الحوثيون يسلمون ميناء الحديدة لـ«أنصار الله»
> «الأيام» خاص / غرفة الأخبار
>
وقوات خفر السواحل في الحديدة خاضعة لسلطة الحوثيين وغالبية منتسبيها من عناصر الجماعة الحوثية والموالين لها.
جماعة الحوثي من جانبها قالت أمس السبت إنها بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار من ميناء الحديدة غربي اليمن.
وقال سريع إن «قوات الجيش واللجان الشعبية بدأت منذ ليلة الجمعة تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة».
وتابع: «ننتظر من لجنة المراقبة الأممية إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم، بالانسحاب من الجهة الشرقية للمدينة وبقية الأجزاء الحرجة».
وتابع المهجمي: «تم تسجيل عشرات الخروقات في مدينة الحديدة ومديريتي الدريهمي وبيت الفقيه، حتى في ظل وجود اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار».
وكان وفد الجماعة الحوثية باللجنة الأممية المكلفة بالإشراف على إعادة الانتشار رفضوا خلال اجتماعات اللجنة اليومين الماضيين مسألة بحث سحب قواتهم من ميناء الحديدة، معتبرين الميناء جزءا من الملف الاقتصادي الذي «لم تتطرق له مباحثات السويد وبالتالي لم تشمله مخرجاتها».
وكانت الاجتماعات قد انطلقت الأربعاء الماضي، بعد انضمام أعضاء اللجنة من الجانب الحكومي، ودخولهم مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة «الحوثيين».
إلى ذلك وصل أمس السبت إلى مدينة الحديدة ثمانية أشخاص من فريق الجنرال الهولندي باتريك كومارت، ممثل الجانب الأممي رئيس فريق إعادة الانتشار، للمشاركة في اللجنة الأممية المكلفة بالإشراف على إعادة نشر قوات الشرعية والحوثيين في المدينة.
المصدر ذاته أكد أن الوجود الأممي في الحديدة لا تشوبه «فجوة»، وقال: إن التقارير اليومية لمسألة مراقبة وقف إطلاق النار ترد بشكل يومي، وإن فرق مسألة الميناء تعمل هناك «ووجود الأمم المتحدة مستمر» في الحديدة.
وعلى وقع جهود اللجنة الأممية التي بدأت خلال اليومين الماضيين اجتماعتها لبدء إعادة القوات داخل المدينة والميناء كشف مصدر مطلع وآخر أممي أمس الأول عن تسجيل أكبر عدد من المواجهات منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 18 ديسمبر الجاري.
وأعلن التحالف، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام رصد 190 انتهاكاً حوثياً لوقف إطلاق النار بالحديدة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ.
وأوضح تقرير خلية التنسيق، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها الشرعية، أن الخروقات التي ارتكبتها جماعة الحوثي شملت «استخدام الهاونات، الـ(آر بي جي)، والصواريخ الحرارية والعبوات الناسفة ورماية القناصين».
وتمكنت فرق نزع الألغام التابعة لألوية العمالقة، أمس، من نزع مئات الألغام وتفكيك العبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في الخطوط الرئيسية والفرعية في خط صنعاء - الحديدة والخطوط المؤدية إلى مدينة الحديدة.
وأوضح المصدر، أن فرق الجيش تمكنت من نزع المئات من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا في مداخل مدينة الحديدة؛ بهدف فتح طرقات آمنة للمواطنين للمرور إلى مدينة الحديدة في حال نفذت ميليشيا الحوثي التزامها بالانسحاب من المدينة ومينائها.
وفي السياق رحّبت الأمم المتحدة، أمس، بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دفع أجور الموظفين المدنيين في الحديدة، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس أول من أمس توجيهه الحكومة اليمنية «بصرف مرتّبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة ابتداءً من شهر ديسمبر الحالي للتخفيف من معاناتهم».
وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيثس إن «قرار الرئيس هادي خطوة مهمة لتحسين اقتصاد البلاد وتخفيف معاناة الشعب اليمني». وأضاف في تغريدة إن «المبعوث الخاص يأمل أن تلي هذا القرار خطوات أخرى».
بدأت جماعة الحوثي التي تسيطر على مدينة الحديدة بالانسحاب من الميناء فجر أمس السبت، وفقا لما نقلته وكالة رويتر عن مصدر بالأمم المتحدة، في حين ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الحوثيين سلموا ميناء الحديدة إلى قوات مصلحة خفر السواحل بشكل رسمي وبحضور الفريق الأممي برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كومارت.
ونقلت الوكالة الألمانية عن مصدر أمني في الميناء قوله «إن قوات خفر السواحل هي المسؤولة على إدارة الموانئ من قبل اندلاع الحرب التي تشهدها اليمن».
جاء ذلك في تصريح للمتحدث العسكري للحوثيين العميد يحي سريع، نشرته وكالة «سبأ» للأنباء التابعة للجماعة.
وأضاف أن «ذلك جاء بناءً على ما نص عليه اتفاق ستوكهولم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة (قيادة الحوثيين)».
لكن المتحدث باسم قوات العمالقة الجنوبية مأمون المهجمي، قال مساء أمس الأول الجمعة، إن مسلحي الحوثي «لن ينسحبوا من الحديدة، أو يسلمونها إلى السلطات المحلية حسب الاتفاق، خصوصاً مع الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار».
وكان وفد الجماعة الحوثية باللجنة الأممية المكلفة بالإشراف على إعادة الانتشار رفضوا خلال اجتماعات اللجنة اليومين الماضيين مسألة بحث سحب قواتهم من ميناء الحديدة، معتبرين الميناء جزءا من الملف الاقتصادي الذي «لم تتطرق له مباحثات السويد وبالتالي لم تشمله مخرجاتها».
ومساء أمس الأول الجمعة، انتهت «الاجتماعات الأولى» للجنة التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة وميناء الحديدة.
ومن المفترض أن يكون انسحاب الحوثيين من موانئ المحافظة الثلاثة: الحديدة والصليف ورأس عيسى، هو أول خطوة في تنفيذ الاتفاق على أن يتبعها سحب الطرفين قواتهما من المدينة والمنطقة المحيطة.
ولم يتضح بعد إلى أي مدى ستنسحب القوات، ومن الذي سيسيطر على الموانئ الثلاثة، أو ما إذا كان الطرفان سيتشاركان السيطرة مع مراقبي الأمم المتحدة المتمركزين بين الجبهتين. وقالت الأمم المتحدة إن من المفترض أن يقدم الطرفان خططاً مفصلةً عن إعادة انتشار كاملة إلى كومارت خلال الاجتماع المقبل للجنة تنسيق إعادة الانتشار في أول يناير.
ووفقا لما نقلته جريدة الشرق الأوسط عن مصدر أممي فإن الثمانية ليسوا هم المراقبون العسكريون الذين سينتشرون ويراقبون إعادة الانتشار بزي عسكري من دون أسلحة.
وقال مصدر من الأمم المتحدة أمس السبت إن قوات جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) بدأت في إعادة الانتشار داخل مدينة الحديدة الساحلية، في إطار اتفاق للسلام تم التوقيع عليه في السويد، في وقت سابق من الشهر الجاري، تحت رعاية المنظمة الدولية.
وعدّ المصدر المطلع ذلك بأنه «ليس بالضرورة خبراً سيئاً، ويعني حرصاً من الطرفين على الالتزام خلال الفترة الماضية، وإن شهد الأمر بعض المواجهات». يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه التحالف العربي دعم موقف الجيش اليمني بالالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق السويد.
وفي الأثناء، رصدت خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة، 29 خرقاً من قبل جماعة الحوثي في محافظة خلال 24 ساعة نتج عنها إصابة 5 مواطنين مدنيين.
وأشار إلى أن الخروقات الحوثية استهدفت أعياناً مدنية في مناطق بمدينة الحديدة، والدريهمي، والتحيتا، وحيس، والجاح، والفازة، والجبلية، ومجالس، ونتج منها إصابات بـ5 مواطنين مدنيين.
وقال مصدر مسؤول في ألوية العمالقة إن «فرق نزع الألغام بدأت الجمعة أعمالها؛ تمهيداً لعودة الحياة لمدينة الحديدة وتسهيل مرور المواطنين بعد انسحاب ميليشيا الحوثي الانقلابية من المدينة وموانئها».
وفي السياق رحّبت الأمم المتحدة، أمس، بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دفع أجور الموظفين المدنيين في الحديدة، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس أول من أمس توجيهه الحكومة اليمنية «بصرف مرتّبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة ابتداءً من شهر ديسمبر الحالي للتخفيف من معاناتهم».
وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيثس إن «قرار الرئيس هادي خطوة مهمة لتحسين اقتصاد البلاد وتخفيف معاناة الشعب اليمني». وأضاف في تغريدة إن «المبعوث الخاص يأمل أن تلي هذا القرار خطوات أخرى».
