معلمو التعاقد بقصيعر يقرون إضرابا شاملا في 25 نوفمبر

> الريدة وقصيعر «الأيام» همام باعباد

>
أعلنت لجنة المعلمين المتعاقدين بمديرية الريدة وقصيعر بحضرموت تنفيذ البرنامج التصعيدي في إطار الوصول إلى الإضراب الكلي عن العمل، احتجاجا على تجاهل الجهات المختصة صرف مستحقاتهم المالية والوظيفية.

وأكدت لجنة المعلمين المتعاقدين، في بيان أمس السبت، توضيحا لنتائج اجتماعها مساء أمس الأول الجمعة أنها خاطبت إدارة وزارة المالية أكثر من مرة بخصوص مطالب المتعاقدين بالتربية في صرف مستحقاتهم المالية التي حرموا منها لعدة سنوات، مشيرين إلى تعرض المتعاقدين للتهميش وتجاهل توظيفهم، بالإضافة إلى استثنائهم من أي علاوات وظيفية، ما فاقم من أوضاعهم الصعبة ومعاناتهم في ظل ما يمر به البلد من أزمات اقتصادية وارتفاع الأسعار.

وقال رئيس اللجنة حسن عبدالله باعلوي: «إن اللجنة قامت الأسبوع الماضي بالتواصل مع مدير عام المديرية ومدير التربية والشخصيات الاجتماعية، وجميعهم أبدوا استعدادهم للوقوف إلى جانب المتعاقدين المظلومين، الذين ظلوا سنوات عدة في انتظار تحسين وضعهم الوظيفي إلا أن الجهات المختصة تجاهلت قضيتهم ولم تعمل على حل وضعهم، كونهم يؤدون عملهم على أكمل وجه في مدارس المديرية التي تعاني نقصا حادا بالمعلمين».

وحسب البيان أقر اجتماع لجنة المتعاقدين تنفيذ برنامج تصعيدي للفت أنظار الجهات المختصة لمعاناة المتعاقدين ومطالبهم المشروعة من خلال تنفيذ الإضراب بخطواته التدريجية، بدءا من الإضراب الجزئي لمدة ثلاثة أيام تنطلق من يوم أمس الأحد 18 إلى الثلاثاء 20 نوفمبر الجاري، وتدريس 3 حصص فقط مع تواجد المعلمين المتعاقدين حتى نهاية الدوام الرسمي، ثم الخطوة التالية وهي الإضراب الكلي الذي يبدأ يومي الأربعاء والخميس الموافق 21 - 22 نوفمبر مع الالتزام بالحضور والتواجد إلى نهاية الدوام الرسمي والتوقف عن العمل وعدم الدخول إلى فصول المدارس.

وأشار البيان إلى أنه في حالة عدم الاستجابة من قبل الجهات المعنية وعدم تنفيذ مطالب المتعاقدين سيتم التصعيد إلى الخطوة الأخيرة، المتمثلة بعدم الذهاب إلى المدارس وتوقيف العمل بالكامل من تاريخ 25 من الشهر الجاري إلى حين تنفذ المطالب.

وكانت لجنة متابعة شؤون المعلمين المتعاقدين بمديرية الريدة وقصيعر سلمت رسالة بمطالبها إلى الجهات المختصة تتضمن «المطالبة بتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات المتعاقدين، وذلك من خلال توظيفهم أو إحلالهم، رفع رواتبهم بنسبة 100 ٪، تماشيا مع انهيار العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إعادة هيكلة العقود بما يقتضيه القانون اليمني للعمل وإعطاء كل المعلمين والمعلمات نسخة من العقد، أن يكون التأمين عبر الخدمة المدنية مالياً وإدارياً مع استمراريته، صرف الرواتب أولاً بأول وذلك بتاريخ 25 من كل شهر، إذا كانت هناك دورات للمتعاقدين يتم صرف حافز لكل مشارك مع بدل مواصلات».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى