محافظ حضرموت يؤكد أهمية الحفاظ على البيئة
محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين
> المكلا «الأيام» غرفة الأخبار
>
واختتم الحفل بتكريم عدد من العاملين في مجال النظافة والمساهمين في إنجاح برامجها. ومن جانب آخر، رعى المحافظ البحسني ، أمس ، اتفاقيتين حول آلية عمل المحاجر والكسارات والمناجم بمديريتي، المكلا وغيل باوزير،
ونصت الاتفاقية التي وقعت من قِبل مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية فرع حضرموت م. صلاح بابحير، ومدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت، أ.ناصر القرزي، ومدير عام مديرية مدينة المكلا، م.عوض بن هامل، ومدير عام مديرية غيل باوزير، د.عدنان حمران، على استكمال واستيفاء ما تبقى من مستندات خاصة بالترخيص المصروفة للمستثمرين والاشتراطات المطلوبة لها، وإعطاء الرأي البيئي للمنطقة المراد صرف ترخيص فيها للمستثمرين من قِبل إدارة الجيولوجية البيئية في الهيئة، ووضع الحلول المناسبة والحديثة لعمليات الخلل البيئي للمحاجر والكسارات، وإلزام المستثمرين بدفع ما عليهم من رسوم وإتاوات خاصة بالهيئة وكذلك رسوم الإدارة المحلية بما في ذلك ضريبة النقل الخاصة بهم، وإلزام المستثمرين بتنفيذ اتفاقية تنمية المجتمع المحلي المادة رقم (72) من قانون المناجم والمحاجر رقم (22) لسنة 2010م، وتعميد عقود العمالة في مجال المحاجر والكسارات من قبل مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإلزامهم بمتطلبات السلامة المهنية.
أكد محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، أمس ، على أهمية دور المجتمع في الحفاظ على نظافة المدن والشوارع والبيئة.
ودعا في كلمة ألقاها بالحفل الختامي لفعاليات "أسبوع النظافة والبيئية" الخميس، إلى المزيد من التفاعل مع مبادرات النظافة وبرامج التوعية والحرص على الاهتمام بالنظافة بشكل عام، لافتاً إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة أقرت تفعيل شرطة مراقبة ومتابعة للمخالفات وسيبدأ تفعيلها قريباً عبر التنسيق مع الإدارة العامة للأمن وصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت.
ونصت الاتفاقية التي وقعت من قِبل مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية فرع حضرموت م. صلاح بابحير، ومدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت، أ.ناصر القرزي، ومدير عام مديرية مدينة المكلا، م.عوض بن هامل، ومدير عام مديرية غيل باوزير، د.عدنان حمران، على استكمال واستيفاء ما تبقى من مستندات خاصة بالترخيص المصروفة للمستثمرين والاشتراطات المطلوبة لها، وإعطاء الرأي البيئي للمنطقة المراد صرف ترخيص فيها للمستثمرين من قِبل إدارة الجيولوجية البيئية في الهيئة، ووضع الحلول المناسبة والحديثة لعمليات الخلل البيئي للمحاجر والكسارات، وإلزام المستثمرين بدفع ما عليهم من رسوم وإتاوات خاصة بالهيئة وكذلك رسوم الإدارة المحلية بما في ذلك ضريبة النقل الخاصة بهم، وإلزام المستثمرين بتنفيذ اتفاقية تنمية المجتمع المحلي المادة رقم (72) من قانون المناجم والمحاجر رقم (22) لسنة 2010م، وتعميد عقود العمالة في مجال المحاجر والكسارات من قبل مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإلزامهم بمتطلبات السلامة المهنية.
