اتفاق مبدئي قد يبرر للتحالف تراجعه عن الحسم العسكري
اللجنة الأممية لإعادة الانتشار في الحديدة برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أكد مسؤول عسكري أميركي أن القوات الأميركية ستواصل دعم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.
في غضون ذلك، توصلت اللجنة الأممية لإعادة الانتشار في الحديدة برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد إلى اتفاق مبدئي بخصوص إعادة الانتشار في المدينة اليمنية وفتح ممر للوصول إلى مستودعات الغذاء الأممية (مطاحن البحر الأحمر).
وبداية الأسبوع أعلن التحالف العربي عن استعداده لنشر قوات في مدينة الحديدة، لافتا في بيانات متوالية إلى إمكانية استئناف العمليات الحربية والعودة مجددا إلى خيار الحسم العسكري.
وتتهم حكومة الشرعية، الجماعة الحوثية، بعدم الجدية في تنفيذ اتفاق السويد، وتقول إن قادة الجماعة يراوغون لكسب الوقت وبناء تحصيناتهم في المدينة وتعزيز قدراتهم العسكرية في مسعى لتفجير الأوضاع عسكرياً.
ويعول المبعوث الأممي في صنعاء، بحسب مصادر سياسية، على الحصول على التزام من قادة الجماعة بالمضي قدماً في تنفيذ اتفاق السويد، قبل أن يقدم إحاطته اليوم إلى مجلس الأمن.
وتهدد العراقيل الحوثية ومواصلة استمرار إطلاق القذائف على المواقع الحكومية ومحاولات التقدم الميداني للميليشيات من وقت لآخر بنسف الاتفاق والعودة إلى المعارك مجدداً، وهو ما كان حذر منه الجيش اليمني، مشيراً إلى أن صبره لن يستمر إلى ما لا نهاية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، عن نائب مدير القيادة الوسطى للجيش الأميركي قوله على هامش معرض «آيدكس» الدفاعي في أبوظبي قوله: «نواصل تقديم الدعم للتحالف بقيادة السعودية، وبشكل خاص مساعدته في الاستهداف الدقيق، وتقليل خطر وقوع خسائر مدنية».
وأضاف «نواصل التركيز على هزيمة تنظيمي القاعدة وداعش، ولا نزال مستعدين للقيام بما يلزم في هذا الصدد».
وأسفرت نتائج اجتماعات اللجنة عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على إعادة الانتشار في الحديدة وفتح ممر للوصول إلى مستودعات مطاحن البحر الأحمر.
وجاء هذا الاختراق الجزئي في ملف الحديدة بالتزامن مع زيارة مفاجئة للمبعوث الأممي مارتن جريفيثس إلى صنعاء، في مسعى يبدو أنه لانتزاع موافقة نهائية من قادة الجماعة الحوثية على الخطة الجزئية لتنفيذ الانتشار في مرحلته الأولى قبل التراجع عنه.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن العميد صادق دويد عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية قوله «إن الفريق الحكومي كان سبباً في إنجاح الاتفاق بسبب المرونة التي أبداها».
وأشار دويد إلى أن اتفاق السويد واضح وأن الحوثيين حاولوا خلال الاجتماعات السابقة طرح شروط تعجيزية للعرقلة. وبين دويد أن الاتفاق على المرحلة الأولى سيتم من خلال آلية معينة، حيث سيترافق مع الانسحابات نزع للألغام ومراقبة أممية إلى جانب الطرفين. ووصل لوليسغارد السبت الماضي، إلى مناطق سيطرة المقاومة المشتركة داخل مدينة الحديدة لاصطحاب ممثلي الحكومة لاستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة في فندق تاج أوسان الواقع في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكانت الجماعة الحوثية رفضت الخطة الأممية المقترحة من كبير المراقبين ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد أكثر من مرة، كما سعت إلى عرقلة التوصل إلى توافق نهائي على تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار.
وكان الجنرال الدنماركي استأنف خلال اليومين الماضيين عقد المشاورات بين ممثلي الحكومة والجماعة الحوثية في أحد فنادق مدينة الحديدة، ضمن مساعيه لإحراز تقدم في وضع جداول زمنية يوافق عليها الطرفان لإعادة الانتشار على مرحلتين، وهو الأمر الذي ترفضه الجماعة الحوثية بسبب فهمها الخاص لنص بنود اتفاق السويد. ومن المفترض أن تقضي الخطة بإعادة نشر القوات على مرحلتين، غير أن المعضلة التي يواجهها لوليسغارد تتعلق بكيفية تحديد هوية القوات الأمنية والسلطة المحلية التي ستتولى إدارة الحديدة وموانئها بعد انسحاب الجماعة الحوثية.
وأكد مصدر حكومي أن الاجتماعات بين ممثلي الحكومة والجماعة الحوثية ستتواصل في الأيام المقبلة، حتى التوصل إلى خطة متكاملة وجداول زمنية محددة لتنفيذ إعادة الانتشار، بما يضمن عدم مماطلة الميليشيات الحوثية أو محاولة تنصلها.
وترفض الجماعة الحوثية المسافة المقترحة في خطة الانسحاب لمسلحيها وأسلحتها الثقيلة من داخل المدينة، كما ترفض فتح المنافذ من الميناء لمرور المساعدات وترفض كذلك فتح الطرق باتجاه مطاحن البحر الأحمر، حيث مخازن القمح الأممي.
ورغم الهدنة الهشة التي بدأت في 18 ديسمبر الماضي، فإن الهجمات الحوثية لم تتوقف على مناطق سيطرة القوات الحكومية والقرى السكنية في مختلف مناطق محافظة الحديدة، وهو ما تسبب في قتل وجرح نحو 600 مدني، بحسب تقارير حكومية.
وكان تحالف دعم الشرعية أبدى هذا الأسبوع في بيان له، استعداده إعادة نشر قواته المساندة للجيش اليمني، محملاً الأمم المتحدة مسؤولية الخروق الحوثية ومماطلة الجماعة في تنفيذ اتفاق السويد الخاص بعملية الانسحاب من الحديدة وفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانية.
واتهم التحالف الجماعة الحوثية بالتعطيل ومحاولة كسب الوقت، وقال: «لقد مضى على اتفاقيات ستوكهولم أكثر من 6 أسابيع، التزمت خلالها قوات الشرعية اليمنية والتحالف بوقف إطلاق النار بكل جوانبه، وأبدت كامل الانضباط في وجه الاستفزازات الخطيرة التي تجاوزت 1400 اختراق من الميليشيات الانقلابية، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى».
وفي وقت سابق، كان الجنرال لوليسغارد حذر الجماعة الحوثية من مغبة الاستمرار في التعطيل، وقال «إن مجلس الأمن الدولي سيمارس ضغوطاً أكبر في اجتماعه المرتقب بهدف تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي مضى على توقيعه أكثر من شهرين دون إحراز أي تقدم، سواء على صعيد إعادة الانتشار في الحديدة أو في ملف الأسرى والمعتقلين وملف فك الحصار عن مدينة تعز».
وأكد الوفد الحكومي قبل أيام بشكل أحادي أن قوات الجيش فتحت كل الطرق والممرات شرق وجنوب الحديدة لوصول الفرق الأممية إلى مخازن القمح، كما اقترح في رسالة إلى لوليسغارد فتح مسارات بديلة لنقل المساعدات من المخازن عبر الطريق الساحلية للحديدة الخاضعة للقوات الحكومية، في حال رفضت الميليشيات الحوثية فتح الطرق والممرات الخاضعة لها.
