اللواء القملي: قيادات عسكرية لم تسلم مراكز تابعة للمصلحة

> عدن «الأيام» خاص

>
أكد رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد القملي استعداد وجهوزية مصلحة خفر السواحل لاستلام مهام تأمين ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وقال اللواء القملي، في مقابلة تلفزيونية بثّتها قناة أبوظبي أمس الأول: «إن مصلحة خفر السواحل تأسست عام 2002م بإمكانيات محدودة، وتم تقسيم السواحل اليمنية البالغة طولها 2500 كم إلى ثلاثة قطاعات؛ وهي: قطاع خليج عدن، وقطاع البحر الأحمر، وقطاع البحر العربي».

وأضاف القملي: «إن اليمن في الوقت الحالي، ونتيجة انقلاب مليشيات الحوثي، لا تستطيع تأمين حدودها البحرية بشكل كامل، وأن مصلحة خفر السواحل اليمنية وبالتعاون المشترك مع التحالف العربي والدولي باتت تؤمّن أغلب تلك المساحة البحرية، وتمكنت من ضبط العديد من محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر».

وحول عمليات التهريب التي تتم عبر المرافئ اليمنية، أوضح اللواء القملي أن تأمين السواحل والمرافئ والجزر اليمنية من صميم مهام المصلحة، مشيراً إلى أن المرافئ (وهي مراكز صغيرة لدخول الزوارق وبيع الأسماك) كثيرة، وكانت المصلحة قد أعدّت خطة قبل الحرب لتأمينها، وتقوم المصلحة حالياً بتنشيط تلك الخطة، وتأمين تلك المرافئ مشترك بين مصلحة خفر السواحل ووزارتي الثروة السمكية والنقل.

وكشف القملي أن هناك قيادات عسكرية لم تسلم بعض المراكز والمعسكرات التابعة للمصلحة، لافتاً إلى أن موازنة وإمكانيات المصلحة بعد الحرب باتت شحيحة ولا تكاد تُذكر.
وأشار إلى أن قطاع البحر العربي تأسس في 29 نوفمبر 2018، ويضم أربع محافظات؛ وهي: حضرموت، والمهرة، وشبوة، وسقطرى، مبيّناً بأنهم في إطار استكمال إجراءات استلام حضرموت، والمهرة، وسيتم في الخطة التالية استلام شبوة فسقطرى.

وفيما يخص السفينة الإيرانية «سافيج»، التي ضُبِطَت أواخر العام الماضي 2018 في المياه الإقليمية الإرتيرية، أكد اللواء القملي بأنها كانت أشبه بغرفة عمليات تدير عمليات التهريب، وتقدّم دعماً عسكرياً ولوجستياً للحوثيين وتنقل خبراء عسكريين إليهم.

واختتم اللواء القملي مقابلته قائلاً: «كنا ولا زلنا نطالب إرتيريا وبعض دول القرن الإفريقي بمنع استخدام دولهم وجزرهم لعمليات التهريب المنظم واستعمالها كقاعدة انطلاق لدعم مليشيات الحوثي الانقلابية، كما طالبنا المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على تلك الدول لمنعها من تلك التصرفات التي تهدد أمن واستقرار اليمن والمياه الإقليمية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى