كغيرها من المدن الرئيسية في حضرموت فإن شبام تضم العديد من المرافق الحكومية الخدمية أكانت المدنية أو العسكرية كوحدات الأمن والتشكيلات الأخرى، إضافة إلى أنها عاصمة لواء (محافظة بما يوافق تقسيم اليوم)، لذلك تواجدت بها شرطة لضبط النظام وتنفيذ القانون أكانت الشرطة المسلحة أو المدنية والتي تتسلح بأدوات خفيفة كالجنبية (الخنجر الحضرمي) وبنادق أولية قديمة الصنع وتتخذ القوات الأمنية المسلحة المعروفة بالجندرمة حينذاك وكذا المدنية سكناً لها وثكنات كبوابة شبام والمباني المحيطة بقصر شبام الجنوبي قبل بناء (المستشفى والمدرسة)، إلا أن الشرطة المدنية بالمدينة «شبام» منذ الثلاثينات وما قبلها اتخذت مقرها بوسط شبام وتحديداً في محيط السوق والجامع.

 ولعل اختيار المكان كان للتواجد الكثيف للناس والأسواق والسيطرة على المنازعات والمشاجرات وكانت (الضيق) أو المخازن الضيقة الواقعة أسفل بيت (آل باشعيوث وآل بن مفلح) كما في الصورة (1)، والساكنون فيه حالياً كان مقراً أسفله للشرطة حينها كانت شرطة للنظر والفصل وفض المشاجرات وتقبل الشكاوى وتستخدم إحدى (الضيق) مكانا للحجز أو التوقيف لفترة قصيرة. أما السجون فإنها في الطابق الأول بالقصر الحصن وفي ( بير - أرض بها مبان بسحيل شبام) لأصحاب القضايا الجسيمة، فالشرطة بشبام كما تذكر الإحصائيات وقتها عددها حتى  1933م يبلغ (50) فردا لكن كما ذكرت فإن سكناهم ليست بتلك الضيق، إذ يتواجد من 4 إلى 5 أفراد في هذه (الضيق) مجازاً مبنى ومكتب الشرطة وهو (شرطة المدينة)، ثم انتقلت الشرطة إلى مكان أقرب ببناء طابق أرضي وزيد العدد للأفراد المناوبين إلى أكثر من (10) أفراد طيلة اليوم متخذين المكان  مكتبا وسكنا، وهو الموقع الذي أصبح فيما بعد (شركة مياه وكهرباء شبام المحدودة) بجانب جامع شبام شمالاً، والموقع اليوم قائم وبه الدور الأرضي (بقالة) والدور الثاني (مكتب الأوقاف) والدور الثالث (مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح)، وظلت شرطة مدينة شبام التي تتبع شرطة لواء - ولاية شبام.. وكانت شبام في الثلاثينات تدار من حاكم جزئي يطلق عليه «حاكم السوق» أو «حاكم العاصمة».

 عموماً ظلت الشرطة بمحيط السوق وألحقت بالشرطة المسلحة الأمن العام أو البوليس، ونقلت مع التوسع الإداري بالسلطنة ونقلت إلى مكان آخر في بداية الخمسينات في مقر جديد لها بُني على أنقاض بيت قديم كما في الصورة (2)، وأصبح مقراً رئيسياً للشرطة المسلحة للواء شبام كاملاً وكذا لشرطة شبام وضواحيها، وهو القائم، واستكمل بناء المبنى الجديد للشرطة في النصف الأول من الخمسينات، وهو من ثلاثة أدوار بما فيه السطح (الريم) كما في الصورة (3)، وظلت شرطة إلى وقت ما بعد 1967م.

فالشرطة في شبام زاولت مهامها بمقرها الجديد منذ الخمسينات وحتى بقي موقعها في نفس المكان إلى 67م، وحتى بعد ذلك العام، إلا أنه في أوائل السبعينات من القرن الماضي انفجرت عبوة ناسفة بخلفية مقر الشرطة (الخور) ولشدة الانفجار اهتزت شبام وتضررت البيوت المجاورة لتنتقل بعدئذٍ إلى (الحصن) قصر شبام متخذة الطابق الرابع مكتبا لقائد الأمن واللاسلكي وغرفة (محضرة أم ستة أسهم سكناً للجنود)، فيما الغرفة الواقعة على بوابة (مدخل) القصرين للجنود المناوبين لحراسة القصر والمرافق الأخرى، وبقي المبنى السابق مهجوراً حتى نهاية 1972م وهو العام الذي أصبح مقراً للتنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية، فالحزب الاشتراكي اليمني حتى عام 1994م وبعد 1994م عاد مقراً للشرطة والأمن، واستمر لمدة أكثر من 10 سنوات ليتحول (أي مبنى الشرطة) إلى مكاتب للأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الهوية الشخصية والمكتب الحكومي للسياحة بمديرية شبام، وهذان المرفقان الحكوميان حتى اليوم.

من حيث المبنى فهو ذاته منذ الخمسينات، ثلاثة أدوار، الثالث السطح، إلا أنه ومنذ نهاية السبعينات وبداية الثمانينات أضيف ملحق ملاصق وداخل ضمن المبنى من الجهة الشمالية، أي أن توسعة له ولم يحصل أي تغيير في الشكل الخارجي إلا أن بالداخل تمت إضافة غرفة كمكتب وبناء غرفة جديدة في جزء من السطح، لكن الشكل العام من حيث النمط المعماري الهندسي ظل كما هو.