منظمة حقوقية ترصد انتهاكات طالت مناطق الحرب بالضالع
> الضالع «الأيام» ناصر الشعيبي
>
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته المنظمة في الضالع، لكشف تقريرها الحقوقي الأول عن الانتهاكات، التي طالت سكان المديريات الواقعة شمال الضالع، خلال 2017 - 2018م.
أما عدد المنازل المتضررة؛ وصلت إلى 403 منازل؛ منها 17 منزلاً تدميراً كلياً، و206 منازل تضرراً جزئياً، و20 منزلاً أضرار متوسطة، و153 حالة اقتحام ونهب للمنازل وإحراق 8 منازل، موزعة على مستوى المديريات بنِسَب متفاوتة.
ورصدت الهيئة مزارع المواطنين، التي تضررت جراء الحرب، والنزوح القسري، وبلغت 446 مزرعة.
ورصدت الهيئة حالات الانتهاك بالتهديد بالموت، وتم توثيق 11 حالة طالت الإعلاميين والصحفيين والناشطين وشخصيات اجتماعية منها 3 صحفيين، و5 ناشطين، و3 حالات طالت المنظمات الإنسانية والطبية.
أما انتهاكات الحق في الحريات العامة والتعبير عن الرأي التي ارتكبها الحوثيون، تم رصد عدد حالات الاختطاف والاعتقالات 350 حالة اختطاف، منها 134 حالة في مديرية دمت؛ منها 98 من مديرية قعطبة، و114 من مديرية جبن منها امرأة و9 أطفال، والاعتقالات التعسفية، بلغت 38 حالة اعتقال تعسفي؛ منها 26 حالة اعتقال في أماكن الشرعية، و12 حالة اعتقال في أماكن سيطرة الحوثيين.
رصدت الهيئة الشبابية للتنمية وحقوق الإنسان 2932 حالة انتهاك لعامي 2017 - 2018م في محافظة الضالع.
ورصدت الهيئة 2932 انتهاكاً ضمن جرائم الحرب؛ منها (انتهاك حقوق المدنيين في مناطق النزاعات المسلح، وانتهاك الحق في الحياة، وانتهاك الحق في السلامة الشخصية، وانتهاك الحريات العامة والتعبير عن الرأي، وانتهاك القوانين الجنائية وإساءة استعمال السلطة).
وفيما يتعلق باستهداف المدنيين بالقصف وسقوط الضحايا؛ رصدت الهيئة 211 حالة قتل؛ منها 120 حالة ارتكبها الحوثيون، منها 11 امرأة، و21 طفلاً، بينما ارتكبت جهات تابعة لشرعية 13 حالة قتل، وارتكبت جماعات مسلحة 26 حالة قتل؛ منها 5 نساء وطفل، وارتكبت جهات مجهولة 52 حالة قتل؛ بينها 17 امرأة و33 طفلاً.
وفي إطار الاستهداف الذي طال الممتلكات الخاصة (الآبار، مضخات، خزانات مياه) الواقعة على خط التماس لمنطقة غرب مريس شمال المحافظة؛ هي (33 بئراً؛ منها 13 بئراً تدميراً كلياً، و9 خزانات مائية، ومشروع مياه قرية سون، ونهب 9 مضخات مياه).
وفيما يخص المركبات (شاحنات، سيارات، دراجات نارية) سجلت 69 موزعة حسب الضرر على مستوى مديريات شمال الضالع.
وأما حالات الطرد القسري من المنازل بسبب المواجهات الدائرة، سجلت الهيئة الشبابية 1214 حالة طرد وتهجير قسري خلال عامي 2017 - 2018، وكان لمديرية قعطبة وتحديداً قراها الواقعة على خطوط التماس نصيب الأسد، حيث بلغ عدد حالات النزوح القسري 500 أسرة، ومن منطقة العود عزلة الوحج 181 منها 61 لفئة المهمشين من قبل جماعات مسلحة نافذة، و283 من مديرية دمت، ومن قرى مديرية بعدان إب 150 أسرة، أما من عزلة الربيعيتين بمديرية جبن فقد سجلت 100 حالة تهجير قسري من قرى غيمان، وعرش، وعرام، ونهب منها الحوثيون 80 منزلاً و13 سيارة.
وفيما يخص تجنيد الأطفال، لجأ الحوثيون إلى استغلال براءتهم للزج بهم إلى جبهاتهم، في مستويات عمرية بين 15 - 17 عاماً، وبلغ عدد الأطفال، الذين تم تجنيدهم من قبل جماعة الحوثي، 345 طفلاً؛ منهم 233 من مديريتي دمت وجبن، و49 طفلاً تم تجنيدهم من قبل قوات الشرعية في مديرية قعطبة، و63 من مديرية الضالع والحصين.
وسلطت الهيئة الضوء على الضحايا من أطفال المدارس، الذين أثرت الحرب على حرمانهم من التعليم، وتمثلت النتائج التي أثرت على العملية التعليمة للأطفال من خلال تقييم الأضرار التي لحقت بالمدارس، حيث بلغ عدد المدارس التي تضررت من الحرب 13 مدرسة؛ منها 2 تدميراً كلياً؛ بسبب القصف الجوي، و5 مدارس تضررت بقصف السلاح الثقيل والمتوسط، بينما انقطع ما يقارب عن 3000 طالب وطالبة عن التعليم.
وفي انتهاك الحق في الحياة، تم رصد حالات الإعدام والقتل خارج إطار القانون، حيث بلغ عدد الإعدامات 17 حالة، منها 9 حالات على يد الحوثيين، و8 حالات قتلت في أماكن سيطرة الشرعية، بينما سجل عدد القتلى المدنيين نتيجة اشتباكات مسلحة أو على أيادي جهات تابعة للشرعية 31 قتيلاً منهم 4 نساء.
وبخصوص الاغتيالات، رصدت الهيئة 15 حالة اغتيال من قِبل مجهولين في أماكن سيطرة الشرعية، والتفجيرات الإرهابية بعبوات ناسفة تم رصد عدد من العمليات الإرهابية بلغت 33 عملية في أماكن سيطرة الشرعية أسفرت عن مقتل 37 بينهم 11 طفلاً، وإصابة 53 شخصاً بينهم 3 نساء و8 أطفال.
أما محاولة القتل أو الإعدام خارج إطار القانون، فبلغ عدد الإصابات من المدنيين في نطاق سيطرة الشرعية 284 حالة إصابة؛ منها 121 شخصاً مدنياً بينهم 9 نساء و11 طفلاً، بينما بلغ عدد الذين جرحوا من قبل الحوثيين 162 شخصاً منهم 23 امرأة، و31 طفلاً.
أما الانتهاك بالتعذيب والاضطهاد ومحاولة الاغتصاب، بلغ عددها 2، إضافة إلى سلوك نقاط التفتيش على الطرق العامة، وما يصاحبها من أفعال ابتزاز وإهانة لا يتسع المجال لحصرها لكثره الأعمال التي لا تخلو لحظة واحدة من انتهاك للحقوق العامة.
