> أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس الجمعة أن منظمته طلبت من السعودية التوقيع على ضمانات تتعلق بالمواد النووية المخصصة لأول مفاعل ذري ستمتلكه، وقد تحصل عليها بحلول نهاية العام.

وأظهرت صور التقطت عبر الأقمار الاصطناعية مؤخرا المشروع الذي يقام على أطراف الرياض وسط جدل في واشنطن حيث يشير الديموقراطيون إلى استعجال الرئيس دونالد ترامب للموافقة على مشاريع نووية مع المملكة الغنية بالنفط.

لكن أمانو أكد أن مشروع المفاعل ليس سريّا وأن المملكة أبلغت الوكالة الأممية، ومقرها فيينا، خططها في هذا المجال منذ العام 2014.

وأضاف أن الوكالة الدولية تحض الرياض على التوقيع على اتفاق ضمانات شامل، تؤكد بموجبه عدم تحويل المواد النووية لاستخدامات تتعلق بالأسلحة.

ووقعت السعودية على اتفاق أضعف مصمم للدول التي تملك كميات قليلة للغاية من المواد النووية، والذي اعتبر أمانو أنه يفي بالغرض إلى أن تبدأ المملكة باستيراد كميات كبيرة من هذه المواد.

وقال أمانو للصحافيين في واشنطن "اقترحنا على السعودية فسخه واستبداله باتفاق الضمانات الشامل". مشيرا الى انها "لم ترفض ولم توافق، وتفكر بالأمر حاليا. نحن بالانتظار".

وأكد أنها "في الوقت الحالي لا تمتلك المواد. لذا، لا يوجد انتهاك".

وأفاد أمانو أن السعودية قد تستورد مواد نووية "بحلول نهاية العام" رغم أنه أشار إلى أن المشاريع النووية عادة ما تواجه تأخيرا.

والشهر الماضي، قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري خلال جلسة في مجلس الشيوخ إن وزارته أعطت الضوء الأخضر لستة طلبات تقدمت بها شركات أميركية للمشاركة في مشاريع نووية في السعودية.

وحصلت الموافقات رغم أن السعودية غير موقعة على "اتفاقية المادة 123" لضمان الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، وهو شرط ينص عليه القانون الأميركي قبل نقل أي مواد حساسة.

وتعرضت السعودية لانتقادات واسعة في الولايات المتحدة جراء عملياتها العسكرية في اليمن وعلى خلفية قتل الصحافي السعودي الذي كان يقيم في واشنطن جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول العام الماضي.

وكان ولي العهد السعودي الواسع النفوذ الأمير محمد بن سلمان حذر من أن المملكة ستسعى للحصول على أسلحة نووية في حال حصول إيران عليها.​