> عدن «الأيام» خاص:

​أدان دولة رئيس مجلس الوزراء، د. شائع محسن الزنداني، بشدة وفاة الموظف الأممي محمد إبراهيم الشامي، الذي كان يعمل بمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، وذلك في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال الزنداني في تدوينة على منصة "إكس" إن وفاة الشامي في ظروف غامضة بعد أكثر من عامين من الاختطاف والإخفاء القسري، تُحمل الحوثيين المسؤولية الكاملة وتفرض مساءلة مرتكبي هذه الجرائم قانونياً.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجريمة، بالإضافة إلى احتجاز أكثر من 70 موظفاً أممياً وعشرات العاملين في المجال الإنساني، ليست حوادث منفصلة بل جزء من سلسلة انتهاكات يمارسها الحوثيون بحق اليمنيين والمنظمات الدولية. يأتي هذا بالتزامن مع استمرار حصار مدينة تعز واستهداف المدنيين.

وشدد الزنداني على أن هذه الأحداث تزيد من مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حماية العاملين في المنظمات الدولية، والضغط لإطلاق سراح المختطفين ورفع الحصار عن تعز، ووضع حد لما وصفه بالإرهاب الحوثي، مع التأكيد على احترام سيادة الدولة.

واختتم رئيس الوزراء بتقديم خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

هذا وحملت وزارة حقوق الإنسان، مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن وفاة محمد إبراهيم الشامي، موظف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عقب اختطافه وإخفائه ووفاته في معتقلاتها.

وأوضح وزير حقوق الإنسان مشدل عمر في بيان، أن الإعلان عن وفاة الشامي جاء اليوم، بعد أكثر من عامين على اختطافه وإخفائه قسرياً لدى مليشيات الحوثي الإرهابية، وحُرمت خلالهما أسرته من زيارته أو التواصل معه..مؤكداً أن ظروف الوفاة لا تزال مجهولة، وأن جثمانه لم يسلم إلى أسرته حتى الآن.

وأشار إلى أن هذه الفاجعة تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها تجاه موظفيها المختطفين، وتكشف قصور الجهود المبذولة لمتابعة أوضاعهم والضغط للإفراج عنهم.. مشدداً على أن استمرار اختطافهم لأكثر من عامين، وصولاً إلى الإعلان عن وفاة أحدهم دون تمكين أسرته من زيارته أو معرفة حالته، يفرض مراجعة جادة لطريقة التعامل مع هذا الملف.

ودعا وزير حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً وفاعلية للإفراج عن جميع المختطفين، وكشف ملابسات وفاة الشامي، وضمان تسليم جثمانه ومحاسبة المسؤولين.