> اصطدم المبعوث الأممي مارتن جريفيثس مجدّدا بعوائق سياسية وميدانية وضعتها جماعة الحوثي في طريق تنفيذ اتفاق السويد، لاسيما الجانب المتعلّق بإعادة الانتشار وتغيير خارطة السيطرة العسكرية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
ورغم أنّ سلطنة عمان تحتفظ بعلاقات جيّدة مع المتمرّدين الحوثيين، إلّا أن مصادر يمنية تقول إنّ تأثير مسقط على قرارهم السياسي يظلّ محدودا إذ أن مرجعهم الأصلي في هذا المجال يبقى إيران.
وقالت المصادر إنّ «حصيلة زيارة جريفيثس إلى مسقط حيث التقى ممثلين عن جماعة الحوثي بقيادة رئيس فريقهم المفاوض محمّد عبدالسلام، لم تكن إيجابية بالشكل الذي رغب فيه المبعوث الأممي، وأنّه لمس مجدّدا مماطلة الحوثيين ومحاولتهم كسب الوقت مع تفادي تنفيذ أي نوع من سحب قوّاتهم من مواضع تمركزها في الحديدة».
كذلك منعت جماعة الحوثي فريقا تابعا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، لمعالجة كمية كبيرة من القمح مخزّنة هناك لحمايتها من التلف.
والحديدة نقطة دخول معظم المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى اليمن. وانقطع الوصول إلى مخازن حبوب برنامج الأغذية العالمي هناك لمدة ستة أشهر وهو ما يهدد بتلف المخزونات.
غير أن الحوثيين قالوا للفريق إنّه لا يمكنه مغادرة المناطق التي يسيطرون عليها داخل الحديدة «لأسباب أمنية»، مطالبين الأمم المتحدة بدلا من ذلك بالتحقيق في الهجمات على المطاحن.
وقال: «تعرضت البعثة لإطلاق نار كثيف من ميليشيات الحوثي، في أثناء توجههم إلى مطاحن البحر الأحمر، فتوقفوا، وسارع عناصر الميليشيات بكيل الشتائم لهم، ونهب المعدات التي كانت بحوزتهم، ومنها سيارات نقل متوسط وثقيل، وهددوا بتصفيتهم، وأجبروهم على العودة للخلف».
إلى ذلك، قال العميد ركن صادق دويد، عضو لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»: «حسب اتفاق 30 مارس الماضي مع الجنرال لوليسغارد، كان يفترض أن يحضر خبراء دوليون من منظمة الغذاء العالمي مع لوليسغارد إلى المطاحن لإجراء عملية تبخير للمواد الغذائية، إلا أن الميليشيا أوقفتهم في الحاجز التابع لها. وبعد تواصل الفريق الحكومي، وإصرار البعثة الأممية على الحضور، فتح الحوثيون الحاجز للجنرال فقط، واعتدوا بشكل سافر على وفد برنامج الغذاء العالمي، ومنعوا دخولهم».
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من مخاطر تعرض الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي المُخَزنة في مطاحن البحر الأحمر للتعفن، واتهمت ميليشيات الحوثي برفض السماح لها منذ سبتمبر الماضي حتى اليوم بالوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر.
وذكرت المصادر أن لوليسغارد التقى في مقر الفريق الحكومي ممثلين عن سكان مديرية الدريهمي، الذين طلبوا منه الضغط على الميليشيات الحوثية لفك الحصار عن نحو 100 ألف مدني في المديرية تتخذهم الجماعة دروعاً بشرية.
ومن جهته، طالب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بمزيد من الضغط الدولي على الجماعة الحوثية لتنفيذ اتفاق السويد، والانسحاب من الحديدة وموانئها.
وأكد الوزير اليماني، خلال اللقاء، حرص الحكومة اليمنية على إحلال السلام، وتوفير الخدمات للمواطنين في جميع المناطق، والتزامها بتسليم الرواتب لجميع موظفي الخدمة المدنية في عموم اليمن، بحسب ما يتوفر من موارد، باعتبارها مسؤولة عن جميع اليمنيين.
وفي سياق متصل بحث مسؤولون من القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ولجنة الجزاءات بمجلس الأمن المتعلقة بالقرار (2140)، آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى الدعم الإيراني للجماعة الحوثية بالأسلحة النوعية.
جاء ذلك خلال لقاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مع جو ستايفو ميزاكوادرا رئيس لجنة الجزاءات في مجلس الأمن المتعلقة بالقرار (2140) المندوب الدائم لبيرو في الأمم المتحدة، يرافقه ممثلو أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وذلك في مقر القيادة المشتركة بالرياض، أمس. وشهد اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات شملت آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها. كما تطرق إلى التدخلات الإيرانية، ودعمها للميليشيا الحوثية بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، والزوارق السريعة المفخخة، والمسيّرة عن بُعد، إضافة إلى الأنشطة الإرهابية التي تمارسها الميليشيا الحوثية بما فيها جرائم تجنيد الأطفال. حضر اللقاء أعضاء من تحالف دعم الشرعية في اليمن.