> كتب/ المراقب السياسي:

  • الأمم المتحدة لا يحق لها نقل الأورومو ثم ترك عدن لمصيرها
  • ضمانات غائبة لاستمرار الحماية والتمويل بعد نقل اللاجئين
  • مخاطر التجنيد الحوثي للأفارقة تستوجب التحقيق والوقاية
  • مشاركة إثيوبيين في القتال مع الحوثيين تفاقم مخاطرهم الأمنية
  • مسؤولو عدن مطالبون برفض نقل اللاجئين بدون اتفاق واضح
تحذيرنا للمواطنين والمسؤولين في عدن: تجمع المعلومات المتاحة بين خطة منسوبة إلى الأمم المتحدة لنقل نحو تسعة آلاف شخص من مخيم خرز إلى المدينة، وترتيبات لإجلاء موظفيها إذا تدهور الوضع.

ونحمّل المنظمة مسؤولية ضمان ألا ينتهي ذلك إلى نقل الأزمة ثم الانسحاب وترك السلطات المحلية والسكان واللاجئين وحدهم أمام تبعاتها الأمنية والإنسانية.

هذا الجمع بين نقل آلاف الأشخاص من الأورومو واللاجئين الأفريقيين والاستعداد لإجلاء الموظفين يفرض مساءلة سياسية مباشرة للأمم المتحدة. فالمدينة مطالبة باستقبال أشخاص يحتاجون إلى الإيواء والغذاء والعلاج والحماية، بينما يظل مصير إدارة هذه الاحتياجات عند تراجع الحضور الدولي بحاجة إلى ضمانات مكتوبة. ومن يدفع باتجاه النقل عليه أن يعلن خطته وتمويلها والجهة التي ستديرها بعد الإجلاء، قبل مطالبة عدن بتحمل نتائجها.

ولا نقبل أن يُكتفى بتمويل الحافلات وتجهيز مواقع الاستقبال، ثم تُترك كلفة المياه والنظافة والرعاية والصيانة والأمن للمؤسسات المحلية. فمثل هذا الترتيب ينقل المسؤولية إلى المدينة من دون أن ينقل إليها الموارد اللازمة. ومن حق السلطات رفض أي توسع يتجاوز قدرتها، والمطالبة باتفاق يحدد مسؤولية كل جهة ومدة التزامها ومصدر تمويلها.

وعلى مسؤولي عدن أن يعلنوا علناً رفض أي نقل جماعي جديد للاجئين إلى المدينة قبل اتفاق مكتوب يضمن الأمن والتمويل واستمرار الحماية، وأن يطلبوا من الأمم المتحدة التزاماً خطياً بخطة ممولة لنقل الراغبين من اللاجئين الموجودين إلى وجهات بديلة آمنة ومتفق عليها، على أن تُنجز ترتيبات النقل الطوعي قبل إنهاء الحضور الميداني كلما أمكن ذلك بأمان. ولا يُقبل أن تسبق مغادرة الكوادر حسم مصير الاستضافة؛ فإذا تعذر تنفيذ النقل الآمن، وجب تفعيل إدارة بديلة ممولة تضمن استمرار الخدمات والحماية، دون تحميل السلطات المحلية وحدها تبعات الانسحاب.

إذا نُقل الآلاف من اللاجئين الأفارقة إلى عدن ثم غادرت الكوادر الدولية دون ضمان استمرار التمويل والإدارة والحماية، فسيكون ذلك هروباً من المسؤولية، مهما كانت التسمية الإدارية للانسحاب. ترك الاستضافة بلا موارد وإدارة بعد إنشائها تخَلٍّ عن المسؤولية يستوجب المساءلة، ولا يكفي لتبريره أن يكون الإجلاء ضرورياً لحماية الموظفين.

إجلاء الموظفين عند الضرورة لا يمنح المؤسسات الدولية إعفاءً من استمرار برامجها. وإذا غادرت كوادر الأمم المتحدة عدن، أو امتد الإجلاء إلى خارج اليمن، فيجب أن تبقى آلية معلومة لتقديم الخدمات والإشراف عليها وتلقي الشكاوى. مغادرة اليمن احتمال يجب الاستعداد له، وليست قراراً مؤكداً؛ لكن أي خطة واسعة مطالبة بأن تحدد كيف تعمل في هذا الاحتمال أيضاً.

أفارقة تحولوا إلى مقاتلين عقب وصولهم إلى مناطق سيطرة الحوثيين
أفارقة تحولوا إلى مقاتلين عقب وصولهم إلى مناطق سيطرة الحوثيين
ولا تكفي تسمية شريك محلي لإعلان استمرار الحماية. يجب التحقق من قدرته وصلاحياته وتمويله وسلامة موظفيه وإمكان وصوله إلى مواقع الاستضافة. وإذا تعذر عمله بسبب القيود الأمنية، فإن وجود اسمه في الأوراق لا يطعم أسرة ولا يوفر علاجاً ولا يحمي شخصاً مهدداً بالتجنيد. وعندها تلزم مراجعة الترتيبات والمواقع والقدرة الاستيعابية.

وتتحمل الأمم المتحدة مسؤولية أن تتضمن خطتها النفقات المتكررة والزيادات الطارئة، وكيفية وصول الأموال عند تعطل الإجراءات المعتادة، ومن يسدد الالتزامات المستحقة للموردين. كما يجب أن تشمل الموازنة احتياجات الأحياء المضيفة. فلا يجوز أن يُطلب من سكان عدن تحمل الضغط على الخدمات، ثم يُعامل تمويل مؤسساتهم باعتباره أمراً مؤجلاً أو خارج نطاق الاستجابة.

ويزيد الملف الأمني خطورةً ما نُشر من إفادات عن مشاركة إثيوبيين في القتال مع الحوثيين، وعن استقطاب إثيوبيين من الأورومو إلى معسكراتهم وجبهاتهم. فقد نُقلت عن عرفات جبريل، رئيسة المنظمة الأورومية لحقوق الإنسان، إفادات عن قتلى وجرحى إثيوبيين في صفوف الحوثيين بمأرب والجوف، واتهامات بتكثيف تجنيد الأورومو. وهي إفادات منشورة تحتاج إلى تحقق مستقل وملفات أفراد، وليست سجلاً مثبتاً لكل من نُسب إليهم القتال.

وفي فبراير 2022، نقلت «الأيام» عن «النهار العربي» شهادة مقاتل من العمالقة عن العثور على قتلى أفارقة في صفوف الحوثيين بشبوة، مع إفادة عن نقل جرحى إثيوبيين إلى صنعاء. وهذه روايات عن مشاركة في القتال لا يجوز تجاهلها عند تقييم مخاطر الاستقطاب، لكن الشهادة العسكرية لا تحدد الانتماء الإثني لكل قتيل، ولا تثبت أن جميعهم من الأورومو.

كذلك تلقى خبراء الأمم المتحدة معلومات عن إكراه مهاجرين إثيوبيين على الانضمام إلى الحوثيين، وعن تجنيد أشخاص من الأورومو وتيغراي مقابل المال. وقد أعلن الخبراء عدم تمكنهم من التحقق من تلك المعلومات. والخلاصة الأمنية التي تستدعيها هذه الإفادات هي التحقيق في التجنيد والوسطاء والتمويل، ومنع وصول الشبكات إلى المحتاجين، مع إبقاء الاتهام مرتبطاً بالأشخاص والأفعال التي يمكن إثباتها.

وفي عدن، يتمثل الاحتمال الأخطر في أن تنجح شبكات حوثية في استمالة بعض المهاجرين الإثيوبيين أو إكراههم، فيتحول أفراد استُقبلوا طلباً للحماية إلى مقاتلين يعملون لمصلحة الحوثيين داخل المدينة. وقد تتسع فرص هذا الاستغلال إذا اقترب القتال وتراجعت المساعدة وضعفت المتابعة. هذا خطر محتمل يستوجب الوقاية.

ومن هنا، فإن انقطاع المساعدة أو غياب الإدارة بعد الإجلاء قد يزيد تعرض الأفراد للابتزاز والتجنيد. والأمم المتحدة مطالبة بأن تضمن استمرار ما تتولاه من برامج، وأن تدرج مخاطر الاستغلال في ترتيبات الحماية والمتابعة. ولا يصح أن تنتهي عملية النقل بإعلان وصول المستفيدين، بينما تبقى معيشتهم وسلامتهم بعد ذلك دون جهة واضحة مسؤولة عنهما.

وعلى السلطات أن تواجه الخطر بإجراءات محددة: تسجيل فردي وفق القانون، ومنع السلاح في مواقع الاستضافة، والفصل بين المقاتلين والمدنيين، والتحقيق في البلاغات المحددة عن التجنيد والتهديد. ويجب ملاحقة من تثبت مسؤوليته، مع حماية الأطفال وضحايا الإكراه والشهود. فالمعلومات الدقيقة عن الأفراد والشبكات هي التي تتيح منع الخطر ومحاسبة المتورطين.

والموقف المطلوب هو تعليق أي توسع غير مستوفٍ لشروط الأمن والاستضافة والتمويل، مع تأمين إنقاذ المدنيين المعرضين لخطر مباشر في خرز. فضرورة الإجلاء لا تحسم ملاءمة عدن لاستقبال جميع سكان المخيم. ويمكن بحث استقبال طارئ محدود وبدائل استضافة طوعية في شبوة أو محافظات أخرى، بعد تقييم الأمن والخدمات والتشاور مع المجتمعات المضيفة والأشخاص المعنيين.

الأمم المتحدة مطالبة الآن بضمانات مكتوبة يمكن متابعة تنفيذها: الجهة التي تقرر النقل، والجهة التي تموله، ومن يدير الخدمات عند الإجلاء، وكيف تُغطى النفقات الطارئة، وأين تُقدَّم الشكاوى. كما أن مغادرة الموظفين أو تعذر الوصول يجب أن يفعّلا ترتيبات بديلة، لا أن يتحولا إلى مبرر لترك السلطات المحلية وحدها أمام الأزمة.

لن تكون الاستجابة ناجحة إذا اكتملت حركة الحافلات وفشلت الحماية بعدها. ونحمّل الأمم المتحدة مسؤولية ضمان استمرار ما تتولاه من خدمات وتمويل وإشراف، حتى إذا غادرت كوادرها عدن أو اليمن. فأمن المدينة وسلامة سكانها واللاجئين يقتضيان التزاماً يستمر بعد المغادرة، ومحاسبة أي جهة تنشئ ترتيبات استضافة ثم تتخلى عن مسؤوليتها تجاهها.