طريق إنقاذ محافظة تعز.. شراكة وتوأمة إستراتيجية مع دول الخليج

د. باسم المذحجي

طريق إنقاذ محافظة تعز.. شراكة وتوأمة إستراتيجية مع دول الخليج
طريق إنقاذ محافظة تعز.. شراكة وتوأمة إستراتيجية مع دول الخليج

نورد هنا مقترحاً لاستثمار إستراتيجي وإطار للشراكة بين منطقة الحكم الذاتي اليمنية (تعز والحجرية وسواحل ذُباب ممثلة)، ودول الخليج العربي، حيث تتمثل منطقة الحكم هذه بـ:
(الشخصيات الاعتبارية التالية):
1. نبيل شمسان - محافظ تعز.
2. أمين الصبري - محافظ سابق.
3. علي المعمري - محافظ سابق.
4. شوقي هائل - محافظ سابق.
5. ألفت الدبعي - عضو لجنة صياغة الدستور الجديد.
6. عدنان الحمادي -قائد اللواء 35 مدرع.
7. عضو تنفيذي من المجلس المحلي للشمايتين.
8. عضو تنفيذي من المجلس المحلي لذُباب.
9. عضو تنفيذي من المجلس المحلي للمعافر.
10. عضو تنفيذي من المجلس المحلي للوازعية.
ودول مجلس التعاون الخليج العربي ممثلة بـ :
الأمانة العامة لمجلس دول التعاون في الخليج العربي.
اتحاد الغرف التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي.
عنهم جميعًا: السيد علي محمد ثنيان الغانم، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف المقترح إلى تمويل كلي 100 % أو جزئي 50 % لمشروع الجسر الرابط اليمن بجيبوتي، وتطوير إستراتيجي للمنطقة الساحلية وريفها المتاخم في الحجرية.

الديباجة
تمثل الاتفاقية الإطار التشريعي أداة قانونية لتفعيل المشروع جسر نور سيتي الأمريكية لتخطيط، وبناء وإدارة الجسر الذي يربط بين اليمن في آسيا وجيبوتي في إفريقيا، ويبلغ طوله 4987 متراً، والمقرر تشيده في النطاق الجغرافي واللوجيستي والبشري (منطقة الحكم الذاتي في تعز والحجرية وساحل ذُباب)، المتعلق باستكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز، وذلك بتمكين مؤسسات الحكم المحلي من التدبير المالي اللازم لتنفيذ مشروع الاستثمار من طرف أعضاء مجلس الحكم الذاتي المؤقت، وبمشاركة جميع الفاعلين في منظومة مجلس دول التعاون في الخليج العربي ومختلف شركائها.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار النصوص القانونية والتنظيمية التالية:
- قانون الاستثمار اليمني رقم (15) لسنة 2010م بشأن المادة (14).
أ- ينشأ في الهيئة العامة للاستثمار سجل استثماري خاص بالمشاريع الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض إحصائية تقيد فيه كافة البيانات المتعلقة بالمشروعات وما يطرأ عليها من تعديلات، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات المتبعة في إدخال البيانات في هذا السجل.
ب- يجب على كل مستثمر يرغب في الاستثمار وفقاً لهذا القانون أن يتقدم بطلب تسجيل مشروعه إلى الهيئة العامة للاستثمار للقيد في سجل الاستثمار وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.
ج- تتولى الهيئة العامة للاستثمار تزويد الجهات المختصة بما تطلبه من معلومات إحصائية من واقع البيانات المسجلة في سجل الاستثمار.
- وثيقة مخرجات الحوار الوطني الباب الثاني الفصل الأول بناء الدولة.

الباب الأول: مقتضيات عامة.
المادة 1: موضوع الاتفاقية.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار عام للشراكة بين اليمن جهة الحكم الذاتي في تعز والحجرية وريفها وسواحلها والأمانة العامة لمجلس دول التعاون في الخليج العربية؛ من أجل دعم برنامج التنمية والاستثمار في اليمن (مشروع الجسر الرابط اليمن بجيبوتي) وفق المواصفات المبينة في بطاقة المشروع والذي تمت المصادقة عليه من طرف نور سيتي الأمريكية لتخطيط وبناء وإدارة الجسر، الذي يربط بين اليمن في آسيا وجيبوتي في إفريقيا، ويبلغ طوله 4987 مترا، والمقرر تشيده في النطاق الجغرافي، واللوجيستي، والبشري (منطقة الحكم الذاتي في تعز والحجرية وساحل ذُباب).

يتم التوقيع على الاتفاقية من الطرف الأول ممثل مجلس الشخصيات الاعتبارية العشرة محافظ تعز ممثلة بالسيد نبيل شمسان، والطرف الثاني السيد علي محمد ثنيان الغانم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

الباب الثاني: التزامات الطرفين.
المادة 2: التزامات الممول.
تقر اللجنة الفنية للاستثمار في مجلس دول التعاون الخليجي بأن مشروع جسر نورسيتي المقدم تم بإشراك الفاعلين جميعًا في دول الخليج بالمؤسسة ومصادقة هيئة رئاسة مجلس الأمانة العامة لمجلس دول التعاون في الخليج العربية.
تلتزم اللجنة الفنية بموجب هذه الاتفاقية بما يلي:
* الإشراف على تنفيذ المشروع وفق ما هو مفصل في البطاقة التقنية رفقته والتي تحدد نتائج تشخيص شركة نورسيتي وأهداف المشروع والنتائج المنتظرة منه وميزانيته والجدولة الزمنية، مع محضر وتاريخ مصادقة مجلس التدبير عليه.
* تحديد جميع الشركاء والمتدخلين في المشروع ونوعية وحجم مساهماتهم.
* صرف جميع الاعتمادات المحصل عليها من اللجنة الفنية في أنشطة المشروع.
* إعداد تقارير دورية نصية ومالية (ثلاثة أشهر على الأكثر)، وتعميم مضمونها على أعضاء الاتفاق، ونشرها على منصات إلكترونية ليطلع عليها كافة أبناء الشعب اليمني..
* الإخبار في أجل أسبوعين بكل دعم مادي تحصل عليه منطقة الحكم الذاتي عن طريق اللجنة الفنية الخليجية في إطار مشروع الحكم الذاتي أو في إطار أية أنشطة أو برامج أخرى تشارك فيها محافظة تعز.
المادة 3: اللجنة الفنية للاستثمار في مجلس دول التعاون الخليجي.
تلتزم منطقة الحكم الذاتي بـ:
- توفير دعم تقني للجنة الفنية (تأطير، توجيه..).
- مواكبة وتتبع مختلف مراحل إنجاز المشروع.
- البحث عن إمكانيات إضافية لدعم المشروع عن طريق الشراكة بتعبئة الشركاء الدوليين والوطنيين الجهويين والإقليميين.
- التنسيق بين مختلف المؤسسات المتواجدة بالجهة والمؤسسات ذات المشاريع المتشابهة.

الباب الثالث: مقتضيات مالية.
المادة 4: تكلفة المشروع.
- يتم تحديد قيمة التكلفة الإجمالية للمشروع بالبطاقة التقنية مع تحديد مفصل لمساهمة كل دولة خليجية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
- يمكن للمساهمة المالية لدول الخليج أن تتم عبر دفعات سنوية حسب برنامج محدد، وذلك في حالة امتداد المشروع لأكثر من سنة مالية.
المادة 5: تحويل المساهمة المالية.
يتم تحويل المساهمة المالية لليمن ممثلة بسلطات الحكم الذاتي عبر الصيغ التالية:
1 - في دفعة واحدة لحساب سلطات الحكم الذاتي.
2 - في دفعات متعددة لحساب سلطات الحكم الذاتي طبقاً لبرمجة محددة:
- دفعة أولى 50 %عند انطلاق المشروع.
- الدفعات الأخرى (25 أو 50 %) بعد تقديم تقارير نصية ومالية مفصلة عن المراحل السابقة للمشروع مرفقة بوثائق ثبوتية مرتبطة بالجوانب المالية والتدبيرية مع التأكد من سيرورة المشروع حسب مؤشرات إنجازه.
المادة 6: تدبير المساهمات المالية.
يتم تحويل جميع المساهمات المالية لأطراف هذه الاتفاقية إلى الحساب البنكي الخاص بالمشروع المفتوح باسم مشروع مدينة النورسيتي تعز تحت رقم: ....
تلتزم اللجنة الفنية الاحترام التام للمقتضيات القانونية لتدبير هذا الحساب البنكي، ويتم أداء جميع مصاريف العمليات المرتبطة بالمشروع عبر هذا الحساب مع إجراء عمليات الصرف بواسطة الشيك إذا تجاوز المبلغ المالي مليون دولار، وتخول عمليات الصرف لأي مبلغ كان يكون، ومن هذا المبلغ عبر تواقيع كافة الشخصيات الاعتبارية العشرة مجتمعة.

الباب الرابع: التتبع والتقييم والمراقبة.
المادة 7: لجنة التتبع والتقييم والمراقبة.
- تتكلف لجنة القيادة والتأطير الإقليمية بتتبع وتقويم المشروع.
- تلتزم اللجنة الفنية بصياغة تقارير دورية (كل ثلاثة أشهر)، ووضع تقرير سنوي يرفع إلى النيابة الإقليمية (سلطات الحكم الذاتي)، ويعرض على أنظار الجميع العام السنوي.
- تعمل لجنة القيادة والتأطير الإقليمية على وضع مؤشرات للتتبع بهدف الوقوف موضوعياً على مقتضيات تنفيذ المشروع.

الباب الخامس: مقتضيات ختامية.
المادة 8: مدة الاتفاقية وسريان العمل بها.
يتم إبرام الاتفاقية لمدة خمسون عام، وفائدة ربح استثمارية بالمناصفة 50 %؛ بحيث يتم خصم منها 10 % عن كل طرف لصالح خزينة الدولة اللامركزية، أو لصالح المشاريع التنموية، والريعية الخيرية الأخرى التي تنفذ في كل المناطق اليمنية، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة عليها من طرف اللجنة الفنية الخليجية والشخصيات الاعتبارية المعنية، وتصبح مقتضياتها ملزمة للطرفين اللذين يصبحان مسؤولين عن تنفيذها أمام المصالح المركزية للدولة اليمنية.