ما هو الشرط الذي وضعته «الشرعية» لإشراك الحوثيين في الحكومة؟
وفد الشرعية المشارك بمفاوضات السويد
> «الأيام» غرفة الأخبار
> بالرغم من رفضه نقاش العملية السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة أو مؤسسة الرئاسة، أكد وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، أمس الأحد، عن استعداده لإشراك الحوثيين في الحكومة محددا شرطا لتحقيق ذلك.
من جانبه، أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن «السلام الذي ينشده اليمنيون يمكن أن يتحقق في حال قبول الحوثيين بشرط تطالب به الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا».
وتحتضن السويد، منذ الخميس الماضي، مشاورات، هي الخامسة من نوعها بين الفرقاء لإيجاد حل للأزمة اليمنية ووقف الحرب المتواصلة منذ 2015م، والتي خلفت مقتل عشرات الآلاف من اليمنيين.
وتبحث المشاورات ست قضايا، وهي: إطلاق الأسرى، والقتال في مدينة الحديدة، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق.
وقال الوفد الحكومي، في تصريح لقناة «الجزيرة»: «مستعدون لنقاش إشراك الحوثيين في الحكومة، لكن بعد تسليمهم السلاح».
وقال الإرياني، في تغريدات على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأحد: «إن السلام الذي ينشده اليمنيون لن يتحقق إلا بتسليم المليشيا الحوثية السلاح للدولة، التي هي الضامن الحقيقي لحياة آمنة وكريمة لكل اليمنيين».
وأضاف «بدون تسليم السلاح للدولة، فإن دورة الصراع ستستمر وتنبعث من جديد مع أقرب منعطف سياسي أو تغير إقليمي أو دولي وشواهد التاريخ القريب والبعيد تؤكد ذلك».
وعن تصريحات رئيس وفد الحوثيين في مشاورات السويد، محمد عبد السلام، بشأن التفاوض على اتفاق شامل، وإطار لحل الأزمة وحكومة شراكة، قال الإرياني: «إن رئيس وفد المليشيا الحوثية الإيرانية المشارك بالمشاورات تحدث عن اتفاق شامل، وإطار لحل الأزمة وحكومة شراكة، معتمدا على الذاكرة المثقوبة للمجتمع الدولي، أما اليمنيون فهم يتذكرون جيدا كيف بدأت مطالب المليشيا في العام 2014م بتغيير الحكومة والشراكة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وما بعد ذلك».
وأوضح المسؤول اليمني، أن المليشيا الحوثية كانت «جزءا من حكومة الشراكة، وجزءا من مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكانت قضية صعدة أحد أهم مواضيع الحوار، لكن المليشيا انقلبت على الدولة وانساقت خلف إملاءات طهران، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والتوافقات بين المكونات السياسية والوطنية، بما فيها اتفاق السلم والشراكة».
وتابع «لن ينسى اليمنيون كيف حاصرت المليشيا الحوثية منزل رئيس الجمهورية، وكيف فرضت عليه الإقامة الجبرية، كما فرضتها على الحكومة والوزراء، وكيف اقتحمت المليشيا مؤسسات الدولة، ونهبت معسكرات الجيش، والأمن، والخزينة العامة، ومقرات الأحزاب، والوسائل الإعلامية، ومنازل قيادات الدولة، والشخصيات السياسية».
وقال: «ما زلت شخصيا أتذكر كيف وضعتني المليشيا الحوثية مع زملائي في الحكومة تحت الإقامة الجبرية بمنزلي لأكثر من شهر ونصف، وكيف وجهت عناصرها السلاح نحونا، ومارسوا بحقنا وبحق أسرنا صنوف الإرهاب النفسي، رغم أننا كنا قبل يومين فقط من ذلك التصعيد الخطير نجلس معهم على طاولة واحدة في مجلس الوزراء».
وسجل أن «لدى اليمنيين أسبابهم الوجيهة التي تدعوهم للاعتقاد بأن المليشيا الحوثية الإيرانية لا يمكن أن تكون طرفا فاعلا في أي مسار للتسوية السياسية، وتدفعهم للتشكيك والنظر بعين الريبة والحذر لأي حديث يصدر من المليشيا عن السلام والشراكة».
وتبحث المشاورات ست قضايا، وهي: إطلاق الأسرى، والقتال في مدينة الحديدة، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق.
