تحصلت «الأيام» على وثائق تشير إلى جملة من التجاوزات التي استشرت في مكتب ضرائب عدن، والتي سببها تسهيلات وزارة المالية.

آخر تلك التجاوزات، بحسب ما أشارت لها الوثائق، "تعيين مدير للشئون المالية بمكتب ضرائب عدن دون موافقة رئاسة المصلحة.

 كما أشارت الوثائق إلى أن هذا المنصب لم يتم تدويره منذ ثلاثين عاما، غير أنه تم وبصورة مفاجئة ومريبة بين الوزارة المالية ومكتب ضرائب عدن دون الرجوع إلى رئاسة المصلحة، الأمر الذي يعد مخالفا للنظم والقوانين الإدارية.

وكانت اللجنة النقابية في مكتب ضرائب عدن وفرعها وقفت أمام هذا القرار بالرفض، حيث تم إعلان الرفض بوثيقة رسمية، تحصلت «الأيام» على نسخة منها، قالوا فيها “نرفض قرار وزير المالية بتعيين مدير مالي للمكتب".