> عتق «الأيام» خاص:

 ناقش محافظ شبوة عوض بن الوزير، اليوم، مع مدير عام فرع شركة النفط اليمنية أحمد الشامي، سبل تعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية، بما يواكب احتياجات المحافظة منها، ويعزز كفاءة النشاط الاقتصادي والخدمي فيها.

وتطرق اللقاء إلى الإجراءات المتخذة لتأمين الكميات المطلوبة، ومتابعة حركة التوزيع والتسويق عبر محطات الوقود في مختلف مديريات المحافظة، وأبرز الإشكالات التي تؤثر في انسيابية حركة الإمدادات النفطية، وما تتطلبه من معالجات وتدابير عملية، والرؤى المقترحة لتحديث آليات العمل المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات التموينية وتعزيز قدرة الفرع على الوفاء بالتزاماته.

وشدد بن الوزير على ضرورة تعزيز الرقابة على محطات البيع والتوزيع، والتصدي لأي تجاوزات أو ممارسات احتكارية أو مخالفات من شأنها الإخلال بالسوق، مع الالتزام بالتسعيرة الرسمية وضمان وصول المشتقات النفطية إلى مستحقيها بصورة عادلة ومنتظمة، بما يصون حقوق المستهلكين ويخفف من الأعباء المعيشية عنهم.

وفي لقاء آخر، اطلع محافظ شبوة، من مدير عام فرع الجهاز المركزي للإحصاء مهدي البورق، على الأهداف العامة لمشروع مسح التجارة الداخلية، ومراحله وآليات تنفيذه التي تشمل جمع بيانات ميدانية عن منشآت تجارة الجملة والتجزئة وتجارة المركبات وصيانتها، لعينة إحصائية محددة تضم 348 منشأة موزعة على المديريات السبع عشرة بالمحافظة.

وأوضح البورق أن المشروع يمثل المسح الاقتصادي السابع ضمن سلسلة المسوحات الإحصائية، ويستهدف قياس مؤشرات النشاط التجاري، بما في ذلك حجم العمالة والأجور والمبيعات والهوامش التجارية، إلى جانب رصد الاستثمارات ورأس المال الفعلي ومعدلات النمو، وتحديد مساهمة القطاع في الناتج المحلي، بما يوفر صورة إحصائية دقيقة عن واقع التجارة الداخلية واتجاهاتها.

ووجّه المحافظ الجهات المختصة والسلطات المحلية في المديريات بتعزيز التنسيق مع الفرق الإحصائية، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز مهامها الميدانية، والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه تنفيذ المشروع، وضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وشاملة تعكس واقع النشاط التجاري في مختلف مديريات المحافظة.