النفط: مواجهات شبوة خلفها "امتيازات غير قانونية"
حقل العقلة النفطي - أرشيف
> عدن «الأيام» خاص
> وصفت وزارة النفط والمعادن الاشتباكات التي شهدها حقل العقلة النفطي بين قوات الجيش ومواطنين بأنها «أعمال تقطع تقف خلفها جهات خارجة عن القانون».
وجاء في البيان «إن تلك الأعمال ستعرقل عملية إنتاج النفط وتقوّض الخطط الإستراتيجية للوزارة»، مشيرا إلى أن المواجهات تسببت «بتوقف مؤقت لعملیة إنتاج النفط الخام في قطاع S2 العقلة، وكادت أن تدفع
وحذرت الوزارة مما أسمته «أعمال تخريبية وتهديد الشركات العاملة».
وذكر البيان أن وزارة النفط وجھت شركة OMV النمساویة بإنزال مناقصة لنقل النفط الخام بشكل حصري للشركات وللمقاولین المحلیین في محافظة شبوة وبما لا یتنافى مع المعاییر الفنیة والمالیة التي تشترطھا الشركات المنتجة، وتم الموافقة عليها.. مشيرة إلى أنه یجري حالیاً الإعداد لتلك المناقصة للمؤسسات المؤھلة بحسب القانون والشروط والمعاییر الفنیة والمالیة التي تتطلبھا المناقصة.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس إن هذه الأعمال تهدف إلى «الحصول على امتيازات غير قانونية ومخالفة لمعايير الصناعة النفطية».
الشركة النمساویة OMV المشغلة للقطاع إلى توقيف عملیة الإنتاج وإعلان القوة القاھرة، لولا تدخل السلطة المحلية في المحافظة وتدارك الموقف».
وأكدت أن مهامها تقتضي «حماية الشركات النفطية العاملة من الابتزاز والتهديد، وتقديم كافة الدعم والمساندة لها وفقا للنظام والقانون وتوجهات الدولة في تشجيع الاستثمار والمساهمة في تعافي الاقتصاد المحلي».
واعتبرت أن ما تدعيه الجهات التي تقف خلف الاشتباكات «هي دعاوى واھیة ولا تمت للحقیقة بصلة، بناء على نتائج تقرير قدمته لجنة خاصة كلفتها الوزارة للاطلاع على إمكانيات الجهات ومدى تطابقها مع شروط الشركة المنتجة للنفط في قطاع S2، وبالتالي فقد تم استبعادھا».
وأكد البيان استعداد الوزارة «لتقدیم كافة التسھیلات للشركات والمقاولین المحلیین بتعاقدات الخدمات النفطیة التي تندرج ضمن إطار عملیة التأھیل والالتزام بالمعاییر الفنیة والمالیة المحددة من قبل الشركات النفطیة والمعتمدة بما تتوافق مع الصناعة النفطیة، بعيدا عن أساليب الحصول على تلك التعاقدات من خلال افتعال الفوضى أو استخدام طرق خارجة على أطر النظام والقانون، مهددة بإدخال أي شركة مخالفة للنظام ضمن القائمة السوداء وعدم التعامل معھا مطلقا».