قال مدير عام شرطة محافظة لحج، العميد صالح السيد، إن الأجهزة الأمنية بلحج ستقوم خلال الأيام القادمة بتطبيق مرحلة جديدة من حملة منع حمل السلاح غير المرخص بكل مديرياتها.

وأضاف العميد السيد في بيان صحفي استلمت «الأيام» نسخة منه: «إن لحج تعاني من ظاهرة الحركة العشوائية للأطقم والجنود والمسلحين، وإننا نكتشف عند عملية ضبط الجنود والأطقم أنهم ينتمون لجهات عسكرية تابعة للساحل الغربي، وتتحرك في المحافظة بدون أي تراخيص أو تصريحات رسمية أو إشعار مسبق، خصوصاً مع وقف المعارك العسكرية هناك».

وأشار السيد إلى أن حركة الأطقم والجنود بهذا الشكل العشوائي تسبب الكثير من المشاكل والإرباك لأمن لحج، ما يسبب صعوبة في تحديد الجهات العسكرية الرسمية من المسلحين والسلاح غير المرخص، وكل ذلك يؤدي إلى نشر الفوضى، ويسهم في إقلاق السكينة العامة وعدم استقرار المدينة من العابثين والمتربصين.

وأكد العميد السيد أن أمن لحج قرر تكثيف الإجراءات الأمنية وسيعمل على منع حمل السلاح غير المرخص في كل مديريات المحافظة، وأن هذه الإجراءات ستطال كل الأطقم والجنود التي لا تملك تصريحات وتراخيص رسمية من الجهات التي تنتمي إليها.

وطالب مدير أمن لحج كل الجهات العسكرية خصوصاً القيادة العامة بألوية العمالقة بمختلف تشكيلاتهم بعمل تراخيص خاصة بالأطقم والجنود وأسلحتهم، ونأمل منهم العمل والتعاون معنا للمساهمة بتثبيت الأمن من خلال قيامهم بإجراءات تفعيل التراخيص وبشكل منظم وبتنسيق مسبق معنا.

وحذّر العميد السيد من التجاهل وعدم التفاعل مع هذا البيان وعدم الاهتمام والجدية فيه؛ حتى لا يحصل سوء فهم أو إرباك بيننا كجهة أمنية مسؤولة على أمن المحافظة وأي جهة عسكرية أخرى من خارج المحافظة.. مؤكداً أنه يثق بتعاون كل الجهات العسكرية الأخرى في تسهيل وتفعيل عمل أمن لحج.