ناشدت أسرة سالم أحمد باعلي وإخوانه، النائب العام للجمهورية، الدكتور علي أحمد الأعوش، عبر «الأيام» بتمكينها وإنصافها بالوقوف معها لاستعادة أجزاء من مسكنها (فلتها) التي لم يشملها ضمن المساكن المؤممة في عدن آنذاك وكانت مؤجرة لسفارة ألمانيا الديمقراطية سابقا، وبحوزتهم وثائق تشير إلى ما يؤكد أحقيتهم للفيلا المملوكة لهم، وبحسب إفادة الأسرة فإن إدارة أراضي عدن -  فرع وزارة الإسكان بعدن- في العام 90م تعمدت بالالتفاف على عودة بقية أجزاء من مسكنهم المكون من دورين أربع شقق، بعد تسلمهم شقتين فقط، ولم يتمكنوا من استلام بقية الشقتين من الدور الأرضي، من قبل إدارة أراضي عدن آنذاك، فأعطتها لمنتفعين آخرين، وتمتلك أسرة باعلي وإخوانه وثائق بأحقية استعادتهم لمسكنهم كاملا.

وجاء في مذكرة مناشدتها إلى النائب العام للجمهورية: «استنادا إلى شكوتنا المرفوعة إلى الجهات الرسمية منذ العقدين الماضيين وإلى يومنا هذا والمتعلقة بمسكننا (فلتنا) المملوكة لنا والتي تحمل رقم (33) والمكونة من أربع شقق من (دورين) الواقعة في شارع هلال قاسم بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن، بموجب عقد التأجير (الليز) والذي يحمل الرقم (5097)، فإننا نرفع تظلمنا إليكم، على ما أقدمت عليه (أراضي في عدن- فرع وزارة الإسكان بعدن) بعد عام 90 بالالتفاف على أحقيتنا في التملك باستلام مسكننا (فلتنا) بعد أن تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذين، وطالبنا بعد حرب 94 باسترداد حقنا، وتمكنا من استعادة جزء من أملاكنا من شقتين من الدور الأول، لكن بقي الدور الأرضي المكون من شقتين تصرفت بها إدارة أراضي عدن بعد العام 90 لمنتفعين آخرين، وبذلك تجاوزت قراري مجلسي الرئاسة والوزراء وما ورد فيهما من إعادة تسليم مسكننا الذي كانت تشغله سفارة ألمانيا الديمقراطية سابقا، ضمن التوجيهات الرئاسية ورئاسة الوزراء على استعادة المساكن التي شغلتها الهيئات الدبلوماسية وعودتها إلى ملاكها الأصلين، إلا أن هيئة أراضي عدن عملت خلاف ذلك وتحايلت على القرار لتجعل مسكننا ضمن قانون المساكن المؤممة».

وأضافت أسرة باعلي في شكواها: «إن ما قامت به إدارة الأراضي عدن في العام 91م بصرف وتحرير عقدين للشقتين التابعتين لمسكننا لآخرين، ومنعتنا من استعادة حقنا وفق القانون الذي صدر بإعادة ممتلكاتنا، بعد الوحدة، وحصلنا بموجبه على أوامر حكومية من قبل محافظ عدن السابق (محمود عراسي) ولكنها لم تنفذ، لأن فرع أراضي عدن «الأسكان سابقا» هي من تحايلت وخرقت وتجاوزت الأوامر والقرارات وعملت على تعطيلها، ومنعتنا من استعادة باقي أجزاء مسكننا بكوننا ملاكا أصليين، ولكن إلى يومنا هذا ترفض (هيئة أراضي عدن) بإلغاء وبطلان بصرفها عقدي الانتفاع لآخرين، بإعادة حقنا من المستأجر الأجنبي (سفارة ألمانيا الديمقراطية) آنذاك».