أعلنت التنسيقية العمالية لمصالح وفروع وزارة المالية أمس الأربعاء من خلال وثيقة - حصلت «الأيام» على نسخة منها- عن برنامجها التصعيدي للمطالب المشروعة والقانونية لموظفي الوزارة بفروعها ومصالحها المستند للمادتين (40-41) من قانون النقابات العمالية.. ونصت الوثيقة على أن النقابة العمالية ستبدأ «برفع الشارات الحمراء ابتداء من تاريخ 18/11/2018م «وفي حالة عدم التجاوب فإنها ستنتقل للخطوة الثانية وهي الإضراب الجزئي ابتداء لمدة ساعة من 25/11/2018م، وأنها ستلجأ للإضراب الشامل والتوقف الكلي عن العمل في حالة لم يتم التجاوب مع مطالبها ابتداء من 1-12-2018م».

وكانت التنسيقية اعلنت إضرابات سابقة مطالبة بجملة من المطالب اهمها  الـ 85 % «التي كانت بعض فروع الوزارة تتسلمها»، كما طالبوا بتثبيت المتعاقدين كونهم الركيزة الأساسية نظرا لخدمتهم الطويلة، بالإضافة إلى المطالبة باستعادة التامين الصحي الذي توقف عقب حرب 2015م، بالإضافة للمطالبة بإطلاق العلاوات السنوية من عام 2012م.

ونوهت التنسيقية إلى انها بإعلانها عن برنامجها التصعيدي «تضع الحكومة امام معالجة الوضع الكارثي الذي وصل إليه موظفو وزارة المالية بفروعها ومصالحها».