وأضاف الصلاحي في تصريحه لـ«الأيام»: «لابد من معالجات في موضوع صندوق الإعمار، والوضع القائم في مدينتي زنجبار والكود وما طالهما من تدمير للمنازل جراء حرب عام 2011م بين القوات الحكومية والعناصر الإرهابية، كون قضية الإعمار لازالت غامضة».

وأوضح رئيس اللجنة الأهلية بزنجبار أن «مكتب صندوق الإعمار بأبين بحاجة إلى التنقيح وإبعاد الأسماء التي دخلت إلى كشوفات المستفيدين من التعويضات الذين تضررت منازلهم بمدينة زنجبار، وهناك بعض الأسماء في كشوفات التعويضات لا تملك منازل أو مساكن وهي وهمية، وبعض المنازل مسجلة لأكثر من شخص، وهذا أثر سلبا على المستفيدين ممن تعرضت منازلهم للتدمير والضرر ولازالوا نازحين في محافظتي عدن وحضرموت».

وأشار إلى أن مدينة زنجبار تعاني من سوء الإدارة، وعدم معالجة الكثير من القضايا، والسلطة المحلية بزنجبار ضعيفة ولم تعمل على حل قضايا المواطنين، ولازالت شوارع زنجبار تتكدس بالقمامات، وأن عقال الحارات يمارسون تلك الأخطاء من خلال التعامل مع المطالب والقضايا بطريقة مبهمة، وهناك حلقات معقدة بحاجة إلى إعادة معالجات بما يخدم صالحة المواطن، وأن الممثلين للمنظمات الدولية والإغاثية القائمين عليها أعمالهم يشوبها الأخطاء وعدم الوضوح، كما تعاني المديرية من ظاهرة انتشار المخدرات بين أوساط الشباب دون رقابة أو ردع من قبل جهات الاختصاص.