تحقيق فرنسي حول شراء أقارب الرئيس الجيبوتي عقارات في باريس
الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر غله مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون
> باريس «الأيام» أ ف ب
>
وقدمت هذه الشكوى في 16 تشرين الاول/أكتوبر منظمة "شيربا" والمجموعة الأوروبية "للجيبوتيين في الشتات" بتهمة "إساءة استخدام الممتلكات العامة، واختلاس الأموال العامة، واساءة الأمانة ورشوة مسؤولين أجانب"، وتستهدف "افرادا في حاشية رئيس جيبوتي"، وفقا لبيان للمنظمة.
الا ان النيابة العامة المالية امتنعت عن التعليق.
وجاء في الشكوى ان نيكوس، زوج الابنة الكبرى للرئيس، "يبدو شخصية محورية في تنفيذ العمليات التي تقوم بها منذ سنوات عائلة إسماعيل عمر غله بغرض اختلاس الأصول العامة".
يشار الى عدة دعاوى جارية في فرنسا بخصوص حالات "الممتلكات غير المشروعة".
وبحسب البيان الذي أصدرته المنظمة "فانه من المتوقع حدوث تطورات" في التحقيق القضائي المفتوح ضد اوساط ساسو نغيسو، وعلي بونغو، خليفة عمر بونغو، وفي القضية المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد.
فتح القضاء الفرنسي تحقيقا يستهدف أقارب الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر غله، بعد شكوى تقدمت بها منظمة غير حكومية ومجموعة من الجيبوتيين في الخارج حول شراء عقارات في باريس.
وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إنه بعد التحليل، تم الطلب من المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية فتح تحقيق أولي.
وتركز الشكوى على عقارات في ثلاث دوائر راقية في باريس (8 و 16 و 17) يملكها افراد في عائلة رئيس جيبوتي الذي يحكم منذ 19 عاما هذا البلد الصغير الواقع في القرن الافريقي، وحيث لفرنسا وجود عسكري قوي.
وكتبت المنظمة في بيانها الذي اطلعت عليه فرانس برس انه "لا يمكن لأحد أن يعتقد جديا أن هذه الممتلكات التي تقدر قيمتها اليوم بالنسبة لبعضها بعدة ملايين من اليورو، يمكن الحصول عليها من رواتب أفراد أسرة إسماعيل عمر غله وأقاربه".
"بلد فاسد"
ويعتبر أصحاب الشكوى، الذين يستندون الى مؤشرات تتعلق بالفساد والعديد من التقارير الدولية انه "من المتعارف عليه وبشكل مرض أن جمهورية جيبوتي بلد فاسد إلى حد كبير، وهذا الفساد يتم تطبيقه بمبادرة من رئيس الجمهورية وأسرته وعشيرته لصالحهم".
وعلى وجه الخصوص، يثير دور زوجة الرئيس خضرة محمود وحيد وصهرها، تومي تايورو نيكوس، في رئاسة شركات عقارية في فرنسا، الكثير من التساؤلات.
هناك ايضا نقطة اخرى للتوضيح: دور بنك التجارة والصناعة-البحر الأحمر، الشركة الشقيقة لبنك "بوبولير" الفرنسي، في تقديم قروض عقارية.
في عام 2017، صدر حكم قضائي في باريس بسجن نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورين أوبيانغ مدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 30 مليون يورو، تم تعليقها أيضا بتهمة تكوين ثروة في فرنسا.
وقد كشفت التحقيقات حجم ثروة أوبيانغ الذي استأنف الحكم، من قطع فنية وسيارات فاخرة او منزل من 101 غرفة مع حمام تركي وملهى.
وكان أول من يحكم عليه في إطار هذه الشكاوى التي بدأت عام 2010 في فرنسا. كما يحقق القضاء الفرنسي أيضا في الثروة التي جمعها في فرنسا أقارب دنيس ساسو نغيسو (الكونغو) ، والراحل عمر بونغو (الغابون) أو رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى المخلوع فرانسوا بوزيزي.
