الوزير عسكر لـ«الأيام»: سنقيم مشروعا لبناء القدرات بالشراكة مع اليونيسيف "صور"
> تغطية/ وئـام نجيب
>
بدوره أكد وزير حقوق الإنسان محمد محسن عسكر في تصريح خاص لـ«الأيام» بأن «الأطفال يعتبرون صمام أمان المستقبل».
وعن مساعي وزارة حقوق الإنسان لتجنب هذه الظاهرة في العاصمة المؤقتة عدن أشار الوزير عسكر إلى أن وزارة حقوق الإنسان هي من تقود الجانب الحكومي مع وزارتي الدفاع والداخلية، وكافة الجهات المعنية.
وأضاف: «إن المناطق المحررة حرصت على إعادة وتأهيل المنشآت التعليمية لكي تعود لممارسة الحياة الطبيعية كي ينال أطفالنا مستواهم الدراسي في الاهتمام بمسألة العلم والعمل، لاسيما وإننا في عدن وجميع المحافظات الجنوبية المحررة عملنا على منع تجنيد الأطفال من خلال القانون واللائحة التي تنظم مسألة التجنيد للسن القانوني المحدد وهو ما فوق الـ 18 عاما».
قال وزير حقوق الإنسان محمد محسن عسكر «إننا اليوم نحتفل بالتوقيع على تجديد اتفاقية تجنيد الأطفال بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة ممثلةً باليونيسيف، وهذه الاتفاقية قد تم توقيعها سابقا في العاصمة صنعاء عام 2014، ووجهت الحكومة على العمل في تأكيد هذه الاتفاقية بعد أن تم توقف تنفيذها بسبب الحرب الذي قامت به مليشيات الحوثي الانقلابية في سبتمبر 2014، حيث قامت الحكومة بتشكيل اللجنة الفنية المشتركة وعملت اللجنة بمختلف أعضائها على تحديد هذه الخطة».
وأضاف الوزير عسكر في كلمة ألقاها أمس في الحفل الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان وفريق العمل القطري للرصد والإبلاغ التابع للأمم المتحدة لتوقيع خارطة الطريق لإنهاء استخدام الأطفال وتجنيدهم بين الحكومة والأمم المتحدة ممثلةً بمنظمة اليونيسيف، بالقول: «وفي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في الأسبوع الماضي تم إقرار وتحديث هذه الخطة وسنقوم اليوم (أمس) بالتوقيع عليها، إلى جانب الأنشطة والبرامج المقرر إقامتها عام 2019م والتي ستشمل مختلف الجهات».
وأشاد عسكر بدور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. إبتهاج الكمال، وهي نائبة رئيس الفريق الحكومي في هذه اللجنة، الذين قدموا دورا كبيرا في عملية التمثيل.. مشيرا إلى أن وزارتي حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل «ستعملان على استكمال الإجراءات وتنفيذ الأنشطة المشتركة والبرامج التوعوية، وبناء القدرات في مختلف الأجهزة في عام 2019م ضمن برنامج يشمل جميع المناطق المحررة».
واختتم عسكر كلمته قائلا «توقيعنا على الاتفاقية اليوم (أمس) هو تأكيد على التزام الحكومة اليمنية بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لاسيما اتفاقية الطفل، كما إننا نستغل حضور مديرة مكتب اليونيسف والقائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن في الضغط على مليشيات الحوثي بوقف عمليات تجنيد الأطفال، كون هذه الظاهرة لا تهدد حاضر اليمن فحسب بل تفخخ مستقبلها أيضا».
من جانبها عبرت مديرة مكتب اليونيسيف والقائم بأعمال منسق الشئون الإنسانية في اليمن ميركشال ريلانو عن سعادتها بوجودها في حفل توقيع خارطة الطريق لإنهاء استخدام الأطفال وتجنيدهم.
وأكدت ريلانو أن «العمل لا ينتهي اليوم (أمس) بالتوقيع، ولكن تعد هذه بمثابة بداية من خلال تنفيذ خارطة الطريق في الفترة القادمة، كما أود أن أشيد بجميع من كان لديه أدوار من خلال عملهم في اللجنة المشتركة لتحقيق هذا العمل، وكانت هناك الكثير من التحديات في الفترة الماضية لكي نصل إلى أرضية مشتركة من التفاهم والتعاون، ولكن كنا جميعا لدينا هدف واحد وهو وقف تجنيد الأطفال، والتزامكم وبذلكم للجهود من خلال اللجنة الفنية المشتركة كان منقطع النظير، وكثير من العاملين في هذه اللجنة كانوا يأتون من مسافات بعيدة من محافظتي الجوف والمهرة للمشاركة في أعمال اللجنة وختام تنفيذ هذه الخطة، وهذه شهادة قاطعة على التزامكم وحرصكم على إنهاء تجنيد الأطفال».
اثناء توقيع الاتفاقية
وأوضحت «تم إنشاء اللجنة الفنية المشتركة المسؤولة عن ضمان تنفيذ خطة العمل الموقعة في 2014م بين حكومة الجمهورية اليمنية والأمم المتحدة فيما يتعلق بالأطفال المرتبطين بالقوات الحكومية اليمنية، وهذه خطوة كبيرة لإيقاف تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وهذه أول خارطة طريق واتفاقية نقوم بتوقيعها مع الحكومة اليمنية، وهي عبارة عن نموذج لجميع القوات العسكرية في اليمن».. وتابعت: «كما تعلمون بأن تجنيد الأطفال له تداعيات وخيمة على أطفال اليمن، كونها تؤثر عليهم نفسيا وجسديا، وتحتاج إلى مدة طويلة ليتعافوا منها».
وفي ختام كلمتها قالت ريلانو: «نرحب بالعمل في هذه اللجنة وسوف نعمل مع الفريق بالفترة القادمة على خطة عمل لكي يتم تنفيذ جميع بنودها، وأيضا ندعم خطة إعادة دمج الأطفال المجندين في الحياة المدنية مرة أخرى، كي يجدوا مساحتهم ووضعهم ويتمكنوا من إعادة حياتهم من جديد، حتى نتأكد من عدم تكرار هذه الظاهرة والحالة مجدداً».
من جانبه قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة اللواء الركن صالح الزنداني في تصريحه لـ«الأيام»: «اليوم (أمس) تم تدشين التوقيع على اتفاقية منع استخدم الأطفال والزج بهم في الأعمال القتالية، ونحن في الحكومة الشرعية عملنا منذ 2015م على منع أي تجنيد الأطفال من خلال اللجان المتخصصة في هذا المجال، حيث استخدام الأطفال في المعارك يتم من قبل الحوثيين وتجنيدهم قسرا والزج بهم في المعارك وعلى خطوط التماس، وسبق وأن تم اعتقال العديد من الأطفال وإعادتهم إلى اسرهم، ونؤكد بأن المدارس والكليات هو المكان المناسب للأطفال».
وأضاف الزنداني: «لدينا مؤسسات متخصصة في التجنيد العام في القوات المسلحة، إضافة إلى دائرة شؤون الأفراد من خلال اللجان المتخصصة ولديهم تعليمات تابثة وواضحة بعدم تجنيد أقل من سن 18 عاما، ولم نستلم أي بلاغات بشأن تجنيد الأطفال القُصّر».. مؤكدا على «عدم وجود أطفال على خطوط التماس بشكل كامل في الجبهات القتالية مع الحوثيين، ولدينا جيش ما فوق السن القانوني».
وعن مساعي وزارة حقوق الإنسان لتجنب هذه الظاهرة في العاصمة المؤقتة عدن أشار الوزير عسكر إلى أن وزارة حقوق الإنسان هي من تقود الجانب الحكومي مع وزارتي الدفاع والداخلية، وكافة الجهات المعنية.
وقال: «سنعمل على إقامة مشروع بناء قدرات هذه الجهات من خلال برامج وأنشطة بالشراكة مع اليونيسيف، وسيتم تنفيذها للحد ومنع هذه الظاهرة وفق إجراءات الأمم المتحدة لإنهائها بشكل كلي».
ومن جانبه قال نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع لـ«الأيام»: «سُعدت بالحضور في هذا اليوم لتحديث الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في عام 2014م مع الأمم المتحدة، وذلك لمنع تجنيد الأطفال، كما إننا عملنا خلال الفترة الماضية على إقامة برامج عديدة لتثقيف وتوعية المواطنين والمؤسسات الأمنية والقوات المسلحة والأمن بعدم تجنيد الأطفال القُصّر، وقد حرصنا على أن لا تكون هناك أي مخالفة لتلك الاتفاقية، ونحن اليوم نجدد ما قمنا به في السابق، كون هذه الاتفاقية سارية المفعول، وأي طرف أو جهة تخالف ذلك ستتعرض للعقاب بحسب القانون اليمني والدولي».
مستطرداً بالقول: «ندين جرائم تجنيد الأطفال التي يقوم بها الانقلابيون في كل جبهات القتال ونحملهم مسئولية هذه الأفعال غير القانونية والإنسانية، ونؤكد لشعبنا والمجتمع الإقليمي والدولي بأننا ملتزمون بهذه الاتفاقية ونحرص على تنفيذها».
كما صرح مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع لـ«الأيام» بأن «توقيع اتفاقية اليوم (أمس) مع منظمة اليونسيف ما هو إلا دليل وتأكيد على رفضنا القاطع لما تقوم به المليشيات الحوثية من تجنيد الأطفال، وبات ذلك واضحاً من خلال مشاهدتنا لكافة الأدلة، حيث أقدم الحوثيون على اقتحام المدارس في المحافظات الشمالية، كما عملت على إجبار مشايخ القبائل على تسليم الأطفال للمشاركة في العمليات القتالية، مرتكبين في ذلك جرائم بحق أولئك الأطفال».
