ما المطلوب من سوريا لإعادتها للجامعة العربية؟
> أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن عودة #سوريا إلى #جامعة_الدول_العربية وحضورها القمة الاقتصادية في بيروت، مرهونة بقرار من مجلس الجامعة، ويتطلب من دمشق اتخاذ بعض الإجراءات.
وأوضح في مؤتمر صحافي مع نظيره المغربي في القاهرة الثلاثاء أن هناك حاجة لاتخاذ دمشق إجراءات وفق قرار مجلس الأمن 2254 لإعادتها للجامعة العربية، مؤكدا أن عودة سوريا للجامعة مرتبط بتطور المسار السياسي لإنهاء أزمتها.
دبلوماسيون مصريون كشفوا لـ" العربية.نت" إن الإجراءات المطلوبة لعودة سوريا للجامعة تتطلب الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان العودة الأمنة للنازحين واللاجئين، والقيام بعملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتضمن مشاركة كافة المكونات السياسية والعرقية، مع حماية حقوق السوريين جميعهم، بغض النظر عن العرق أو الانتماء الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لكافة ربوع البلاد.
ويقول السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري السابق إن القرار الأممي رقم 2254، وضع عدة مطالب من أجل تسوية سياسية في سوريا، وهو القرار الذي أشار إليه سامح شكري وزير الخارجية في سياق حديثه عن الإجراءات المطلوبة لعودة سوريا للجامعة العربية، مضيفا أن القرار يطالب بعملية سياسية شاملة في سوريا تحت إشراف أممي، وتشكيل حكومة شاملة وغير طائفية تعمل على تلبية تطلعات الشعب السوري، وتشرف على إعداد دستور جديد للبلاد، مع إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة بمشاركة السوريين كافة بما فيهم النازحون والمقيمون في الخارج.
ويكشف السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن الخلاف الحادث في الملف السوري حاليا، ويعترض سياق عملية التسوية السياسية الشاملة لإنهاء الأزمة ومن ثم عودة سوريا للجامعة العربية هو الدستور وطريقة إعداده.
ويضيف أن هناك خلافا حول لجنة صياغة الدستور، حيث تقدمت الحكومة بقائمة من الشخصيات التي ستشارك في إعداد وصياغة الدستور، وتقدمت المعارضة بقائمة أخرى، كما تقدمت الأمم المتحدة بقائمة ثالثة، وانحصر الخلاف في القائمة التي تقدمت بها الأمم المتحدة، حيث تعترض الحكومة السورية على بعض الأسماء الواردة فيها ولذلك مازالت مشكلة إعداد الدستور عالقة.
ويشير مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن التوصل للجنة تقوم بإعداد وصياغة الدستور، سيحل كثيرا من الإشكالية التي تعترض التسوية السياسية الشاملة، فوجود الدستور سيضمن طريقة تشكيل الحكومة، والبرلمان، وإجراء الانتخابات، ومن ثم توافر محددات القرار الأممي الذي لو نفذت بنوده فستعود سوريا لمقعدها الشاغر بالجامعة العربية.
وقال إن النظام السوري يجب أن يضمن العودة الآمنة والطوعية للاجئين، والنازحين داخلياً لمناطق سكنهم الأصلية، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة طبقاً للقانون الدولي حتى يعيد إجراءات بناء الثقة، ويجد قبولا وترحيبا عربيا بعودة بلاده للجامعة العربية.
وأوضح في مؤتمر صحافي مع نظيره المغربي في القاهرة الثلاثاء أن هناك حاجة لاتخاذ دمشق إجراءات وفق قرار مجلس الأمن 2254 لإعادتها للجامعة العربية، مؤكدا أن عودة سوريا للجامعة مرتبط بتطور المسار السياسي لإنهاء أزمتها.
دبلوماسيون مصريون كشفوا لـ" العربية.نت" إن الإجراءات المطلوبة لعودة سوريا للجامعة تتطلب الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان العودة الأمنة للنازحين واللاجئين، والقيام بعملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتضمن مشاركة كافة المكونات السياسية والعرقية، مع حماية حقوق السوريين جميعهم، بغض النظر عن العرق أو الانتماء الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لكافة ربوع البلاد.
ويقول السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري السابق إن القرار الأممي رقم 2254، وضع عدة مطالب من أجل تسوية سياسية في سوريا، وهو القرار الذي أشار إليه سامح شكري وزير الخارجية في سياق حديثه عن الإجراءات المطلوبة لعودة سوريا للجامعة العربية، مضيفا أن القرار يطالب بعملية سياسية شاملة في سوريا تحت إشراف أممي، وتشكيل حكومة شاملة وغير طائفية تعمل على تلبية تطلعات الشعب السوري، وتشرف على إعداد دستور جديد للبلاد، مع إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة بمشاركة السوريين كافة بما فيهم النازحون والمقيمون في الخارج.
ويكشف السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن الخلاف الحادث في الملف السوري حاليا، ويعترض سياق عملية التسوية السياسية الشاملة لإنهاء الأزمة ومن ثم عودة سوريا للجامعة العربية هو الدستور وطريقة إعداده.
ويضيف أن هناك خلافا حول لجنة صياغة الدستور، حيث تقدمت الحكومة بقائمة من الشخصيات التي ستشارك في إعداد وصياغة الدستور، وتقدمت المعارضة بقائمة أخرى، كما تقدمت الأمم المتحدة بقائمة ثالثة، وانحصر الخلاف في القائمة التي تقدمت بها الأمم المتحدة، حيث تعترض الحكومة السورية على بعض الأسماء الواردة فيها ولذلك مازالت مشكلة إعداد الدستور عالقة.
ويشير مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن التوصل للجنة تقوم بإعداد وصياغة الدستور، سيحل كثيرا من الإشكالية التي تعترض التسوية السياسية الشاملة، فوجود الدستور سيضمن طريقة تشكيل الحكومة، والبرلمان، وإجراء الانتخابات، ومن ثم توافر محددات القرار الأممي الذي لو نفذت بنوده فستعود سوريا لمقعدها الشاغر بالجامعة العربية.
وقال إن النظام السوري يجب أن يضمن العودة الآمنة والطوعية للاجئين، والنازحين داخلياً لمناطق سكنهم الأصلية، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة طبقاً للقانون الدولي حتى يعيد إجراءات بناء الثقة، ويجد قبولا وترحيبا عربيا بعودة بلاده للجامعة العربية.
