خارطة طريق مقترحة لتسوية سياسية شاملة في اليمن
خارطة طريق مقترحة لتسوية سياسية شاملة في اليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
تقدم عدد من السياسيين اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وخبراء في الشأن اليمني بخارطة طريق لإيجاد تسوية شاملة وجذرية للقضية اليمنية برمتها بما يكفل حل جميع المشكلات المتفرعة من القضية الأساسية بما في ذلك المشكلات القائمة في الحديدة وفي عدن وحضرموت والمهرة وجميع أراضي الجمهورية اليمنية.
وفيما يلي نصها:
«خارطة طريق لتسوية سياسية في اليمن:
هذه الخارطة لا تقلل من شأن الجهود الإقليمية والدولية الساعية لإيجاد حل لأزمة ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، ولكنها تهدف إلى إيجاد تسوية شاملة وجذرية للقضية اليمنية برمتها بما يكفل حل جميع المشكلات المتفرعة من القضية الأساسية بما في ذلك المشكلات القائمة في الحديدة وفي عدن وحضرموت والمهرة وجميع أراضي الجمهورية اليمنية.
█ خطوات تمهيدية
1) يتم تفعيل لجنة صياغة الدستور المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني. يتم تفعيل لجنة الأقاليم المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني.
2) يتم تفعيل الهيئة العليا للحوار الوطني البالغ عدد أعضائها (82) عضوا.
3) يطلب من قيادة أنصار الله (الحوثيين) تسمية (19) عضوا إضافيا لتمثيل أنصار الله في الهيئة ليرتفع عدد أعضاء الهيئة إلى 101 عضوا بمرسوم رئاسي.
4) يطلب من قيادة أنصار الله (الحوثيين) تقديم تصورها لخارطة إقليم آزال بما يضمن للإقليم عدم الإجحاف بحقه في ميناء على الساحل الغربي وفي الجزء القابل بأنصار الله من محافظة الجوف وبما لا يلحق الضرر بالأقاليم الأخرى.
5) تتولى لجنة الأقاليم إنجاز الخارطة النهائية لأقاليم اليمن بعد إجراء التعديلات التالية:
أ) اعتبار محافظات الجنوب السبع إقليما واحدا خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في بند لاحق من بنود هذه الخارطة مع حفظ الحق لأي محافظتين أو أكثر من محافظات الجنوب أو الشمال تشكيل إقليم منفرد لاحقا إذا كانت هذه هي إرادة الأغلبية من سكان المحافظات الساعية إلى تشكيل الإقليم المستقل بموجب استفتاء عام في تلك المحافظات.
ب) فصل المديريات الشمالية الملحقة بمحافظات جنوبية وإعادتها في خارطة الأقاليم الجديدة إلى المحافظات الأصلية التي كانت جزءا من أراضي الجمهورية العربية اليمنية قبل عام 1990.
ت) الأخذ بعين الاعتبار بالمقترحات المعقولة الواردة في التصور المقدم من أنصار الله فيما يتعلق بخارطة إقليم آزال.
█ خطوات إجرائية
1) تتولى لجنة صياغة الدستور إجراء التعديلات الضرورية لمسودة الدستور بما يتلاءم مع الخارطة الجديدة المتوافق عليها في لجنة الأقاليم.
2) يستدعي رئيس الجمهورية كلا من الهيئة العليا للحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور ولجنة الأقاليم للاجتماع في وقت واحد في المكان المتاح والآمن داخل اليمن أو خارج اليمن.
3) تتولى لجنة صياغة الدستور تقديم المسودة المتوافق عليها لدستور الدولة الاتحادية إلى الهيئة العليا للحوار الوطني لإجراء أي تعديلات ضرورية عليها.
4) تتولى الهيئة العليا للحوار الوطني إقرار المسودة النهائية بأغلبية الثلثين أو أكثر بعد إشراك ممثلي أنصار الله «الحوثيين» في المداولات المتعلقة بالمسودة.
█ خطوات تنفيذية
1) عقب إقرار الدستور في استفتاء شعبي تبدأ فترة انتقالية مدتها عامان يتولى خلالها المشير عبدربه منصور هادي المهام المناطة برئيس جمهورية اليمن الاتحادية، بناء على ما ينص عليه الدستور الاتحادي، على أن يقيم الرئيس في المكان الذي يراه آمنا له داخل اليمن أو خارج اليمن.
2) يتم تشكيل حكومة مؤقتة من كفاءات مستقلة تتوافق على أسمائهم القوى السياسية ولا ينتمي أي عضو في الحكومة إلى أي حزب. وتتولى الحكومة تسيير شؤون الدولة الاتحادية والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال الفترة الانتقالية، ومساعدة الأقاليم على تأسيس سلطاتها المحلية.
وتوضح الآلية الملحقة بهذه الخارطة كيفية تشكيل الحكومة والمهام المناطة بها خلال الفترة الانتقالية بالتفصيل.
3) يتم سحب كافة الوحدات العسكرية المقاتلة والمليشيات المسلحة من مدينتي صنعاء وعدن على أن تتولى قوات الأمن الموجودة حاليا في المدينتين مسؤولية حفظ الأمن فيهما.
4) يتولى المجلس الانتقالي الجنوبي بالتعاون مع القوى الجنوبية الأخرى وبإشراف وتشجيع دولة الإمارات العربية المتحدة بدء الخطوات العملية لتأسيس إقليم الجنوب بموجب ما ينص عليه الدستور الاتحادي، والإعداد الفوري لانتخابات محلية في الإقليم لاختيار قيادات تنفيذية وتشريعية بما لا يتناقض مع دستور البلاد الاتحادي.
5) تتولى حركة أنصار الله (الحوثيين) تأسيس وإدارة شؤون إقليم آزال خلال الفترة الانتقالية بما في ذلك أمانة العاصمة صنعاء، وتبدأ سلطات الإقليم المؤقتة الإعداد لانتخابات سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية دائمة للإقليم بما لا يتناقض مع بنود الدستور الاتحادي.
6) تتولى السلطة المحلية الحالية لمحافظة مأرب بقيادة المحافظ سلطان العرادة اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لإنشاء وإدارة إقليم سبأ خلال الفترة الانتقالية والإعداد لانتخابات الإقليم في أقرب فرصة ممكنة بالتشاور مع قيادات ورموز المحافظات التي يتشكل منها الإقليم.
7) يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس انتقالي مؤقت من اثني عشر عضوا لإدارة إقليم الجند على أن يمثل أعضاء المجلس التنوع القائم في محافظتي تعز وإب وينتخبون من بينهم حاكما مؤقتا للإقليم. ويتولى مجلس الإقليم المؤقت كافة المهام التنفيذية والإشراف على قوات الأمن والشرطة في الإقليم على أن يتم سحب جميع الوحدات العسكرية المقاتلة من أراضي إقليم الجند.
8) يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس انتقالي مؤقت من اثني عشر عضوا لإدارة إقليم تهامة على أن يمثل أعضاء المجلس التنوع القائم في الإقليم وينتخبون من بينهم حاكما مؤقتا للإقليم.
ويتولى مجلس الإقليم المؤقت كافة المهام التنفيذية والإشراف على قوات الأمن والشرطة في الإقليم على أن يتم سحب جميع الوحدات العسكرية المقاتلة من مدينة الحديدة والمنطقة المحيطة إن لم يكن قد تم سحبها تطبيقا لاتفاق السويد.
9) يدعى للتوقيع على هذه الخارطة التوافقية ممثلون عن جميع المكونات السياسية اليمنية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني وأقرت مخرجاته».
█ يتولى الانتقالي إدارة الجنوب والحوثيون أزال وسلطة مأرب لإدارة سبأ
تقدم عدد من السياسيين اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وخبراء في الشأن اليمني بخارطة طريق لإيجاد تسوية شاملة وجذرية للقضية اليمنية برمتها بما يكفل حل جميع المشكلات المتفرعة من القضية الأساسية بما في ذلك المشكلات القائمة في الحديدة وفي عدن وحضرموت والمهرة وجميع أراضي الجمهورية اليمنية.
وبحسب مصادر مشاركة في الخارطة المقترحة فلا تزال المسودة خاضعة للتعديل وقد عرضت على كافة القوى السياسية التي لا تزال تدرسها وتبدي ملاحظات عليها.
«خارطة طريق لتسوية سياسية في اليمن:
هذه الخارطة لا تقلل من شأن الجهود الإقليمية والدولية الساعية لإيجاد حل لأزمة ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، ولكنها تهدف إلى إيجاد تسوية شاملة وجذرية للقضية اليمنية برمتها بما يكفل حل جميع المشكلات المتفرعة من القضية الأساسية بما في ذلك المشكلات القائمة في الحديدة وفي عدن وحضرموت والمهرة وجميع أراضي الجمهورية اليمنية.
فيما يلي ملخص لأهم النقاط التي تتألف منها خارطة الطريق المقترحة ويمكن للقوى السياسية اليمنية والوسطاء إثراؤها بأي اقتراحات رديفة أو تعديلات تمهد الطريق لتنفيذ الخطة بما يرضي كافة أطراف الصراع ويحافظ على المصلحة العليا للشعب اليمن ويعيد الأمن والاستقرار لليمن ويطمئن جيران اليمن على أمن مواطنيهم وحماية حدودهم.
█ خطوات تمهيدية
1) يتم تفعيل لجنة صياغة الدستور المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني. يتم تفعيل لجنة الأقاليم المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني.
2) يتم تفعيل الهيئة العليا للحوار الوطني البالغ عدد أعضائها (82) عضوا.
3) يطلب من قيادة أنصار الله (الحوثيين) تسمية (19) عضوا إضافيا لتمثيل أنصار الله في الهيئة ليرتفع عدد أعضاء الهيئة إلى 101 عضوا بمرسوم رئاسي.
4) يطلب من قيادة أنصار الله (الحوثيين) تقديم تصورها لخارطة إقليم آزال بما يضمن للإقليم عدم الإجحاف بحقه في ميناء على الساحل الغربي وفي الجزء القابل بأنصار الله من محافظة الجوف وبما لا يلحق الضرر بالأقاليم الأخرى.
5) تتولى لجنة الأقاليم إنجاز الخارطة النهائية لأقاليم اليمن بعد إجراء التعديلات التالية:
أ) اعتبار محافظات الجنوب السبع إقليما واحدا خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في بند لاحق من بنود هذه الخارطة مع حفظ الحق لأي محافظتين أو أكثر من محافظات الجنوب أو الشمال تشكيل إقليم منفرد لاحقا إذا كانت هذه هي إرادة الأغلبية من سكان المحافظات الساعية إلى تشكيل الإقليم المستقل بموجب استفتاء عام في تلك المحافظات.
ب) فصل المديريات الشمالية الملحقة بمحافظات جنوبية وإعادتها في خارطة الأقاليم الجديدة إلى المحافظات الأصلية التي كانت جزءا من أراضي الجمهورية العربية اليمنية قبل عام 1990.
ت) الأخذ بعين الاعتبار بالمقترحات المعقولة الواردة في التصور المقدم من أنصار الله فيما يتعلق بخارطة إقليم آزال.
█ خطوات إجرائية
1) تتولى لجنة صياغة الدستور إجراء التعديلات الضرورية لمسودة الدستور بما يتلاءم مع الخارطة الجديدة المتوافق عليها في لجنة الأقاليم.
2) يستدعي رئيس الجمهورية كلا من الهيئة العليا للحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور ولجنة الأقاليم للاجتماع في وقت واحد في المكان المتاح والآمن داخل اليمن أو خارج اليمن.
3) تتولى لجنة صياغة الدستور تقديم المسودة المتوافق عليها لدستور الدولة الاتحادية إلى الهيئة العليا للحوار الوطني لإجراء أي تعديلات ضرورية عليها.
4) تتولى الهيئة العليا للحوار الوطني إقرار المسودة النهائية بأغلبية الثلثين أو أكثر بعد إشراك ممثلي أنصار الله «الحوثيين» في المداولات المتعلقة بالمسودة.
5) تتولى الهيئة العليا للحوار الوطني طرح مشروع دستور الدولة الاتحادية المتوافق عليه للاستفتاء الشعبي في جميع محافظات اليمن في وقت واحد خلال تسعين يوما من التوقيع على هذه الخارطة.
1) عقب إقرار الدستور في استفتاء شعبي تبدأ فترة انتقالية مدتها عامان يتولى خلالها المشير عبدربه منصور هادي المهام المناطة برئيس جمهورية اليمن الاتحادية، بناء على ما ينص عليه الدستور الاتحادي، على أن يقيم الرئيس في المكان الذي يراه آمنا له داخل اليمن أو خارج اليمن.
2) يتم تشكيل حكومة مؤقتة من كفاءات مستقلة تتوافق على أسمائهم القوى السياسية ولا ينتمي أي عضو في الحكومة إلى أي حزب. وتتولى الحكومة تسيير شؤون الدولة الاتحادية والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال الفترة الانتقالية، ومساعدة الأقاليم على تأسيس سلطاتها المحلية.
وتوضح الآلية الملحقة بهذه الخارطة كيفية تشكيل الحكومة والمهام المناطة بها خلال الفترة الانتقالية بالتفصيل.
3) يتم سحب كافة الوحدات العسكرية المقاتلة والمليشيات المسلحة من مدينتي صنعاء وعدن على أن تتولى قوات الأمن الموجودة حاليا في المدينتين مسؤولية حفظ الأمن فيهما.
4) يتولى المجلس الانتقالي الجنوبي بالتعاون مع القوى الجنوبية الأخرى وبإشراف وتشجيع دولة الإمارات العربية المتحدة بدء الخطوات العملية لتأسيس إقليم الجنوب بموجب ما ينص عليه الدستور الاتحادي، والإعداد الفوري لانتخابات محلية في الإقليم لاختيار قيادات تنفيذية وتشريعية بما لا يتناقض مع دستور البلاد الاتحادي.
5) تتولى حركة أنصار الله (الحوثيين) تأسيس وإدارة شؤون إقليم آزال خلال الفترة الانتقالية بما في ذلك أمانة العاصمة صنعاء، وتبدأ سلطات الإقليم المؤقتة الإعداد لانتخابات سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية دائمة للإقليم بما لا يتناقض مع بنود الدستور الاتحادي.
6) تتولى السلطة المحلية الحالية لمحافظة مأرب بقيادة المحافظ سلطان العرادة اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لإنشاء وإدارة إقليم سبأ خلال الفترة الانتقالية والإعداد لانتخابات الإقليم في أقرب فرصة ممكنة بالتشاور مع قيادات ورموز المحافظات التي يتشكل منها الإقليم.
7) يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس انتقالي مؤقت من اثني عشر عضوا لإدارة إقليم الجند على أن يمثل أعضاء المجلس التنوع القائم في محافظتي تعز وإب وينتخبون من بينهم حاكما مؤقتا للإقليم. ويتولى مجلس الإقليم المؤقت كافة المهام التنفيذية والإشراف على قوات الأمن والشرطة في الإقليم على أن يتم سحب جميع الوحدات العسكرية المقاتلة من أراضي إقليم الجند.
8) يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس انتقالي مؤقت من اثني عشر عضوا لإدارة إقليم تهامة على أن يمثل أعضاء المجلس التنوع القائم في الإقليم وينتخبون من بينهم حاكما مؤقتا للإقليم.
ويتولى مجلس الإقليم المؤقت كافة المهام التنفيذية والإشراف على قوات الأمن والشرطة في الإقليم على أن يتم سحب جميع الوحدات العسكرية المقاتلة من مدينة الحديدة والمنطقة المحيطة إن لم يكن قد تم سحبها تطبيقا لاتفاق السويد.
9) يدعى للتوقيع على هذه الخارطة التوافقية ممثلون عن جميع المكونات السياسية اليمنية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني وأقرت مخرجاته».
