أعلنت المحكمة العامة للإتحاد الاوروبي أمس الخميس تأييدها لقرار مجلس الإتحاد الاوروبي باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي أطاحته ثورة شعبية عام 2011.

وكان مجلس الاتحاد الاوروبي اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك في مارس 2011 وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.

وأشارت المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي في بيان أصدرته الى أنه "حتى بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011 وبطريقة مخالفة للديموقراطية فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الاوروبي وقدرته على تجديد قراره الاصلي" بتجميد أموال أسرة مبارك.