أكدت مؤسسة موانئ خليج عدن حرص إدارة ميناء عدن على تسريع عملية المناولة والإفراج عن شحنات المواد الإغاثية الخاصة بالمنظمات الإنسانية، مشددة على ضرورة أن تكون هناك مشاورات استباقية مستمرة مع المنظمات لمعرفة خططها، بغرض ترتيب الظروف الملائمة لإنجاح هذه العمليات. 

جاء ذلك في بلاغ صحفي صادر عن مؤسسة موانئ خليج عدن، وحصلت «الأيام» على نسخة منه، متضمنا تعقيبها على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أشار إلى أن إشكالية الازدحام بمحطة عدن للحاويات ترتب عليه تأخير الإفراج عن 100 حاوية للمنظمة الإنسانية لأشهر، وتكبدها مبلغ مليوني دولار أمريكي رسوم تخزين وغرامات تأخير.   

وقال البلاغ: «إن المؤسسة إذ تعترف بوجود ازدحام للسفن وتحديات لسرعة استكمال إجراءات الإفراج عن الحاويات، تؤكد بأن هذا الازدحام وإجراءات الإفراج لم تكن سببا في تأخر الشحنات الإنسانية لعملية الإفراج، إنما هي مشاكل تخص المنظمة الإنسانية ذاتها، والدليل على ذلك هو عدم تعرض كبار التجار لرسوم أرضيات وغرامات تأخير كبيرة، كما حدث مع المنظمة»، لافتا إلى أن إدارة الميناء بذلت جهودا استثنائية خلال العام 2018م، حيث تجاوز معدل خروج الحاويات شهريا 11 ألف حاوية، بينما كانت بمعدل 7 آلاف حاوية للعامين السابقين.

وأوضحت المؤسسة في بلاغها بأن إدارة الميناء عملت جنبا إلى جنب مع المنظمة الإنسانية، ووفرت لها امتيازات وظروف عمل خاصة لتذليل التحديات التي تواجهها، وتم التنسيق مع مصلحة الجمارك التي منحت المنظمة امتيازا خاصا لتسريع الإفراج عن شحناتها الإغاثية. 

وقالت المؤسسة في بلاغها «إن الميناء اقترح على المنظمة الاستفادة من مخزن خاص بميناء عدن للحاويات لتفريغ شحنة الألف حاوية، وذلك لتجنيبها أجور الخزن للميناء وغرامات التأخير للشركة الملاحية، إلا أن هذا الاقتراح لم يقبل».