رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنجاز تطوير قطاع الكهرباء في حضرموت
> سيئون «الأيام» إعلام المحافظة
>
وشدد على أهمية تخصيص المبلغ الذي وجه به رئيس الجمهورية للمشاريع ذات الأولوية الملحة والعاجلة، والتي سيكون لها أثر ملموس على حياة المواطنين في المدى القريب، بما يتواكب مع احتضان سيئون لأبناء اليمن من أقصاه إلى أقصاه.
حضر الاجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير النفط والمعادن، ووزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ومدير مكتب رئيس الوزراء، ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ونائب وزير المالية، والناطق الرسمي باسم الحكومة.
ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أمس الإثنين، بمدينة سيئون، اجتماعاً لقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالوادي والصحراء، بحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.
وقال رئيس الوزراء «إن مديريات وادي وصحراء حضرموت مثلت أنموذجاً متميزاً للإدارة المحلية وتلمس احتياجات وهموم المواطنين والاستغلال الأمثل لمواردها في مجالات التنمية».. مؤكداً «دعم الحكومة لاستمرار وإنجاح هذه التجربة بما ينعكس على تحسين حياة ومعيشة المجتمع المحلي».
كما شدد الاجتماع على الاهتمام بالجانب الأمني والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار، بما في ذلك ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية وربط كل مديريات صحراء ووادي حضرموت بغرفة عمليات مشتركة، وتشديد الرقابة على النقاط الأمنية.
ووجه وزارة الكهرباء والطاقة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، سرعة إنجاز الدراسات الخاصة بتطوير قطاع الكهرباء في جانب الشبكات والتوليد، لمواكبة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المحافظة.. مؤكدا على أهمية إيلاء القطاع الصحي والتعليمي اهتماما خاصا والاستفادة من المنح والمساعدات المقدمة من الأشقاء والأصدقاء لإنشاء مشاريع حيوية في هذا الجانب.
وخلال الاجتماع أشاد مسؤولو السلطة المحلية والتنفيذية بالوادي والصحراء بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمحافظة حضرموت عامة ومديريات الوادي والصحراء بشكل خاص.. مشيرين إلى الأولويات الملحة والاحتياجات القائمة من المشاريع والخدمات، إضافة إلى الجهود المبذولة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.
ووعد رئيس الوزراء بأن تعمل الحكومة بكل طاقتها وجهودها خلال المرحلة القادمة لتحقيق قفزة نوعية في المشاريع الخدمية والتنموية بمحافظة حضرموت، وذلك من خلال إعادة تفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها الاستغلال الأمثل للاستثمارات النفطية وتنميتها بما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
