تأجيل القضايا الحساسة والعالقة إلى مراحل قادمة، ليتمكن من العمل كرئيس حكومة مهنية تعيد للاقتصاد المنهار هامشا من عافيته.

في الجنوب واقع شعبي وتوجه تقوده مكونات سياسية ومقاومة عسكرية لرفض أي مشاريع أو تسويات تنتقص من حق الجنوبيين في إدارة محافظاتهم سياسيا وعسكريا، وهو واقع بات مفروضا على نظام الرئيس عبدربه منصور هادي ولم يستطع تجاوزه أو القفز عليه رغم المحاولات المتكرر للشرعية اليمنية منذ فترة ما بعد تحرير عدن والجنوب عامة من قوات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح.. هذا الواقع هو الذي سيقابله معين عبدالملك وتدركه حكومته التي تمتلك ملفا متكاملا عن طبيعة المطالب الجنوبية بشقيها السياسي والحقوقي، ما يعني أن إمكانية نجاح الرجل في مشروعه بإعادة الإعمار ومعالجة الخلل في منظومتي الإدارة والاقتصاد مرهونة بمدى تعايش الحكومة ورئيس الوزراء الجديد شخصيا مع هذا الواقع والاعتراف به على خلاف نهج سياسة بن دغر التي سعت إلى فرض الشرعية اليمنية في بيئة رافضة للتواجد العسكري والأمني الشمالي وطاردة للحلول السياسية التي لا تعترف بطبيعة توازن القوى على الأرض.

الرئيس الجديد للحكومة القديمة - أو التشكيلة الحكومية المتوقعة - سيكون من صباح اليوم أمام تحدٍ حقيقي في الجنوب وأمام خيارات سيكون أحلاها مراً بالنسبة لبعض القوى الشمالية الساعية لتقليص دور المجلس الانتقالي وقوات المقاومة الجنوبية، فإما أن يتعاطي مع الواقع الجنوبي سياسيا وعسكريا وشعبيا ويكسر الجمود الذي تميزت به علاقة بن دغر مع المطالب السياسية في الشارع الجنوبي، ويعمل على إيجاد شراكة حقيقية مع المجلس الانتقالي في كيفية إدارة محافظات الجنوب بشكل يمكّن المكونات الجنوبية والمقاومة من كسر الهيمنة السياسية والعسكرية لقوى الشمال النافذة.. أو يتجاوز الواقع ويقفز على المتغيرات الحاصلة ويزيد الوضع تعقيدا وتأزما.

تدخل الرجل في عمل الأمن والجيش والأولوية العسكرية في الجنوب واللعب على هذا الجانب سيعجّل بتهديد بقاء حكومة الشرعية في الجنوب، وربما سيسرع بإسقاطها بسبب الغضب الشعبي والنقمة التي تصاعدت حدتها بتدهور الوضع المعيشي وانهيار الاقتصاد، ما يعني بالتالي أن نجاح الرجل وحكومته في إرضاء الشارع الجنوبي بالبقاء في عدن سيكون مرهونا بأن ينأى رئيس الحكومة بنفسه وببرنامج حكومته عن الخوض في القضايا السياسية الشائكة والابتعاد عن المساس بالنصر الذي حققته المقاومة الجنوبية، وكذا عدم استعداء المشروع السياسي الذي تتبناه الأحزاب والمكونات الجنوبية وهو مشروع الاستقلال واستعادة الدولة.

إعادة الحكومة إلى عدن في هذا التوقيت لا يخلو من توجه إقليمي نحو مشروع لتسوية جديدة تأخذ بالواقع وبالقوى المسيطرة، وبدعم أمريكي ومن مجلس الأمن، ألمح إليه وزير الدفاع الأمريكي جميس ماتيس الذي أشار في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر حوار المنامة مطلع الأسبوع إلى منح الحوثيين حكما ذاتيا في مناطق سيطرتهم بالشمال، وهو ما يعني إعطاء القوة المسيطرة في الجنوب - وهي المجلس الانتقالي - صلاحيات مماثلة، على غرار الحكومتين الاتحاديتين في كل من الشمال والجنوب، مع الحفاظ على حكومة معين عبدالملك «الشرعية» لتكون بمثابة «حكومة مركزية» للدولة الاتحادية، وسيكون مقرها  مأرب أو تعز إن لم تفرض ظروف سياسية وجغرافية أخرى لتحويل «الشرعية» إلى حكومة اتحادية لإقليم ثالث سيشمل مناطق الوسط المحررة من التواجد الحوثي.