> وأكدت اللجنة، المكونة من مدراء العقار والأشغال ومدير المشاريع بديوان عام المديرية، أنها رفعت تقريراً لمدير عام مديرية دوعن بالقرارات التي اتفق عليها أعضاء اللجنة ونصت على عدد من النقاط وهي: أي استمارات دون مرجعية تعد غير مقبولة على أن تعالج من المكتب المختص بالطرق القانونية، لن تقبل أي استمارات أو خرائط أو غيرها لم يتم تسليمها إلى لجنة الحصر بعد تاريخ 22 من الشهر الجاري، الجبال والأراضي البيضاء الواسعة تعد أرض الدولة ما عدا المعمدة بنص صريح من الجهات المختصة بحسب النظام والقانون، يتم عمل مخططات للمناطق البيضاء الواسعة على أن يتم مراعاة الوثائق في حالة تعارضها مع المخطط، يتم الإسراع والتنفيذ العاجل في بنود هذا القرار لاستكمال معاملات المواطنين، لا يلزم المكتب المختص تعويض أصحاب الاستمارات المخالفة للمخطط، يجب الحفاظ على المصالح العامة وأرض الدولة ومن يخالف يتحمل كافة المسؤولية المترتبة على ذلك، يجب تأكيد الاستمارات من اللجنة المجتمعية بالمنطقة أولاً ثم استكمال باقي الإجراءات القانونية من المكتب المختص، أي طلب جديد يكون عن طريق اللجان المجتمعية ثم يرفع إلى المكتب المختص بحسب النظام والقانون.​