هادي: اتفاق الحديدة إيجابي إذا نفذته الأمم المتحدة وفقاً لبنوده

> «الأيام» غرفة الأخبار

>   وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي الحكومة بصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة ابتداءً من شهر ديسمبر الجاري؛ للتخفيف من معاناتهم.
وقال هادي، خلال لقائه، أمس الأول الخميس، بأعضاء مجلس النواب في العاصمة السعودية الرياض، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، ورئيس الوزراء د.معين عبد الملك، ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي: «حرصنا في مشاورات السويد أن يكون الجانب الإنساني هو العنوان العام للمشاورات، من أجل التخفيف من معاناة شعبنا، الذي تضرر جراء الحرب وآثار الانقلاب المشؤوم».

وأضاف «جعلنا من ملف المعتقلين والأسرى، ورفع الحصار عن تعز، وفتح الممرات الإنسانية، وإيصال الإغاثة الإنسانية إلى كل المحافظات، وإيقاف نهب المليشيات لموارد الدولة في مصلحة رواتب كافة الموظفين في كل اليمن، وفتح مطار صنعاء، وخروج المليشيات من الحديدة، كل ذلك وضعناه أولوية في مشاورات السويد».
وتابع «وافقنا على اتفاق الحديدة حفاظاً على حياة المدنيين في الحديدة وعلى البنية التحتية للموانئ والمدينة واستجابة للجهود الدولية، التي رأت أنه من الممكن الحفاظ على الأرواح والممتلكات في الحديدة عبر اتفاق سلمي يفضي إلى خروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها».

واستطرد هادي «الميليشيا الانقلابية لم توافق على اتفاق الحديدة إلا بعد أن وصلت نيران قوات الشرعية مدعومة بالتحالف إلى عمق معاقلهم في الحديدة».
وأشار إلى أن «اتفاق الحديدة إيجابي في جوانبه المتعددة إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقاً لبنوده فهو يفضي في المحصلة إلى خروج المليشيا الحوثية، وتسليم الحديدة بطريقة سلمية إلى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها؛ وفقاً لنصوص القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقانون اليمني، الذي يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ، وبهذا فإننا ننظر للاتفاق بأنه مستلهماً من نصوص قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ولأننا، بكل وضوح، لن نقبل بأي حلول خارج عن المرجعيات الثلاث الثابتة».

وقال: «نوجّه الحكومة بالعمل، وبشكل عاجل، على صرف مرتبات كافة الموظفين المدنيين في محافظة الحديدة ابتداءً من هذا الشهر (ديسمبر الجاري)».
وأضاف: «لقد وجهنا الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية الحرجة، أن ينصب تركيزها على ملفي الاقتصاد والخدمات بدرجة أساسية، انطلاقاً من التدهور المريع، الذي كانت قد وصلت إليه الحالة المعيشية للمواطنين مع انهيار أسعار صرف العملة الوطنية، الذي لم يكن مقبولاً بأي حال من الأحوال، وأثر على حياة ومعيشة جميع اليمنيين دون استثناء، لذلك عملنا مباشرة مع الحكومة وأجهزتها المختصة على وقف هذا الانهيار الحاد، واتخذنا إجراءات، بالتنسيق والدعم من قبل الأشقاء في السعودية، نجحت بإعادة التعافي للريال، بشكل كبير وملموس».

وتابع «على الحكومة أن تدرك أولوياتها جيداً، وأن يكون لديها خطة ورؤية واضحة، للتعامل الجاد مع مختلف القضايا والموضوعات، التي تهم حياة المواطنين بمسؤولية وحزم، كما لن نغفل واجبنا إلى جانب الحكومة في استكمال إنهاء الانقلاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب، والتطبيع الشامل للأوضاع في المناطق المحررة».
واستطرد «سنولي مجلس النواب اهتماماً خاصاً، ونطلب من كافة الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس العمل بروح الفريق الواحد والكتلة الواحدة والحزب الواحد؛ للتصدي للانقلاب في كل المحافل والظروف، وتفعيل الدور الإيجابي لهذه المؤسسة الهامة، لنعمل جميعاً بروح الفريق الواحد، فمعركتنا مع الانقلاب هي معركة شاملة يتوجب أن يقوم كل منا بدوره في المواجهة والتحدي».
بعدها، ناقش الرئيس هادي، خلال الاجتماع، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وواقع اليمن حاضره ومستقبله، بحسب وكالة (سبأ) نسخة الشرعية.

وفُتح باب النقاش لأعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا على وحدة الصف وتحقيق أهداف وتطلعات اليمنيين والانتصار لقضاياهم العادلة في القضاء على مشروع الظلام والكهنوت للمليشيات الحوثية الإيرانية، بحسب الوكالة.
وأكدوا أن «مجلس النواب سيظل داعماً ومسانداً لفخامة الرئيس وشرعيته الدستورية في كل المواقف والظروف؛ حتى تحقيق كامل أهداف وتطلعات شعبنا اليمني».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى