الحوثيون يشترطون على جريفيثس استبعاد هادي والأحمر من أي تسوية
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
وأفادت مصادر سياسية في صنعاء أن الحوثيين ربطوا، خلال لقاء مع نائب المبعوث الأممي معين شريم، تنفيذ اتفاق السويد بالجانب الاقتصادي وصرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم.
وحسب تكهنات المراقبين للشأن اليمني، فإن عراقيل قادة الجماعة يسعون من خلالها إلى إعادة المساعي الأممية إلى نقطة الصفر.
وغادر المبعوث الأممي أمس الأربعاء صنعاء حاملا ما توصل إليه مع الجماعة الحوثية، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وقيادات الشرعية، في مسعى للتوفيق بين مطالب الجماعة الحوثية ومطالب الشرعية.
وهو ما استدعى من المبعوث الأممي جريفيثس المسارعة إلى طلب تمديد عمل اللجنة الأممية لتنفيذ الاتفاق، مع استصدار قرار من مجلس الأمن لإرسال 75 مراقباً أممياً إضافياً وتمديد عملهم لستة أشهر.
إلى ذلك قال المبعوث الأممي مارتن جريفيثس: إن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي حققا «خطوة مهمة» على طريق تنفيذ التبادل الفعلي للأسرى والمعتقلين.
وقال، في وقت سابق: «إن الطرفين بحثا خطوات تطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في عمّان، وتوافقا على خطوات متزامنة للاستمرار في تحقيق تقدم وفقاً لنصوص الاتفاق».
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الحوثيين حول تلك الاتهامات.
وتوصلت مشاورات السويد لاتفاق يقضي بتبادل أكثر من 16 ألف أسير من الجانبين في الـ19 من يناير الحالي، ووقف إطلاق النار والانسحاب من الحديدة، غرب البلاد، في غضون 21 يوماً من التوصل للاتفاق، والتهدئة في تعز، غير أن ذلك لم يتم حتى اللحظة.
استقالة رئيس اللجنة الأممية لمراقبة إعادة نشر قوات الحوثيين والشرعية في مدينة الحديدة، باتريك كومارت، عقدت كثيراً من مهمة المبعوث الأممي مارتن جريفيثس، الذي يزور صنعاء في محاولة يبدو أنها أخيرة لإنقاذ اتفاق السويد.
ووفقاً لما ذكرته جريدة الشرق الأوسط، فإن جماعة الحوثي أبلغت جريفيثس مجدداً اعتراضها على كومارت، عقب حملة شنتها الجماعة ضده وطالبت بطرده من الحديدة واتهامه بأنه يعمل على تقويض الاتفاق وحرفه عن مساره.
وعلى الرغم من وجود المبعوث الأممي مارتن جريفيثس في صنعاء منذ يومين، إلا إن وسائل إعلام الجماعة تجاهلت ذكر أي لقاءات رسمية عقدها قادتها معه، مكتفية بتسليط الضوء على لقاءين منفصلين أجراهما نائبه معين شريم مع اثنين من قادتها.
ويحاول جريفيثس، طبقاً لمصادر مطلعة في صنعاء، أن يقنع قادة الجماعة بتنفيذ خطة مزمّنة لإعادة الانتشار من الحديدة وموانئها بموجب مقترحات الجنرال الهولندي كومارت، وهو ما ترفضه الجماعة في إصرار منها على تعطيل تنفيذ اتفاق السويد.
وعلى وقع التسريبات التي تحدثت عن إمكانية نقل اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة باتريك كومارت إلى خارج اليمن، بعد أن أصبح وجوده في الحديدة عُرضةً للتهديد الحوثي، ذكرت المصادر في صنعاء أن قادة الجماعة أبلغوا جريفيثس اعتراضهم الصريح على أداء كومارت واتهموه بالانحياز إلى جانب ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وكشفت المصادر الرسمية الحوثية أن القيادي البارز في الجماعة فضل أبو طالب، الذي يشغل منصب الأمين العام لمكتبها السياسي، أبلغ نائب المبعوث الأممي، معين شريم، اعتراض الجماعة على الجنرال الهولندي، متهماً إياه بالانحياز وعرقلة تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة وموانئها. ونقلت المصادر الحوثية عن القيادي أبو طالب أنه أكد لشريم أن كومارت «يحاول حرف مسار اتفاق الحديدة وجره إلى سياقات خارج ما تم التفاهم عليه في السويد».
واستباقاً من الجماعة الموالية لإيران لأي اختراق في الملف السياسي والعسكري المؤجل حتى الآن، رفض المسؤول الحوثي أبو طالب أي وجود للرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر في أي تسوية سياسية مقبلة. ومن المرجح أن يبحث المبعوث الأممي مع قادة الجماعة الحوثية عملية تسهيل دخول المراقبين الإضافيين إلى الحديدة، وعددهم 75 مراقباً، إلى جانب الجوانب التنفيذية لخطة إعادة الانتشار والانسحاب من المدينة وموانئها، فضلاً عن تأكيد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار.
وكان الاتفاق قد نص على إعادة انتشار القوات من الطرفين على مرحلتين خلال 21 يوماً، فضلاً عن انسحاب الجماعة من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة وتسليمها للسلطات المحلية بموجب القانون اليمني، وهو ما يعني عودة السلطات الأمنية والمحلية التي كانت قائمة في المدينة قبل الانقلاب في 2014. وتحاول الجماعة الحوثية الالتفاف على الاتفاق وتسليم المدينة وموانئها صورياً لقوات أمنية تابعة لها بعد أن ألبستها زي قوات الأمن، وهو ما رفضه الجنرال الهولندي الذي يتمسك بضرورة التوافق على كل الخطوات التي تتم من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار.
وكان التعنت الحوثي في الحديدة قد أدى إلى عرقلة جهود كومارت بعد رفض خطته المزمنة لإعادة الانتشار واتهامه بالانحياز والضعف والمطالبة بإقالته، وذلك قبل أن تعيق الجماعة حركته للقاء ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة، وتقوم بإطلاق النار على موكبه شرقي مدينة الحديدة. وأمام إصرار الجماعة الحوثية على عرقلة تنفيذ الاتفاق وتصعيب مهمة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال كومارت، انتهت المدة الأولية المقررة دون إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق وسط استمرار الجماعة الحوثية في تعزيز قدراتها العسكرية في شتى مناطق الحديدة.
ويرفض الحوثيون التعاطي بإيجابية مع جهود الجنرال الهولندي، بخاصة بعد أن رفض مسرحية قيام الجماعة بتسليم ميناء الحديدة لعناصرها الذين ألبستهم زي قوات خفر السواحل وزعمت أنهم هم الشرطة المحلية المعنية بالاستلام.
وبينما تحدثت القوات الحكومية المشتركة عن استمرار الجماعة الحوثية في خرق الهدنة في الحديدة وأريافها الجنوبية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي، أكد سكان المدينة استمرار الجماعة في تعزيز تحصيناتها وحفر الخنادق والأنفاق واستقدام المسلحين. وتشير التحركات الحوثية منذ الهدنة -وفق مراقبين يمنيين- بسعي الجماعة إلى عرقلة تنفيذ اتفاق السويد والرهان على استئناف المعارك بعد أن منحها وقف إطلاق النار من قِبل القوات الحكومية فرصة لإعادة ترتيب صفوف عناصرها.
وأضاف جريفيثس، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، أن طرفي النزاع سلما ملاحظاتهما على الإفادات المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، بشأن اجتماعاتهم بالعاصمة الأردنية عمّان.
من جهته، قال رئيس وفد الحكومة في اجتماعات عمّان، ورئيس ملف الأسرى في مشاورات السويد، هادي هيج: «إنه تم تبادل الملاحظات على الإفادات المتعلقة بأسماء الأسرى والمعتقلين». وأشار في تغريدة، إلى أن جماعة الحوثيين لم تلتزم بنموذج الاتفاق، الذي تم الاتفاق عليه مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأضاف هيج: «وقد أبلغنا مكتب المبعوث بذلك، ويلزم المبعوث أن يكون له موقف حازم من ذلك، وإنا لمنتظرون».
وتوصلت مشاورات السويد لاتفاق يقضي بتبادل أكثر من 16 ألف أسير من الجانبين في الـ19 من يناير الحالي، ووقف إطلاق النار والانسحاب من الحديدة، غرب البلاد، في غضون 21 يوماً من التوصل للاتفاق، والتهدئة في تعز، غير أن ذلك لم يتم حتى اللحظة.
