أعاد محافظ لحج الحياة لإدارة الرقابة الداخلية بعد أن كانت مغيبة من قبل فروع أجهزة الدولة الحكومية، حيث وجه مذكرة، طالب فيها كآفة المرافق الحكومية على تسهيل عمل إدارة الرقابة الداخلية، والتفتيش والتجاوب مع كل ما تطلبه إدارة الرقابة الداخلية، التي تعد أحد أهم الإدارات التي تسهم في كشف المخالفات والخروقات التي قد تحدث، إلى جانب متابعة عمل كآفة الجهات في الجانب المالي والإداري.

مدير إدارة الرقابة الداخلية في ديوان المحافظة، فيصل علي محمد، قال: «إنه لأول مرة المتابع والقارئ سوف يسمع أن هناك إدارة موجودة مختصة بقطاع الرقابة الداخلية، وتفتيش محلية غير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة»، مشيرا إلى أن «إدارة الرقابة والتفتيش بحسب اللائحة تتبع المحافظ مباشرة، وهي إدارة مستقلة مستمدة صلاحياتها من صلاحيات المحافظ في المراجعة والتفتيش والتقييم، المتضمنة في المادة (10) من اللائحة التنظيمية لدواوين المحافظات والمديريات».

وأضاف لـ«الأيام» أن «الرقابة الداخلية تعتبر الفلتر الحامي والمنقي للشوائب التي قد تحدث خللا في أنظمة العمل ومهام المرافق الحكومية، وما هي تحت مسؤولية المحافظ، لكن للأسف تم تغييبها في السنوات السابقة بشكل متعمد رغم أهميتها، كونها لا تقل أهمية عن دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بل هي أدق منه، لأن عملها في المراجعة والتفتيش يومياً، وخاصة الجوانب المالية والمناقصات والتأشير على جواز الصرف، وهي التي تكشف الفساد المنظم الذي يصعب على الجهاز المركزي معرفته من خلال المراجعة السنوية».

وأكد فيصل أن «تفعيل هذا القطاع الرقابي المحلي الهام في ضبط كثير من الأمور المالية والإدارية يعود الفضل لجهود ومصداقية محافظ لحج، القائد اللواء الركن أحمد عبد الله تركي، في إعادة ترتيب العمل المؤسسي على مستوى المحافظة، الذي تم تدميره كلياً بعمل ممنهج ومتعدد، ومن أجل محاربة الفساد المستشري والمزمن في المحافظة بكل جوانبه، وتقييم الأداء الوظيفي للمؤسسات والأفراد، وتشخيص الاختلالات المعيقة، لإحداث نقلة خدمية تنموية، والارتقاء بالعمل خدمة للصالح العام في هذه المحافظة».

وتابع «أهمية دور الرقابة الداخلية في تحقيق برنامج المحافظ بتفعيل العمل المؤسسي، ومحاربة الفساد المالي والإداري الذي توغل ونخر في المحافظة، وتجفيف منابعه»، مشددا على ضرورة تفعيل عمل ودور الرقابة الداخلية، والذي كان مغيباً كلياً من قبل المحافظين السابقين عن القيام بمهامها، حيث أوجد غياب الرقابة ممرات آمنة للفساد والمفسدين للمرور عبرها بكل أريحية، وأنتج ذلك انفلاتا مؤسسيا وفسادا إداريا وماليا».

واستطرد قائلاً: «قيادة المحافظة تعمل على تفعيل عمل الرقابة الداخلية، والقيام بدورها وواجباتها على أكمل وجه، ومنحها الصلاحيات الكاملة في المراجعة والتفتيش، والتقييم للمرافق والمؤسسات الحكومية على مستوى المحافظة، والقيام بمهامها الاعتيادية والروتينية اليومية وفق الاختصاص، وصدر بذلك تعميم».