الدولار يتراجع إلى 560 للريال والحكومة تعد قائمة سوداء
> عدن «الأيام» خاص
>
وجاءت هذه الخطوة تماشيا مع إجراءات اتخذها البنك بشأن دعم التجار في استيراد المواد الغذائية والمحروقات، الأمر الذي ساعد إلى حد كبير في إعادة الثقة للعملة المحلية، وهو ما يعزز وقف انهيار الريال الذي فقد أكثر من نصف قيمته خلال العامين الماضيين.
وأثنى المجلس على عمل اللجنة الاقتصادية ودور البنك المركزي في تقديم التسهيلات المصرفية لتجار السلع الغذائية الأساسية، وأوصى بمرونة وسرعة والإجراءات بما يلبي متطلبات إنقاذ الاقتصاد والوضع الإنساني ورفع تقرير أسبوعي عما تم إنجازه في هذا الموضوع للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما حث المجلس الوزارة على عمل قائمة سوداء للتجار المخالفين بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني.
أعلن البنك المركزي اليمني أمس الإثنين، في بيان، عن تخفيض جديد لسعر صرف الريال اليمني أمام العملة الأجنبية، وذلك بعد التحسن الكبير الذي طرأ على قيمة العملة الوطنية في سوق الصرافة المحلية للأسبوع الثاني.
وحدد البنك المركزي في بيانه تسعيرة الصرف للدولار بواقع 548 ريالا، انخفاضا من سعر الرسمي السابق 585 ريالا للدولار الواحد.
وبالفعل تراجع سعر صرف الريال أمام الدولار، وبلغ مساء أمس الإثنين 560 انخفاضا من 580 يوم أمس الأول الأحد انخفاضا عن السعر السابق في سبتمبر 750 ريالا. كما انخفض سعر صرف الريال السعودي إلى 155 ريالا بعدما بلغ 200 ريال.
وفي الوقت الذي قال صيارفة إن السياسة النقدية الجديدة للبنك بدأت تأتي ثمارها وتنعكس إيجابا على النقد الأجنبي أمام العملة المحلية التي كانت انهارت خلال الأشهر الماضية ما تسبب في عاصفة من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية دعت الغرفة التجارية في عدن التجار إلى تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية (القمح، الأرز، الحليب، الزيت والسكر)، حتى يلتمس المواطن النتيجة.
وأشادت الغرفة، في بيان تلقت «الأيام» نسخة منه، بجهود الحكومة السعودية في توفير التمويلات اللازمة في تغطية عملية الاستيراد، والتي أسهمت في ضبط قيمة العملة الوطنية (الريال) في سبيل الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية، في إشارة إلى 200 مليون دولار أعلنت السعودية عن ضخها مطلع الشهر الجاري لمساعدة جهود الحكومة اليمنية في وقف انهيار العملة المحلية التي عصفت بالاستقرار المعيشي للبلاد التي تشهد حربا منذ 4 سنوات.
في الأثناء أعلنت الحكومة أمس في اجتماع لها «الالتزام الكامل بدعم وتوفير وتسهيل كافة الاعتمادات ومتطلبات استيراد السلع الأساسية وضمان وصولها إلى جميع المناطق في اليمن».
وكلفت وزارة الصناعة والتجارة لتفعيل دورها ومؤسساتها الرقابية على السوق بشكل عام وسوق السلع الغذائية بشكل خاص، لضبط أسعار السلع وبيعها في السوق الرسمي وبالأسعار الطبيعية والمتناسبة مع السعر التفضيلي، الذي يحصل عليه التجار من البنك المركزي للدولار الأمريكي.
كما حث المجلس الوزارة على عمل قائمة سوداء للتجار المخالفين بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني.