الشرعية تنتقد إحاطة وكيل الأمم المتحدة المقدمة لمجلس الأمن
إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك
> «الأيام» سبأ
>
وأوضح فتح أن جماعة الحوثي قطعت الطريق السريع بين الحديدة وصنعاء عدة مرات واحتجزت عدداً من الشاحنات الإغاثية المخصصة لمحافظات صنعاء، وعمران، والمحويت، وصعدة.
ودعا وزير الإدارة المحلية المسئولين الأمميين إلى تسمية الأسماء بمسمياتها، والتحديد الواضح للجهة التي تقوم بعرقلة العمل الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية، لافتاً إلى أن العمومية والغموض في التصريحات والبيانات والإحاطات الأممية أمر غير مقبول ولا تساعد في إيجاد عمل إغاثي فاعل ومتميز يتسق مع دعوات منظمات الأمم المتحدة اليومية لمساعدة الشعب اليمني مما يعانيه.
انتقدت حكومة الشرعية إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، التي قدمها أمس أمام مجلس الأمن، بخصوص الوضع الإنساني في اليمن وعدم إشارته لحجم الانتهاكات الحوثية بحق المساعدات والعراقيل التي تضعها أمام المنظمات الإغاثية الأممية والدولية.
وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح: «إن مليشيا الحوثي الانقلابية قامت باحتجاز 102 شاحنتين إغاثيتين في محافظات الحديدة، وإب، وصنعاء، منذ وصول بعثة المراقبين الأمميين إلى الحديدة بعد اتفاق ستوكهولم، في 23 ديسمبر 2018م، منها 5 شاحنات خاصة بأدوية الكوليرا والملاريا، وقامت باحتجاز وفد برنامج الأغذية العالمي في المدخل الشرقي لمحافظة تعز ومنعته من الدخول إلى المحافظة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها».
ولفت إلى استهدف الحوثيين لمخازن المنظمات الأممية 4 مرات بقذائف الهاون، حيث قامت بقصف مخازن برنامج الغذاء العالمي في كيلو 7 بمحافظة الحديدة، وقصفت مطاحن البحر الأحمر 3 مرات، وأحدثت أضراراً كبيرة في محتويات تلك المخازن، إضافة إلى احتجازها أكثر من 50 ألف طن من المساعدات الإغاثية في مطاحن البحر الأحمر، ومنع الفرق الإغاثية من الوصول إلى تلك المخازن.
وقال: «إن هذه الانتهاكات بحضور فرق المراقبين ولجنة إعادة الانتشار يعد تحدياً واضحاً للقانون الدولي ولاتفاق ستوكهولم، الذي ينص على توفير الممرات الإنسانية للمساعدات»، لافتاً إلى أن تلك الممارسات تعد في مجملها انتهاكات واضحة للقوانين الدولية والاتفاقيات الإنسانية المختلفة».
وحذّر من استمرار صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم والانتهاكات؛ كونها تسهم بشكل مباشر في تردي الوضع الإنساني لسكان محافظة الحديدة.. داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازم وصارم يحد من مثل هذه الأعمال مستقبلاً.
