مفاوضات السويد تنص على حل قضية الجنوب بتوافق الشرعية والحوثيين
> استكهولم «الأيام» خاص
>
وكذا أن «يتم التفاوض بشأن ترتيبات الأمن والترتيبات السياسية الانتقالية بالتوازي كحزمة واحدة وكجزء من الاتفاق الانتقالي، وسيتم تنفيذها في تسلسل متكامل من الخطوات المحددة على النحو المحدد في الاتفاق، مع ما يصاحب ذلك من رصد وضمانات».
الاتفاقية الانتقالية :
1 - تشمل الاتفاقية الانتقالية، على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) الترتيبات الأمنية الانتقالية.
(ب) الترتيبات السياسية الانتقالية.
(ج) تسلسل وتوقيت تنفيذ ترتيبات الأمن والترتيبات السياسية الانتقالية.
(د) آليات لاستعادة مؤسسات الدولة.
(هـ) ضمانات دولية ووطنية لتنفيذ الاتفاق.
ترتيبات الأمن الانتقالي:
تشمل الترتيبات الأمنية الانتقالية، على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) الخطوات المتتالية لسحب الوحدات والمجموعات المسلحة ونقلها من المواقع المتفق عليها.
(ب) تفاصيل وآليات مراقبة الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القذائف الباليستية.
(ج) وقف كامل لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن مع آليات مراقبة مناسبة.
4 - تضع الاتفاقية الانتقالية ترتيبات تنفيذية شاملة (جامعة)، بما في ذلك سلطات ومسؤوليات الهيئات ذات الصلة، خلال الفترة الانتقالية.
5 - لن يكون لأي حزب أو عنصر سياسي حق «الفيتو» في إطار الترتيبات التنفيذية الانتقالية.
6 - تشكيل حكومة شاملة ومختصة برئاسة رئيس الوزراء. سوف تحدد اتفاقية الانتقال بوضوح ولاية وسلطات الحكومة.
7 - تحدد اتفاقية الانتقال جدولاً زمنياً وآليات شاملة لمعالجة القضايا السياسية المعلقة التالية:
ب. اللامركزية وإدارة الموارد.
ج. دستور جديد.
د. العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
هـ . قوائم الناخبين المحدثة.
التسلسل:
9 - عند توقيع الاتفاق الانتقالي، يطلب مبعوث الأمم المتحدة الخاص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق. ينشأ مرسوم رئاسي للمؤسسات الانتقالية المتفق عليها، بما في ذلك الترتيبات التنفيذية الجديدة، والحكومة، و(NMSC).
الانتهاء من الدستور
11 - الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، تليها الانتخابات الوطنية وستكون هي نهاية المرحلة الانتقالية.
12. تقوم لجنة الرقابة المؤلفة من أعضاء المجتمع الدولي وترأسها الأمم المتحدة بالإشراف على كل خطوة من خطوات اتفاقية الانتقال.
حدد الإطار العام للمحادثات اليمنية في السويد عددا من المعايير والمبادئ التي يستند إليها الاتفاق بين الشرعية وجماعة الحوثي، ويبدو واضحا في هذا الإطار أن المشاورات ترتقي إلى مفاوضات من المقرر أن تخرج بتسوية سياسية نهائية ستُنفذ بنودها في فترة انتقالية لاحقة للمفاوضات.
إطار جريفيثس ساوى قضية الجنوب بإشكاليات السجل الانتخابي والدستور والعدالة الاجتماعية، ليتم تطبيق حلولها خلال الفترة الانتقالية بعد الاتفاق على الحل بين الشرعية والحوثيين في السويد دون مشاركة أي من الأطراف الجنوبية.
كما اقتضى الإطار أن تشمل مخرجات السويد تشكيل لجنة عسكرية وأمنية تعيد ترتيب الوضع العسكري والأمني، وهو ما قد يطال تفكيك قوات المقاومة الجنوبية تمهيدا لفرض الحل المتفق عليه بين الأطراف اليمنية المتحاورة في السويد.
ووفقا لما ورد في نص الإطار، الذي حصلت عليه «الأيام»، فإن المرحلة الأولى من المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة «ستؤدي إلى اتفاق انتقالي يحدد مجموعة من الترتيبات السياسية والأمنية المؤقتة التي تسمح بإنهاء القتال داخل اليمن، ووضع حد للتهديدات الأمنية على البلدان المجاورة، واستعادة مؤسسات الدولة. كما سيتضمن الاتفاق الانتقالي جدولا زمنيا وآليات لمعالجة القضايا السياسية التي لم يتم حلها خلال فترة انتقالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قضية الجنوب، ودستور جديد، والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات على المستويين الوطني والمحلي.
واقتضت مبادئ التفاوض أن «تستند المفاوضات إلى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216، وجميع الجهود السابقة لإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة في الكويت».
إضافة إلى أن يتم «التفاوض على الاتفاق الانتقالي وترتيباته الأمنية والسياسية المؤقتة بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة اليمنيين ذوي الصلة وفقا لآلية تشاور شاملة».
كما نصت مبادئ المشاورات والإطار الذي يعمل عليه المبعوث الأممي مارتن جريفيثس على الآتي:
1 - تشمل الاتفاقية الانتقالية، على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) الترتيبات الأمنية الانتقالية.
(ب) الترتيبات السياسية الانتقالية.
(ج) تسلسل وتوقيت تنفيذ ترتيبات الأمن والترتيبات السياسية الانتقالية.
(د) آليات لاستعادة مؤسسات الدولة.
(هـ) ضمانات دولية ووطنية لتنفيذ الاتفاق.
(و) آلية قائمة على توافق الآراء لتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ الاتفاق.
تشمل الترتيبات الأمنية الانتقالية، على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) الخطوات المتتالية لسحب الوحدات والمجموعات المسلحة ونقلها من المواقع المتفق عليها.
(ب) تفاصيل وآليات مراقبة الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القذائف الباليستية.
(ج) وقف كامل لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن مع آليات مراقبة مناسبة.
(د) جدول زمني لاستكمال الترتيبات الأمنية المتفق عليها.
3 - يقوم الاتفاق الانتقالي بإنشاء لجنة عسكرية وأمنية وطنية (NMSC) وكذلك لجان أمنية في المحافظات حسب الحاجة، بمشاركة الأمم المتحدة، للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية. تكون هذه اللجان مسؤولة عن تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية.
الترتيبات السياسية الانتقالية:4 - تضع الاتفاقية الانتقالية ترتيبات تنفيذية شاملة (جامعة)، بما في ذلك سلطات ومسؤوليات الهيئات ذات الصلة، خلال الفترة الانتقالية.
5 - لن يكون لأي حزب أو عنصر سياسي حق «الفيتو» في إطار الترتيبات التنفيذية الانتقالية.
6 - تشكيل حكومة شاملة ومختصة برئاسة رئيس الوزراء. سوف تحدد اتفاقية الانتقال بوضوح ولاية وسلطات الحكومة.
7 - تحدد اتفاقية الانتقال جدولاً زمنياً وآليات شاملة لمعالجة القضايا السياسية المعلقة التالية:
أ. القضية الجنوبية.
ج. دستور جديد.
د. العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
هـ . قوائم الناخبين المحدثة.
و. الانتخابات المحلية والوطنية.
8 - يجب احترام خطوط السلطة القانونية وإزالة أي عرقلة و/ أو عوائق أمام حسن سير الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
9 - عند توقيع الاتفاق الانتقالي، يطلب مبعوث الأمم المتحدة الخاص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق. ينشأ مرسوم رئاسي للمؤسسات الانتقالية المتفق عليها، بما في ذلك الترتيبات التنفيذية الجديدة، والحكومة، و(NMSC).
10 - تقوم الحكومة، بعد إنشائها، بتنفيذ مجموعة أولية من الترتيبات الأمنية الانتقالية المتفق عليها، والتي تشمل انسحابات الجماعات المسلحة من مواقع محددة، والشروع في عملية تسليم الأسلحة الثقيلة، وممارسة واجباتها الدستورية من العاصمة صنعاء، وفقا للاتفاق الانتقالي.
11 - الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، تليها الانتخابات الوطنية وستكون هي نهاية المرحلة الانتقالية.
12. تقوم لجنة الرقابة المؤلفة من أعضاء المجتمع الدولي وترأسها الأمم المتحدة بالإشراف على كل خطوة من خطوات اتفاقية الانتقال.
