ذكر مصدر في شركة النفط اليمنية أن الشركة رفضت توجيهات البنك المركزي تلزمها ببيع المشتقات النفطية بسعر السوق وليس بسعر 440 ريالا للصفيحة «الدبة» سعة 20 لترا، وهو السعر الذي حدده البنك نفسه في توجيه سابق أصدره قبل أشهر مضت.

وأفاد المصدر لـ«الأيام» أن توجيهات البنك المركزي وردت في مذكرة بعثها البنك إلى شركة النفط اليمنية تقضي بأن تبيع «المشتقات النفطية» بسعر السوق بنقصان 10 ريالات، دون أن يذكر دواعي إصدار البنك لهذه التوجيهات التي رفضتها شركة النفط.

وبرر المصدر ذلك الرفض بقوله: «إذا كان سعر الدولار بالسوق 600 ريال فإن الشركة ستبيع المشتقات النفطية بسعر 590 ريالا»، وتابع: «كما إن هذه التسعيرة لن تظل ثابتة، كون أسعار الصرف بالسوق غير ثابتة وتتأرجح بين الارتفاع والهبوط».

وأشار إلى أن شركة النفط رفعت مذكرة إلى وزير النفط، وذلك بغرض مناقشة التوجيه الصادر من البنك المركزي مع رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية للتوصل إلى تحديد سعر ثابت للمشتقات النفطية.. مبينا أن شركة النفط ليست مؤسسة تجارية تمارس نشاطها وفقا لسعر صرف العملة بالسوق، بل هي مرفق حكومي ويتعامل بسعر محدد وثابت.