أفرجت محكمة الاستئناف العسكرية بالجزائر عن خمسة جنرالات جزائريين تم توقيفهم منتصف أكتوبر لشبهات فساد مفترض، وقررت وضعهم تحت الرقابة القضائية، بحسب ما ذكرت عدة صحف اليوم الثلاثاء.

وغادر الجنرالات، بعد ظهر الاثنين، سجن البليدة العسكري (50 كلم غرب الجزائر)حيث كانوا رهن الحبس منذ 14 أكتوبر إثر مثولهم أمام قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية، بحسب ما ذكرت صحف الخبر والوطن وليبرتي إضافة الى موقع "كل شيء عن الجزائر".

وتستند وسائل الاعلام إلى مصادر مجهولة، تارة قضائية وتارة أخرى "مصادر مقربة من الملف"، بينما لم تتمكن وكالة فرانس برس من تأكيد الخبر.

وذكرت صحيفة الخبر استنادا الى مصدر قضائي ان "الألوية (...)تم الإفراج عنهم أمس (الاثنين) مؤقتا وهو إجراء قانوني معمول به أثناء المتابعات القضائية".

واضافت الصحيفة أن القرار" صدر من غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري، الذي يتيح للعسكريين التقاضي على درجتين، كما هو الحال في القضاء المدني" ولم تتحدث وسائل الاعلام الحكومية الثلاثاء عن خبر الإفراج كما لم تتحدث في السابق عن توقيفهم.

وكان اللواء مناد نوبة القائد السابق للدرك الوطني، والألوية حبيب شنتوف وسعيد باي وعبد الرزاق الشريف وهم قادة سابقون لنواحي عسكرية وبوجمعة بودوار المدير السابق للمصالح المالية في وزارة الدفاع، قد أحيلوا على التقاعد قبل اربعة أشهر في إطار موجة اقالات  طالت القيادة العليا للجيش الجزائري.

وكانت مصادر أمنية فضلت عدم الافصاح عن هويتها أكدت لوكالة فرانس برس منتصف أكتوبر حبس الجنرالات. وقال أحد المصادر إن الجنرالات "متهمون بشبهة مخالفة التعليمات العامة للجيش" حول "تبديد" أموال عامة و"سوء تسيير".

وبين المقالين ألآخرين قادة القوات البرية والجوية وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم وقائد الإدارة المركزية لأمن الجيش والمفتش العام للجيش.